|
|
دمشق
اللحام: دول العدوان تعترف بفشل سياستها وأكد اللحام في كلمة له أن جبهة الدفاع عن سورية تعزز مواقعها وتشبك اليد باليد من أجل دحر الإرهاب فيما بدأت دول العدوان عليها تنكفئ وتعترف بفشل سياساتها تجاهها وتجاه محاربة الإرهاب. وأشار اللحام إلى أن حالة الانكفاء هذه لا تعني أن المعركة انتهت بل ربما تعني أن أشد فصولها لم يأت بعد فالخاسر أحيانا يحاول أن يدمر ويخرب قبل أن ينسحب نهائيا وبالتالي فان الحذر واجب داعيا إلى مواصلة استنفار جميع الطاقات وحشدها في معركة الدفاع عن الوطن والتي هي السبيل الذي يمكننا من دحر أعدائنا بأقل الخسائر وبأسرع وقت ممكن. ونوه اللحام بصمود الشعب العربي السوري وبطولات الجيش العربي السوري الباسل والقوات المسلحة الذين لولا ثباتهم وتضحياتهم لما تحقق هذا الانكفاء في معسكر الاعداء موضحا أن هذا التحول يتطلب من الحكومة ومجلس الشعب العمل سوية من أجل تعزيز قدرة الشعب والجيش على مواصلة الصمود ومواجهة الإرهاب من خلال تقديم الخدمات وتأمين الاحتياجات الاساسية والحد من ارتفاع الاسعار ولا سيما بعد زيادة الرواتب والاجور التي صدرت بموجب مراسيم وذلك من خلال مراقبة الاسواق والحد من التلاعب بسعر الصرف. العمل بكل قوة لضبط ظواهر الفوضى وشدد اللحام على أن محاربة الفساد اليوم ينبغي أن تكون أولوية في عمل الحكومة والمؤسسة التشريعية والقضاء داعيا الجهات الامنية للعمل بكل قوة لضبط ظواهر الفوضى والاخلال بالامن من قبل بعض الخارجين عن القانون . وأوضح اللحام أنه لا بد من التأكيد على دور السلطة التنفيذية بكل مؤسساتها والسلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع الاهلي في الاهتمام بذوي الشهداء والجرحى وتقديم كل ما هو متاح وممكن لهم عربون وفاء لتضحياتهم والمساهمة في تخفيف الاعباء عنهم. وأشار اللحام إلى حملة الاستثمار الاعلامية الكبيرة من قبل بعض الحكومات الاوروبية في قضية المهجرين السوريين إلى أوروبا مؤكدا أن هذه القضية الانسانية نجمت عن دعم الغرب وبعض الانظمة العربية في المنطقة كالسعودية وقطر وتركيا لقوى التكفير والإرهاب التي عمدت إلى تفريغ المناطق التي تنتشر فيها من سكانها وتهجيرهم إلى خارج البلاد لافتا إلى تراجع الامم المتحدة عن تمويل عمليات اغاثة هؤلاء المهجرين في دول الجوار. ضرورة البحث في حل مسألة الحصار الاقتصادي ولفت اللحام إلى الحصار الاقتصادي الظالم الذي تفرضه الدول الغربية وبعض الدول العربية ضد سورية وشعبها ونتائج ذلك على مستوى الخدمات والعمل والانتاج في البلاد داعيا إلى ضرورة البحث في هذه المسألة لكشف حقيقتها وأسبابها أمام الرأي العام العالمي الذي يجري تضليله من جديد باتهام الحكومة السورية بأنها وراء عمليات التهجير هذه. وعبر رئيس مجلس الشعب عن شكره لروسيا الاتحادية ورئيسها فلاديمير بوتين على مواقفه الداعمة لسورية وشعبها وشكر ايران ودول البريكس وجميع الاصدقاء الذين يقفون مع سورية ضد الإرهاب التكفيري ومحاولات بعض الدول الغربية فرض سيطرتها على منطقتنا موجها التحية لقواتنا المسلحة الباسلة التي أثبتت أنها على قدر المسؤولية الوطنية والاخلاقية في الدفاع عن شعبنا ووطننا. وختم اللحام كلمته بالقول: تحية لجرحانا والرحمة لشهدائنا الذين خطوا طريق النصر بتضحياتهم ودمائهم وجراحهم وعوائلهم ونقف باحترام واجلال ونعاهدهم الا تذهب تضحياتهم هدرا بل ستكتب نصر سورية وميلاد مستقبل مجيد . الحلقي: الارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطنين