طلب ان يتم تحرير نسبة ارباح الالبسة الولادية لتتماشى مع المواد الاولية وكافة لوازم الانتاج ليتمكن المنتج من الاستمرار بجودة السلعة السورية وعدم احالة الضبط التمويني للقضاء والاكتفاء بغرامة مادية تدفع في صندوق الدائرة التموينية لافتا الى الاحالة للقضاء وتعتبر جنحة وبالتالي يجب فصله من غرفة الصناعة بناء على المادة 9/5 بالمرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2009 التي تنص على ان لا يكون محكوما بجناية او بجنحة شائنة وذلك بشكل مطلق حيث لا يمكن لمن تعرض لمثل هذه الاحكام القيام باستثمار صناعي مهما كانت المدة التي انقضت على صدور الحكم بحقه.‏