|
|
اقتصاد عربي ودولي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي وبلغ 65 ملياراً و640 مليون متر مكعب. وفي ذات التقرير تقول الارقام :إن حجم إنتاج الغاز في روسيا ازداد في الفترة نفسها بنسبة 20.4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي وبلغ 237.9 مليار متر مكعب. وهذه البيانات الجديدة تعني ان ثمة انفراجات أمام الاقتصاد الروسي الذي عانى الأمرين العام الماضي حينما سجل أكبر انكماش له منذ 15 عاما، وذلك إثرتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8 % قياسا بالعام الذي سبقه. فقد تقهقر إجمالي الناتج الداخلي الروسي بنسبة 7.9 في المئة في 2009، في حين انه سجل نموا قدره 5.6 في المئة في 2008، بحسب أرقام نشرتها وكالة الإحصاءات الروسية (روستات). وأرقام 2009 جاءت أفضل مما توقعته الحكومة بقليل، إذ كان نائب وزيرة التنمية الاقتصادية الروسي أندري كليبتاش اعلن في كانون الاول الماضي، انه يتوقع تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 8.5 في المئة، وفي ذلك الحين ايضا اعلن رئيس الوزراء فلاديمير بوتين ، ان التدهور سيتراوح بين 8.5 و8.7 في المئة. و «روستات» تنسب التراجع الى قطاعات كانت أكثر تضررا بالأزمة الاقتصادية كقطاع البناء الذي تراجع بنسبة (16.4 في المئة) وقطاع الصناعات التحويلية (13.9 في المئة) والصناعة الفندقية والمطاعم (14.5 في المئة). إعصار الأزمة وتأثر روسيا بالأزمة الاقتصادية والمالية العالمية كان كبيرا نتيجة تراجع الأسعار العالمية للمحروقات التي تمثل 60 في المئة من عائدات صادرات البلاد. فالأزمة عرّضت التجارة الخارجية لروسيا الى ضربة موجعة،اذ انخفض الطلب على الصادرات الرئيسة، إضافة إلى انخفاض معدلات الأسعار العالمية إلى النصف تقريباً. وتقول الأرقام :إن قيمة صادرات روسيا في الربع الأول من العام الماضي- وفقاً لبيانات هيئة الجمارك الاتحادية- تراجعت الى نحو 56.9 مليار دولار بانخفاض نسبته 47.6 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام 2008. وتراجع الصادرات ضغط على حجم المبادلات الخارجية في الفترة إياها بنسبة 44.7 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة وبلغ 90.4 مليار دولار فقط. لكن رغم ذلك حقق الروس فائضاً في تجارتهم الخارجية إبان تلك الفترة وصل الى 23.4 مليار دولار فقط ، لكن أين منه فائض الفترة المماثلة من عام 2008 ؟ حينما وصل الى 53.7 مليار دولار. في طريق التعافي ومع نهاية الربع الأول نجد ان بيانات الاقتصاد الروسي تشير الى انه في طريقه الى التعافي ففي آذار الماضي حسن البنك الدولي من توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي مقارنة مع تقديراته لشهر كانون الثاني ، إذ رفع تقديراته لعام 2010 الى معدل نمو اجمالي بنسبة 5.5% و كانت التقديرات السابقة تحوم حول 3.2%، أما في العام المقبل فيقدرها البنك بنحو 3.5% و كانت سابقا 3%. اما الروس فيتوقعون نمو الناتج المحلي لبلادهم خلال العام الجاري بين 3 - 3.5%، وذلك إذا بقيت أسعار الخام الأسود عند تخوم 68 - 69 دولاراً لبرميل النفط. لكن نائب وزيرة التنمية الاقتصادية أندري كليباتش أعلن الأسبوع الماضي أن التوقعات في ديناميكية الناتج المحلي الإجمالي يمكنها ان ترتفع بعض الشيء، فالسعر الأكثر احتمالا للنفط للعام الجاري هوبين 70 - 76 دولارا للبرميل. وحسب التوقعات الرسمية(وزارة التنمية الاقتصادية الروسية ) سيراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في عام 2011بين 3.4 - 3.6 % اذا راوح سعر برميل النفط بين 70 - 74 دولاراً. النمو المتواتر ارتفاع أسعار الطاقة كان بمثابة العصا السحرية التي مكنت الاقتصاد الروسي من تحقيق مكاسب متواترة في السنوات العشر الأخيرة , فارتفاع أسعارها عزز العوائد الحكومية بوصف النفط والغاز هما السلعة التصديرية الأولى . وجني الطاقة لم يكن الوحيد في تعزيز النمو بل رافقه انخفاض سعر صرف الروبل الذي رفع من تنافسية الاقتصاد وعزز كذلك تداول البضائع المحلية في السوق الداخلية. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين سورية وروسيا بلغ في الفترة من كانون الثاني من عام 2009 وحتى نهاية آب نحو 1.3 مليار دولار ، وسط توقعات بأن يتجاوز العام الجاري حاجزالـ 2 مليار دولار، واللافت ان حجم التبادل التجاري بين روسيا وسورية يشكل نحو 20 في المئة من حجم تبادل روسيا التجاري مع البلدان العربية كافة. |
|