بدوره أعرب الحلقي عن تقديره لدور المؤسسة التشريعية على الصعد كافة سياسيا وبرلمانيا وحكوميا في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد وتواصلهم مع الوفود البرلمانية الدولية الصديقة لتوضيح صورة ما يجري في سورية والخطر الذي هدد شعوب العالم من خلال انتشار الإرهاب اضافة لدورهم في الاشراف والتواصل والتنسيق مع الفريق الحكومي لمتابعة الاداء ورصد الخلل ان وجد وتصويبه بهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطنين ورفع مناعة الوطن حيال ما يتعرض له من تحديات واقرار القوانين والمراسيم التي تسهم في رسم السياسة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية. وقال الحلقي ان ما تحققه قواتنا الباسلة اليوم بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد من انتصارات على قوى العدوان يجدد ماثر حرب تشرين الخالدة التي قادها الرئيس المؤسس حافظ الأسد ويبرهن للعالم أجمع أن القوات العربية السورية التي حطمت أسطورة الجيش الاسرائيلي الذي لا يقهر مستعدة دائما لالحاق الهزيمة بأدواته وعملائه من عصابات الإرهاب التكفيري وداعميه من الغرب الاستعماري والرجعية العربية وحلفائها قطر والسعودية وتركيا حتى تطهر كل شبر من أرض سورية وتعيد الامن والاستقرار إلى ربوعها وتستعيد الجولان السوري المحتل كاملا حتى خط الرابع من حزيران عام 1967 . إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين وأكد الحلقي أن الحكومة مستمرة بتأمين المستلزمات الحياتية الضرورية للمواطنين من مواد تموينية ومشتقات نفطية ومتطلبات خدمية أساسية ودعم وتأمين مستلزمات صمود قواتنا المسلحة وقوى الامن الداخلي والدفاع الشعبي والالتزام بتكريم ذوي الشهداء وتأمين استحقاقاتهم والاهتمام بجرحى الحرب وتقديم المنح المولدة لفرص العمل وتعزيز المصالحات المحلية وتأمين متطلبات العمل الاغاثي ولا سيما في محافظة دير الزور ومناطق الفوعة وكفريا ونبل والزهراء وتكثيف عمليات ايصال المساعدات الانسانية إلى جميع السوريين وتوفير حلول عملية وملائمة للايواء وتوفير سبل العيش والتعويض على المتضررين والترحيب بكل الجهود الصادقة الرامية لتخفيف العبء الانساني عنهم. وبين الحلقي أن استراتيجيات التعافي ودعم سبل العيش وبرامج التعويض المباشر هي الاداة الرئيسية للخروج بشكل تدريجي من الافق الاني للحل إلى الحلول طويلة الامد وفي مجال اعادة الاعمار أوضح أن العمل جار على تطبيق المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 حيث يسير العمل في مشروع خلف الرازي وفق البرنامج المخطط له كما يجري العمل على استكمال البيئة التنظيمية والتشريعية لحي بابا عمرو والسلطانية وجوبر في مدينة حمص مؤكدا أنه رغم ظروف الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي المفروض على سورية تستمر المؤسسات الوطنية بتأدية أدوارها وانسجامها وتكاملها في ظل قيادة السيد الرئيس بشار الأسد. وفيما يخص مكافحة الإرهاب ذكر الحلقي أن الحكومة ماضية في التصدي له أينما وجد على الارض السورية بفعل بطولات وتضحيات بواسل قواتنا المسلحة الباسلة وقوى الامن الداخلي والدفاع الشعبي ومساعدة الاصدقاء والاشقاء من المقاومة اللبنانية والجمهورية الاسلامية الايرانية والاتحاد الروسي مجددا تأكيده ان مكافحة الإرهاب وعودة الامن والامان للوطن والمواطن تحتل المرتبة الاولى من سلم أولوياتنا لحماية المدنيين وتأمين عودتهم لمكان سكنهم الاصلي