|
|
دمشق وأشار خبراء تأمين محليون أن المفاوضات مع ممثلي شركات إعادة التأمين ترجح ارتفاع كلفة عقود الاعادة بنحو 10٪ على وثائق التأمين على أخطار الحريق مقابل 5٪ لباقي فروع التأمين. وبدأ مسلسل الارتفاعات في أسعار عقود التأمين منذ بداية الأزمة المالية العالمية خلال النصف الثاني من العام الماضي حيث شرعت شركات اعادة التأمين الى تعويض خسائرها الاستثمارية في مجال المشتقات المالية والأسهم من خلال رفع الاسعار والتركيز على الايرادات التشغيلية. وقال اياد الزهراء مدير الهيئة العامة للاشراف على التأمين«للثورة» أن تشدد معيدي التأمين في السوق السورية لن يكون كالتشدد الذي يطبق في منطقة الخليج باعتبار أن السوق مازالت حديثة وغير متأثرة سلبا بشكل واضح في الأزمة فالمعيد في حال سوقنا سيبقى على وضعه وعلاقاته مع بعض التشدد في شروط الاتفاقيات لكنها ليست بسوية الأسواق الأخرى. وكانت اسعار اعادة التأمين محليا استقرت عند المستويات التي سجلتها العام الماضي الا أن تدني مستوى النتائج للشركات في المنطقة قد يعزز توقعات برفع الاسعار لعقود 2010. هذا ويشهد موسم تجديد عقود اعادة التأمين الذي يمتد من تشرين الأول الى شهر شباط من كل عام جدلاً بين شركات التأمين الوطنية وشركات اعادة التأمين العالمية بسبب الضغوط التي تتوالى على المنطقة وخاصة ضغوطات الازمة العالمية والتي أثرت بدورها على طرفي التعاقد... وسجلت النتائج التشغيلية لشركات اعادة التأمين العالمية في السوق العربية والمحلية خلال العام الماضي تراجعاً حيث ارتعفت قيمة الخسائر والتعويضات الى اجمالي أقساط اعادة التأمين بسبب نشوب سلسلة حرائق كبدت معيدي التأمين خسائر كبيرة دفعتهم الى تبني مواقف أكثر تشدداً هذا العام على صعيد الاسعار ونوعية المخاطر التي تقبل تغطيتها. في سياق متصل استبعد مسؤولو تأمين محليون أن ينعكس تشدد معيدي التأمين في شروط الاتفاقيات على ارتفاع اسعار التأمين في السوق المحلية. وأشار نائب مدير المشرق العربي للتأمين د. عماد خليفة الى ( أن ازدياد المنافسة بين الشركات التي تسعى كل منها الى الاحتفاظ بحصتها السوقية يحول دون ارتفاع الاسعار خلال الفترة المقبلة والى حين تعافي الاسواق وأوضح أن التشدد في شروط اتفاقيات اعادة التأمين لا يدخل ضمن عمليات التسعير كون الاسعار متروكة للشركة ولكن في حال كانت العروض اختيارية والخطر كبيراً يتطلب من شركة التأمين تسعير المنتج من قبل المعيد ضمن اداء الاتفاقيات. الى ذلك تتركز عمليات اعادة التأمين في الشركات المحلية بتأمينات الممتلكات والتأمينات الهندسية والتأمين الصحي فيما عدا ذلك تبقى في كل احتفاظاتها المادية كتأمين السيارات حيث تعمل على حماية الخسارة في هذا النوع من التأمين وتبقي حجم اقساطه ضمن محافظه. وتحتاج تأمينات الممتلكات والحياة والتأمين الصحي الى مشاركة المعيد بشكل رئيسي لتحمل جزء كبير من الاخطار خصوصاً مع بدء عمل الشركات فيما تتراجع حصة معيد التأمين تدريجياً مع زيادة احتفاظات الشركة الى أن ترتب الاخيرة علاقتها مع معيد التأمين ضمن اطار اتفاقيات زيادة الخسارة بحيث تكون تكاليف التغطية بسيطة وتبقى معظم الاعمال ضمن احتفاظات الشركة. وقال د. خليفة: إن شركات التأمين المحلية تركز على زيادة حصتها السوقية في قطاعي التأمين الصحي والسيارات بهدف تخفيف هذه الزيادات المتتالية لاسعار اعادة التأمين حيث يمكن للشركات الاحتفاط بنسبة 100٪ من اجمالي الاقساط المكتسبة في هذين القطاعين اللذين لا يتطلبان أي عملية لاعادة التأمين على المخاطر. يذكر أن المتغيرات الاقتصادية التي شهدها العالم منذ بداية الازمة المالية أحدثت تغييراً جوهرياً في توجهات شركات اعادة التأمين حيث كانت تلك الشركات تعتمد في السابق على أرباحها الاستثمارية لنشاطها في الاسهم والمشتقات المالية بالاستفادة من السيولة النقدية المتوافرة بتلك الشركات غير أن تداعيات الازمة دفعت استثمارات الشركات التي واجهت ازمة حقيقية الي التركيز على نشاطها الرئيسي لتعظيم ايراداتها التشغيلية من خلال رفع الاسعار والتدقيق في جودة التغطيات التأمينية قبل اعادة التأمين عليها بهدف تقليص التعويضات والخسار المكبدة. |
|
