|
|
مــن البعيد والأهمية تدل أيضاً أنها لاقت اهتماماً من منظمات عالمية تعنى بالمواقع الأثرية، كمنظمة اليونسكو التي سجلت بعض مواقعنا العامة على قائمة التراث العالمي، والكثير منها سيدرج في قائمة اليونسكو حين تحقق شروط تسجيلها. وعندما نقول شروط تسجيلها، فالقصد حاجة الكثير من الآثار إلى أعمال الترميم والتأهيل، ولحظ الزيادة في الاعتمادات المالية اللازمة في مواسم التنقيب، والحفاظ على حصيلة المكتشفات من الانهيارات والتصدعات، وتعويض بعض أجزائها المفقودة لإعادتها إلى أوضاعها الأصلية، بعد أن طالها الإهمال والخراب والعبث، والتعدي عليها من قبل لصوص الآثار، كحالة فرضتها ندرة الجهوزية المطلوبة لمديرية الآثار والمتاحف تجاه آلاف المواقع الأثرية المكتشفة وقيد الاكتشاف،لجهة رفدها بعناصر حراسة مؤهلة، إضافة إلى إعادة النظر في تكليف مجالس المدن والبلديات والقرى الموكلة بمراقبة وحماية الآثار الواقعة في وحداتها الادارية، حيث لم تجد صوابية هذا الاجراء نفعاً حيال ذلك، ومكبات الأنقاض والنفايات العائدة للوحدات خير دليل على صحة ما نقوله. هذا النسيج الانساني الحضاري الموغل في القدم، بمعالمه الأثرية من إيبلا ورأس شمرا وماري إلى أفاميا وبصرى وتدمر والمدن المنسية، من حقه علينا أن يحظى بأعلى درجات الحماية، وإيلائه العناية الخاصة أثناء عمليات التنقيب التي تجريها البعثات السورية الأجنبية المشتركة، وتأكيد ذلك ليس بعيد المنال فيما لو تضافرت الجهود، وتوافرت إجراءات برامج دعمها من وزارتي الثقافة والسياحة وأخرى معنية، وأقلها القيام بحملات تطوعية دائمة لتأهيل المواقع الأثرية والترويج لها في الخارج بصورة شاملة، باعتبار أن سورية من أكثر البلدان العربية التي تحوي معالم أثرية وهي مهد للحضارات. |
|