واستقرار الخدمات والنشاط الاقتصادي. العمل لتخفيف ساعات التقنين وفي الشأن الخدمي بين الحلقي أن العمل مستمر والجهود كبيرة لتخفيف عدد ساعات التقنين في التيار الكهربائي وتأمين مياه الشرب الآمنة للمواطنين في المحافظات كافة وخصوصا محافظة حلب الصامدة والتي تتعرض لأقصى درجات الحصار من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة اضافة للاستمرار بتقديم الدعم للمشتقات النفطية والمواد التموينية الاساسية والكهرباء والمياه والري والنقل الداخلي وقطاعي الزراعة والصناعة وفق مبدأ عقلنة الدعم وتوجيهه نحو الفئات الاكثر تضررا بهدف التخفيف من الاعباء المالية على الموازنة العامة للدولة ومنع الهدر والفساد والتهريب وايصال الدعم لمستحقيه وتوظيف مخرجات هذا الوفر من الدعم لتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطن ودعم صمود قواتنا المسلحة. تأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين وأضاف الحلقي ان الحكومة تتابع تأمين مستلزمات الانتاج للفلاحين والمزارعين والمربين بما يحقق الامن الغذائي واعتماد سياسة الاسعار المجزية للمحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح والشعير والقطن والشوندر السكري وتقديم التعويضات للفلاحين من خلال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية وصندوق دعم الانتاج الزراعي وتقديم اعانات ومنح مجانية للأسر الريفية بالتعاون مع منظمة الفاو وفيما يخص عمليات تسويق موسم الحبوب لعام 2015 لمادة القمح اكد استمرارها لإعادة نقل المحصول وتوزيعه بين المحافظات السورية رغم المخاطر الامنية الكبيرة والتكاليف السعرية الباهظة لعمليات النقل مشيرا إلى اقرار الحكومة لمشروع الخطة الانتاجية الزراعية لموسم 2015 /2016. الحد من انخفاض سعر صرف الليرة ولفت الحلقي إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على الحد من انخفاض سعر صرف الليرة السورية ووصوله إلى مستويات متوازنة حيث أفضت السياسة النقدية التي أقرها مجلس النقد والتسليف إلى ضبط التسارع في تدني سعر صرف الليرة أمام العملات المتداولة في سوق القطع المحلية والاستمرار بعملية تمويل المستوردات الضرورية من خلال بيع القطع الاجنبي لمؤسسات القطاع العام والخاص بأسعار تمييزية تحد من أثر التقلبات المؤقتة والوهمية لها مؤكدا أن الحفاظ على سعر صرف الليرة لا يرتبط بالعوامل الاقتصادية المجردة فحسب بل يعكس الاوضاع الاقتصادية والامنية والعسكرية والسياسية والاجتماعية والنفسية والاعلامية في الوطن . وبين الحلقي الاستمرار بمنح اجازات الاستيراد وفق أولويات محددة اضافة للعمل على تطوير الانتاج المحلي ودعم الصادرات وحماية الصناعة الوطنية التي شهدت حالة من التعافي مشيرا إلى انجاز الحكومة لمشروع قانون لهيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وآخر لهيئة دعم الانتاج المحلي وتنمية الصادرات واستكمال انجاز مشروع مؤسسة ضمان مخاطر القروض ومؤسسة التصنيف الائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. نسعى لتعزيز دور الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية وحول التشاركية مع المجتمع الاهلي ذكر الحلقي أن الحكومة تسعى لتعزيز دور الجمعيات الاهلية والمنظمات غير الحكومية باعتبار أن عملية التنمية تعتمد على تمكين الفرد من تفعيل قدراته وطاقاته الكامنة بما يجعله قادرا على تأمين احتياجاته الاساسية ومساهما في الوقت نفسه في بناء المجتمع