وأفادت آخر الإحصائيات والتقارير الصادرة عن جهات رسمية أميركية أن الاقتصاد ا لأميركي سقط ضحية عاصفة أزمة الرهن العقاري الثانوي الذي انعكس أزمة في أسواق المال دفعت المصارف المركزية في أنحاء مختلفة من العالم إلى التدخل, كما أن الاحتياطي الفيدرالي اضطر إلى خفض سعر الفائدة ما انعكس سلباً على أسعار الدولار الذي تراجع من جديد أمام العملات الخارجية وخصوصاً اليورو الذي سجل ارتفاعات قياسية جديدة. ونقلت وكالات الأنباء عن محللين أميركيين قولهم: إن هذه التطورات السلبية ستؤدي إلى تراجع ملحوظ في معدل النمو الأميركي في الربع الثالث من هذا العام الذي انتهى بنهاية شهر أيلول, ورجح المحللون الاقتصاديون ألا تتجاوز نسب النمو بين تموز وأيلول مستوى 2,4% على أن تظل في الشهور الثلاثة الأخيرة من السنة عند مستوى 2,5% وهو تراجع كبير ربما لا تكون الجهات الرسمية قد استعدت له. وأشار هؤلاء المحللون إلى أن خطورة هذه التطورات السلبية تكمن في احتمال إجبار أسواق المال والمستثمرين ورجال الأعمال على لجم إنفاقهم الاستثماري لفترة بسبب الأجواء غير المشجعة, ما يدفع البلاد إلى الانزلاق في أتون حالة من الانكماش تنهي دورة التوسع التي بدأت قبل ستة أعوام. لكن ليس هذا هو الخطر الوحيد الذي يتهدد أكبر اقتصاد عالمي, والذي يؤثر على غيره من الاقتصادات بسبب الوشائج التي خلقتها العولمة, بل إن شبح أزمة الرهن العقاري يحوم الآن في سماء بريطانيا, فقد نقلت وكالة رويترز عن خبراء بريطانيين عدم استبعادهم أن تصل أزمة القروض العقارية إلى بلادهم ونقلت ال bbc عن دراسة حديثة أن ما يرفع احتمال أن تتذوق بريطانيا مرارة الأزمة على هذا الصعيد واقعة أن نمو أسعار المنازل في بريطانيا حققت معدلات خجولة جداً في السنوات الأخيرة, ويأتي الخوف من حدوث أزمة في قطاع الرهن العقاري في بريطانيا ليزيد من حدة المصاعب التي يواجهها الاقتصاد العالمي بعد الأزمة التي عصفت بهذا القطاع في الولايات المتحدة خلال أشهر الصيف الماضي, مستنداً إلى الآتي:‏