بشكل منافس قوي للمنتج المحلي الامر الذي اثار حفيظة عدد من الصناعيين وتم تشكيل لجنة لتسعير الادوات الكهربائية, قامت غرفة صناعة دمشق باعداد قائمة بأسعار مقترحة كحد ادنى للمصنوعات الكهربائية المستوردة مستندة في ذلك الى الاسعار الاستئناسية التي تم الحصول عليها من شركات صينية عن طريق الانترنت وتلك الاسعار رفعت بكتاب من اتحاد غرف الصناعة الى مدير عام الجمارك الذي قام بدوره بتعميمها على الامانات الجمركية للاطلاع واعتبارها قيماً استرشادية كحد ادنى وهذا ما ولد ردة فعل عكسية في السوق المحلية انعكست مباشرة على ارتفاع قريب لأسعار المواد والادوات الكهربائية لان الاسعار التي اقترحتها اللجنة تصل الى 100%-300% لبعض المنتجات وهنا قام عدد من المستوردين والمستثمرين باعداد كتاب وجه الى رئيس مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد لمعالجة هذا الموضوع عبر تشكيل لجنة مشتركة ووضع الاسعار المنطقية حفاظا على المستهلك وخزينة الدولة , ......................... التفاصيل بعد عطلة العيد .‏