وتنميته ومن هنا كانت الامانة السورية للتنمية شريكا أساسيا لوحدات التنمية الادارية في المحافظات السورية ولا سيما في مجال التمكين الاقتصادي لتكون أول مؤسسة وطنية تمنح القروض الصغيرة في المجتمعات الريفية دون فوائد أو عمولات ولتكون المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير الرائد في سورية من خلال برنامج مشروعي. وأضاف الحلقي ان الحكومة تواصل دعمها لحركة الابداع الثقافي في مواجهة الفكر الظلامي وتعميم ثقافة الحوار والمصالحة الوطنية وتعزيز حماية التراث الثقافي من الاعتداءات الإرهابية كما تستمر بتطوير بيئة خطاب اعلام معاصر مسؤول ومقاوم. وقال الحلقي تستمر الانتقادات التي توجه للحكومة رغم كل ما يقوم به الفريق الحكومي والجهات التابعة له من جهود ومتابعات تحاول من خلالها التكيف ومواءمة متطلبات المواطنين مع الموارد الاساسية للدولة ومع اختلاطات هذه الحرب التي نواجهها مؤكدا نجاحها في استمرار عمل مؤسسات الدولة وتأمين كتلة الرواتب للعاملين في الدولة وزيادتها وايصال المواد الاغاثية إلى المناطق المحاصرة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة مبينا أن التحديات التي تواجهها سورية نتيجة الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي المفروض عليها تسبب صعوبة في التنبؤ بما هو قادم أمس وغدا لكنها حالة استثنائية لن تطول بفضل تضحيات وانتصارات جيشنا الباسل. الحرب الإرهابية دفعت العديد من المواطنين للبحث عن أماكن بديلة وبخصوص ظاهرة الهجرة رأى الحلقي انها نتيجة طبيعية للحرب الإرهابية التي دفعت العديد من المواطنين السوريين للبحث عن أماكن بديلة فكان السبيل اما إلى هجرة داخلية إلى المناطق الامنة أو مغادرة البلاد إلى دول الجوار وأوروبا وغيرها سواء بطرق شرعية عبر المنافذ الحدودية الرسمية أو بطرق غير شرعية مؤكدا أنه لولا العدوان على سورية والإرهاب الممارس ضدها بدعم وتمويل غربي وعربي لما وصلنا إلى هذا الوضع فالحرب الاقتصادية والعقوبات أحادية الجانب كانت عاملا أساسيا في تراجع وعرقلة عجلة الاقتصاد الوطني الذي نتج عنه نقص في الموارد والامكانات المادية والخدمية وتسبب في هجرة رؤوس الاموال وأصحاب الكفاءات واليد العاملة . وأضاف ان من أسباب الهجرة أيضا الاستهداف الممنهج للبنى التحتية والخدمية الذي أدى إلى انخفاض المستوى المعيشي ونقص المواد الاساسية من محروقات وكهرباء وماء وازدياد البطالة وارتفاع الاسعار وانخفاض قيمة العملة وتهرب بعض الشباب من أداء خدمة العلم والتهجير والنزوح القسري من المناطق الساخنة إلى المناطق الآمنة نتيجة الاعتداءات الإرهابية والممارسات الاجرامية التي ارتكبها الإرهابيون بحق المواطنين. الحد من ظاهرة الهجرة عبر مكافحة الإرهاب وبين الحلقي أن الحكومة تسعى للحد من هذه الظاهرة عبر مواصلة مكافحة الإرهاب وتشجيع المدعوين لخدمة العلم للالتحاق بالخدمة العسكرية من خلال تعميق الانتماء الوطني وزيادة رواتب العسكريين وتوفير فرص عمل لهم بعد انتهاء خدمتهم وتحسين المستوى المعيشي وتعزيز الانتاج والتصدير ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم القروض التشغيلية قصيرة الامد والاقتراض متناهي الصغر وتحسين المؤشرات الخدمية في القطاعات كافة ما أمكن والتعويض على المتضررين ودعم البرنامج الاغاثي والتشدد في ملاحقة شبكات التهريب والسماسرة وخاصة داخل البلاد ومراقبة شركات ومكاتب السياحة والسفر فيما يتعلق بالرحلات إلى الخارج. الجيش