|
|
الكنز بعدما أغرقت أسواقنا بمنتجات مهربة ومجهولة المصدر من جهة ومنتجات مقلدة لماركات محلية وعالمية من جهة ثانية . وليس غريبا أن تجد الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار في دراسة لها، أهمية تعزيز الحماية القانونية للإبداعات الجديدة في سورية لأنها تشجع على خلق مصادر إضافية مما يقود إلى ابتكارات أخرى وصناعات جديدة ومطلوبة في المرحلة القادمة . والابتكار أصبح من أهم عناصر المنافسة، والملكية الفكرية هي الأداة الداعمة والمكملة لسياسة المنافسة والتي تخلق وتشجع التميز وتمنح القدرة على المنافسة الداخلية والخارجية معا. السوريون يملكون الريادة في كثير من المنتجات، وهم يحتلون المراتب الأولى في تصدير بعض المنتجات كالقطن والألبسة وزيت الزيتون وغنم العواس والعسل والنباتات العطرية والطبية كالوردة الشامية وصابون الغار والزعتر الحلبي وغيرها ..إلا أن المشكلة تكمن في غياب وتراجع عدد الماركات التجارية الوطنية ، في حين تستغل الدول المجاورة المنتجات السورية نفسها والتي تستوردها مواد خاما وتعيد تصديرها بماركات خاصة بها وهذا يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني . إن غياب الماركات السورية لا يعني غياب المنتجات السورية، لكن المطلوب الآن وبقوة تشجيع شركاتنا الوطنية على تبني ماركات وعلامات فارقة خاصة بها وهذا يعطيها قيمة مضافة ويفتح الأسواق الخارجية أمامها إضافة الى الأسواق المحلية. والواقع الحالي يؤكد أنه لن يكون هناك منافسة شريفة وعادلة في حال عدم وجود ملكية فكرية وتجارية تميز بين أعمال المتنافسين لأن ذلك يضع حدا للغش والتقليد ويشجع الشركات على حفظ حقوقها وبذلك يكون المستهلك على ثقة بأن السلع ليست مقلّدة ومطابقة للمواصفات إضافة لسعرها المناسب. وتأسيسا على السمعة الطيبة للمنتجات السورية ومعها الماركات الوطنية التي مازالت معروفة لابد من العمل في مرحلة إعادة الاعمار على تشجيع الفعاليات الاقتصادية على تسجيل علامات تجارية خاصة بها لأنها جواز سفر لها ليس في أسواقنا المحلية وحسب بل في العالم . |
|
