|
|
دمشق وطالبوا بتدابير عاجلة لدعم وإصلاح العملة الأوروبية الموحدة (يورو).
و نقلت وكالات الأنباء ان المفوضية الأوروبية ,الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي,تعتزم طرح مشروع خطة لإنشاء «آلية الاستقرار الأوروبي» خلال لقاء وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الطارئ اليوم. وخلال القمة صدق قادة دول اليورو الست عشرة رسميا خطة مساعدة اليونان في مواجهة أزمتها المالية، وأبدوا استعدادهم للتصدي جماعيا لمخاطر الأزمة. البرلمان الفرنسي يوافق وفي إطار تحرك حكومات منطقة اليورو للانقاذ,وافق البرلمان الفرنسي على منح القروض كما أقرت الحكومة الألمانية دفع المساهمة الأكبر لإنقاذ اثينا من الإفلاس. وتأتي تحركات الحكومات الأوروبية بعد إقرار منح اليونان 110 مليارات يورو (145 مليار دولار) في شكل قروض من أوروبا وصندوق النقد الدولي, ووافقت اليونان مقابل ذلك على تدابير تقشف جديدة كان من شأنها بقاء الشوارع مشتعلة بالمظاهرات والإضرابات. وكان مجلس النواب الفرنسي أقر منح 16.8 مليار يورو (22 مليار دولار) من المساعدات المالية لليونان والتي تمثل 20.7%، من المبلغ الإجمالي للخطة. وارتفعت مساهمة فرنسا في حزمة الإنقاذ من 6.3 مليارات يورو (8.3 مليارات دولار) إلى 16.8 مليار يورو (22 مليار دولار) من 80 مليار يورو (105.89 مليارات دولار) وافقت عليها حكومات منطقة اليورو الأحد الماضي, وهذا ما يجعل فرنسا ثاني أكبر مساهم في المجموعة بعد ألمانيا. السخاء الألماني كما أقرت الحكومة الألمانية منح اليونان 22.4 مليار يورو(29.6 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات بنسبة 28% من إجمالي خطة الإنقاذ، وبذلك تعتبر برلين المساهم الأكبر في هذه الخطة. وستساهم ألمانيا بمبلغ 8.4 مليارات يورو (11.1 مليار دولار) في السنة الأولى من خطة الإنقاذ المالي هذا العام، تليها 14 مليار يورو (18.5 مليار دولار) في عامي 2011 و2012. وفي هذا السياق قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: «إن المساهمة في خطة الإنقاذ ليست فقط في صالح اليونان بل من أجل استقرار اليورو الذي سيساعد بدوره الناس في ألمانيا». ومن المتوقع أن تساهم فنلندا بمبلغ 1.6 مليار يورو (2.1 مليار دولار) في حزمة الإنقاذ, كما ستدفع الحكومة الهولندية 4.8 مليارات يورو (6.3 مليارات دولار), وستتجاوز حصة سلوفاكيا في الخطة 800 مليون يورو (1.05 مليار دولار). وتوصلت اليونان إلى اتفاق للحصول على هذه القروض بعد مفاوضات صعبة على أن تقوم بخفض عجز موازنتها بمقدار ثلاثين مليار يورو (39.7 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات، في إجراءات تقشف تلقى رفضا من النقابات التي تستعد لمواصلة الإضرابات. وتسعى اليونان لتقليص العجز العام لأقل من 3% بحلول عام 2014, لكنها تحتاج قبل ذلك لدفع تسعة مليارات يورو (11.8 مليار دولار) من ديونها قبل يوم 19 ايار الجاري. |
|