يتابع انتصاراته وفي الشأن الميداني لفت الحلقي إلى أن الجيش يتابع انتصاراته في مختلف مناطق وجبهات الاشتباك مع الإرهاب العالمي بالتعاون مع قوى الامن الداخلي والدفاع الشعبي ويحقق العديد من الانجازات ولا سيما بعد انطلاق الشراكة العسكرية مع روسيا بشكل رسمي في الحرب على الإرهاب بعد مصادقة المجلس الاتحادي الروسي على قانون يسمح للرئيس بوتين باستخدام القوات الروسية في الخارج وذلك بطلب من الدولة السورية عبر رسالة أرسلها الرئيس بشار الأسد للرئيس بوتين تتضمن دعوة لارسال قوات جوية في اطار مبادرة الرئيس الروسي لمكافحة الإرهاب وفي اطار المواثيق والقوانين الدولية والاتفاقات بين الدول لتحقيق مصالح شعوبها. وأكد الحلقي أن الزمن القادم هو زمن الانتصارات وأن روسيا وسورية وايران والمقاومة الوطنية اللبنانية هي المعادلة الرابحة وأن الإرهاب لن يتمكن من تغيير معالم الوطن مجددا تأكيده أن الحكومة السورية حكومة حرب وصمود ومقاومة وبناء تحارب الإرهاب بيد وتبني باليد الأخرى وأنها من خلال دبلوماسيتها الحكيمة التي يرسمها الرئيس الأسد تعمل على نقل حقيقة ما يتعرض له الوطن من مؤامرة وعدوان إلى المنظمات الدولية والى الدول التي تربطها بسورية علاقات صداقة واحترام وتطالب المجتمع الدولي بتطبيق قرارات مجلس الامن الخاصة بمكافحة الإرهاب ووقف الدول الداعمة للإرهاب تمويلا وتسليحا وتدريبا وايواء للمجموعات الإرهابية على أرضها. رياح التغيير والدوران بدأت واضحة وأضاف ها هي رياح التغيير والدوران بدأت واضحة في مواقف الدول الغربية من خلال تصريحات مسؤوليهم نحو حل المسالة السورية سلميا وبالطرق السياسية وبقيادة السيد الرئيس بشار الأسد وها هي روسيا والصين تعلنان ثنائية القطب العالمية وتعيدان تشكيل موازين القوى من جديد ورسم خارطة جديدة للعلاقات الدولية تستند إلى الندية وتضمحل فيها الزعامة التي ظلت الولايات المتحدة تدعيها لسنوات عديدة مؤكدا أن سورية نابضة بشعبها وبأرضها وبوجودها وبانسانها الذي صمد وتحدى وضحى وقاتل واستشهد. وختم الحلقي كلمته بتقديم التعازي الحارة لكل ذوي الشهداء ولكل الشرفاء الوطنيين المحبين لسورية الذين فقدوا أحباءهم في هذه الحرب وشكره لايران لما قدمته وتقدمه من دعم لسورية في كل المجالات ولروسيا الاتحادية قيادة وشعبا وللرئيس بوتين شخصيا لكل ما قدمت وتقدم لتعزيز صمود سورية ومواجهة الإرهاب العالمي والتحية والاكبار للمقاومة الوطنية اللبنانية التي اختلط دمها بالدم السوري على ثرى سورية الطاهرة معربا عن شكره لجميع الدول الصديقة والى كل قوى التحرر العالمي التي تقف إلى جانب الدولة السورية والشعب السوري. مداخلات الأعضاء وأشارت عضو المجلس مها العجيلي إلى ضرورة حل مشكلة عمال شركة كهرباء الرقة الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ عامين في حين لفت عضو المجلس أحمد الفرج إلى ضرورة الاسراع بإيصال المساعدات الانسانية والغذائية إلى قريتي كفريا والفوعة بريف ادلب المحاصرتين من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة وحل مشكلة عمال المخابز والغزل والنسيج بادلب الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ عدة أشهر والاسراع باصدار تسعيرة القطن والعنب. ونوهت عضو المجلس فاديا ديب بالجهود الروسية السياسية والعسكرية في مجال مكافحة الإرهاب والتوصل إلى حل سياسي للازمة في سورية مشيرة إلى ضرورة حل مشكلة الصرافات في مدينة حمص الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي واعادة النظر بقرار نقل طلاب جامعة البعث قسم التسويق والتجارة الالكترونية إلى جامعة حماة والاسراع بتعيين المعيدين العائدين من الايفاد واكساء المشفى الوطني بحمص وتزويده بسيارات الاسعاف الكافية. من جهته أشار عضو المجلس رياض العبد الله إلى أهمية العمل على تعزيز صمود المواطنين في مدينة دير الزور وتأمين سبل معيشتهم مطالبا بتسهيل اجراءات تحديد مراكز عمل مؤقتة لموظفي دير الزور في المناطق الامنة اضافة إلى تسهيل أوضاع طلاب جامعة الفرات لتمكينهم من متابعة دراستهم. بدوره طالب عضو المجلس بشار جنيد بالاسراع بإعادة تأهيل القطاع العام ليكون رديفا وداعما للاقتصاد الوطني خلال هذه المرحلة داعيا إلى ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية وخاصة بالنسبة لمحافظة حماة أسوة بالمحافظات الأخرى في حين أكد عضو المجلس محي الدين ابراهيم أهمية محاربة الفساد بجميع أشكاله ومحاسبة الفاسدين مطالبا باعادة تأهيل البنى التحتية في بعض القرى التابعة لمدينة القنيطرة التي تمت اعادة الامن والاستقرار اليها لضمان عودة الاهالي اليها. من جهته طالب عضو المجلس محمد صالح الماشي بضرورة توفير مستلزمات الحياة المعيشية والصحية الكفيلة بتعزيز صمود وثبات أهالي بلدتي نبل والزهراء المحاصرتين من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة داعيا إلى أهمية العمل على حماية حقوق العمال السوريين في لبنان من خلال التنسيق مع الجهات المعنية هناك. ودعا عضو المجلس أكرم عجلاني إلى ضرورة العمل على اشادة أبراج سكنية لتكون بديلا لسكن نحو 8 آلاف عائلة من سكان المزة خلف الرازي وتوفير المبالغ التي ستدفعها المحافظة كبدلات ايجار للاهالي المنذرين بالاخلاء. وطالب عضو المجلس عبود الشواخ بتأمين مستلزمات الانتاج واعادة النظر بقرار تخفيض مساحة الاراضي المزروعة المروية ضمن الخطة الزراعية والالتزام بشراء مادة القطن ضمن أراضي المحافظة المنتجة لها وفرض رقابة صارمة على الادوية التي تباع في الصيدليات وتحسين نوعية وجودة الخبز في مدينة القامشلي. وأكد عضو المجلس نديم منصورة ضرورة تعديل تعريف ذوي الشهيد في القانون رقم 36 لعام 2014 ليشمل إخوة الشهيد واخواته وإنصاف الشباب غير الموظفين الذين لبوا نداء الوطن والتحقوا بالوحدات العسكرية والاسراع بصرف التعويضات المناسبة على المواطنين المتضررين جراء إرهاب التنظيمات المسلحة وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين. من جهته لفت عضو المجلس فواز الشرع إلى أن صمود الشعب السوري طيلة سنوات الازمة وتضحيات الجيش العربي السوري أفشل مخططات الاعداء بالنيل من وحدة الوطن منوها بالمصالحات الوطنية التي تحدث في عدد من المناطق في حين أكد عضو المجلس حمود خير ان أهالي السويداء بوحدتهم الوطنية وتمسكهم بقيمهم ومبادئهم أفشلوا مخططات الاعداء التآمرية ومحاولاتهم لبث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن. ولفت عضو المجلس ماهر الموقع إلى معاناة أهالي مدينة حلب جراء اعتداءات التنظيمات الإرهابية المسلحة المتكررة على الاحياء الامنة داعيا إلى تعزيز صمود أبناء حلب وتحسين الواقع الخدمي في المدينة الصناعية بحلب واشراك غرف التجارة والصناعة بعملية اعادة اعمار المنشآت الصناعية في المحافظة وايجاد البنية الادارية اللازمة لحسن تنفيذ قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك. من جهته أكد عضو المجلس جورج نخلة أهمية محاسبة الفاسدين وخاصة في ظل ظروف الحرب التي تخوضها سورية وعدم تمكين ضعاف النفوس من استغلال الظروف الحالية داعيا إلى محاربة المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والتموينية والمضاربين على الليرة وبيع القطع الاجنبي للمواطنين من خلال المصارف الحكومية وليس عبر مكاتب الصرافة. وطالب نخلة بضرورة تعديل المناهج المدرسية بما يسهم في اعادة بناء الانسان المنتمي والمرتبط بأرضه ووطنه وتراثه في حين أشار عضو المجلس يوسف أسعد إلى أهمية التنسيق بين وزارتي الزراعة والاصلاح الزراعي والادارة المحلية لاعادة تصنيف الاراضي الزراعية وزيادة المخصصات لتلبية احتياجات المواطنين المهجرين بفعل الإرهاب في حين دعا عضو المجلس وائل ملحم إلى وضع حد لعمليات تهريب المحروقات من قبل ضعاف النفوس. ردود على الأسئلة والاستفسارات وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أكد الدكتور الحلقي أن الحكومة لم تتخل عن الدعم الاجتماعي للمواطنين بل عمدت إلى زيادة كتلة الانفاق الخاصة به لتصل إلى 1053 مليار ليرة في موازنة العام القادم مشيرا إلى أن كل مخرجات الكتلة المالية التي يتم توفيرها من مشروع عقلنة الدعم يعاد توزيعها لدعم الجيش العربي السوري والاعمال الانتاجية والزراعية. ولفت الحلقي إلى الجهود المبذولة لتأمين مياه الشرب لاهالي حلب من خلال الاستمرار بحفر 20 بئرا شهريا بما يؤمن نحو 50 بالمئة من احتياجات المدينة اضافة إلى توزيع نحو 100 ميغا من الكهرباء على انحاء المحافظة والترخيص لشركة أمنية لحماية مدينة الشيخ نجار الصناعية مؤكدا ان ملف ذوي الشهداء يحظى باهتمام بالغ من قبل القيادة ويتابع يوميا من قبل الحكومة في مجال الزام الجهات العامة بتخصيص نسبة 50 بالمئة من المقبولين في المسابقات والاختبارات التي تجريها تلك الجهات لذوي الشهداء. وأشار إلى استمرار الحكومة بالتعويض على المواطنين المتضررين نتيجة الاعمال الإرهابية حيث بلغ مجمل ما تم صرفه حتى الان في هذا الاطار نحو 26 مليار ليرة وذلك بناء على الكشوف الحسية التي تجريها وزارة الادارة المحلية في المناطق الامنة والتي تمت اعادة الامن والاستقرار اليها مبينا ان 95 بالمئة من العاملين في محافظة ادلب يتقاضون رواتبهم الشهرية بشكل مستمر اما باقي الحالات فهي مرهونة باستكمال الاجراءات الادارية المطلوبة وتحديد مراكز عملهم الجديدة. وأوضح ان عدم الموافقة على الاجازات بلا أجر أو السفر لاعضاء الهيئة التدريسية في الكليات الطبية ضمن الجامعات يعود إلى حاجة هذه الكليات لهم وجهودهم علما ان عددا منهم يترتب عليهم التزامات مالية مقابل ايفادهم للدراسة في الخارج. وأشار إلى ان الحكومة تبذل جهودا كبيرة بالتعاون مع المجتمع الاهلي لايصال المساعدات الغذائية والطبية إلى أهالي بلدتي كفريا والفوعة ومدينة دير الزور وايجاد حلول لطلاب جامعة الفرات وتأمينهم في جامعات بديلة موضحا ان عدالة التقنين أمر مرتبط بقرب بعض المناطق من بعض المنشآت الحيوية والمهمة والتي لا يمكن قطع الكهرباء عنها كالمشافي. وكان المجلس وافق بداية الجلسة على تقرير مكتبه المتضمن اسقاط العضوية عن عضو المجلس عبدو علو لمخالفته نص المادة 174 من النظام الداخلي للمجلس وغيابه لدورتين متتاليتين دون عذر. كما أدى عدد من اعضاء مجلس الشعب الفائزين بعضوية المجلس اليمين الدستورية لملء المقاعد الشاغرة عن عدد من المحافظات. وعلقت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الاثنين. |
|
