|
|
ترجمة
إلا أن إدارة أوباما فشلت أمام أول اختبار للضغط على حكومة نتنياهو الذي أصر على موقفه ازاء قضية الاستيطان رغم وجود قلق اسرائيلي خشية تغير موقف إدارة أوباما او دفعها باتجاه يغاير ولو نسبياً السياسات الإسرائيلية الحالية ازاء التسوية على المسار الفلسطيني. استئناف المفاوضات دون تحقيق المطالب فبعد تسع جولات قام بها ميتشل، وما قيل عن خلافات أميركية -إسرائيلية فإن المطروح هو استئناف المفاوضات دون تحقيق المطالب الفلسطينية - العربية، وأهم المطالب الأميركية خصوصاً بالنسبة لوقف الاستيطان بالقدس. فالسلام في ظل الحكومة الإسرائيلية مستحيل، وأقصى ما يمكن أن تقوم به هو تسهيلات اقتصادية وأمنية ضمن خطة السلام الاقتصادي، وتأخير تنفيذ أو التباطؤ بتطبيق المشاريع الاستيطانية الكبيرة، بينما الاستيطان سيتواصل رغم استئناف المفاوضات التي ستكون أفضل غطاء له.إذ أعلن نتنياهو منذ أيام عزمه على شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية. وأعلن نير بركات رئيس بلدية القدس المحتلة عن وجود مخططات استيطانية كبيرة جداً في القدس سترى النور في القريب العاجل. خلافات لم تتحول إلى ضغوط وبحسب هآرتس، حكومة نتنياهو لا تريد، وليست في موقع المضطر، لوقف الاستيطان وقفاً تاماً، لا سراً ولا علناً. فالخلافات الأميركية الإسرائيلية لم تتحول إلى ضغوط جدية، بل إن الإدارة الأميركية لم تبلغ الإدارة موقف نتنياهو فحسب وإنما تراجعت لأنها تعرضت لضغوط إسرائيلية ومن مؤيدي اسرائيل في الولايات المتحدة ومما يضعف موقف الإدارة الأميركية بحسب مصادر إسرائيلية مطلعة أن أحزاب المعارضة الإسرائيلية لا تطالب بوقف الاستيطان، وإنما الخلافات بين الأحزاب الإسرائيلية ليست على مبدأ الاستيطان وإنما على الشكل والتوقيت والأماكن التي يستهدفها. فهناك من يريد الاستيطان في كل مكان، وهناك من يطالب بالاستيطان في الأماكن الخالية من السكان بما في ذلك القدس، ما يجعل الرهان على سقوط الحكومة الإسرائيلية الحالية لا يضمن مجيء حكومة أفضل منها، سواء إذا جرت انتخابات مبكرة أم تم تغيير الأحزاب المشاركة بالائتلاف الحكومي. ومن الواضح أن الثمن الذي يتحدث عنه الإسرائيليون مقابل وقف الاستيطان, خصوصاً في اليمين, هذه الأيام هو في الأساس سياسي. ويرون أن المشكلة تتمثل في واقع أن الأزمة الأميركية, الاقتصادية والسياسية وخصوصاً وصول سياساتها إلى طريق مسدود سواء في العراق وأفغانستان أم لبنان وفلسطين. لكن الإسرائيليين يصرّون على استمرار التعاطي بالطريقة السابقة، تتحمّل أميركا كل الأعباء وتمنح إسرائيل هامش مناورة على حد تعبير معاريف. استمرار المفاوضات.. حاجة أميركية ويبدو من كلام وزيرة الخارجية كلينتون خلال مؤتمرها الصحفي المشترك مع وزير الحرب باراك أن الإدارة الأميركية ترى في استمرار المفاوضات على المسار الفلسطيني حاجة أمريكية على أساس سياستها المتبعة لجهة دعم عباس ومحاولاتها الدائمة للحيلولة دون مصالحة فلسطينية أو لجهة تطويق أو احتواء الأطراف العربية والإقليمية المعارضة تماماً لسياساتها، وهي أي كلينتون لهذه الأسباب دعت لجنة المتابعة التابعة للجامعة العربية إعطاء تغطية لاستمرار المفاوضات غير المباشرة، دون أي تعهد أمريكي بشروط الأخير بوقف الاستيطان، ولهذا السبب أيضاً سارع نتنياهو بالترحيب بقرار اللجنة المذكورة باستئناف المفاوضات غير المباشرة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، واضعاً شرطاً بعدم وضع السلطة شروطاً مسبقة لاستئناف المفاوضات. بموازاة ذلك، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن قرار لجنة المتابعة العربية اتخذ بعد تعهد الرئيس الأميركي بأن تتركز الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة في قضية الاستيطان في الجزء الشرقي من القدس المحتلة. من جهته صرح نير حفيتس رئيس الطاقم الإعلامي لنتنياهو، أن رئيس الوزراء يرحب بالتقدم نحو استئناف العملية السياسية وينتظر قراراً فلسطينياً رسمياً وأضاف: «يكرر رئيس الوزراء ما قاله إن إسرائيل تريد تجديد محادثات السلام مع الفلسطينيين، في كل زمان ومكان، ولكن شريطة أن يتم ذلك دون شروط مسبقة كما كان خلال 16 سنة مضت. لا تغيير في موقف رئيس الحكومة الحازم بهذا الشأن» وقالت صحيفة معاريف على لسان نتنياهو في معرض تعليقها على استئناف المفاوضات «كل من هو جاد في نواياه باستئناف العملية السياسية، من الأفضل له أن يمتنع عن الحديث عن شروط مسبقة التي لم تكن في السابق ومن الواضح أنها لن تكون». أفكار في القضايا الخلافية وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة «هآرتس اليوم»، استناداً إلى مصادرها أن قرار لجنة المتابعة العربية باستئناف المفاوضات جاء بعد أن أبلغ الرئيس الأميركي، باراك أوباما، اللجنة بـأن الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة ستتمحور حول الاستيطان في الجزء الشرقي من القدس المحتلة، وذلك استجابة لطلب رئيس السلطة، محمود عباس، بالحصول على تعهد من نتنياهو بأن لا تعلن اسرائيل عن مناقصات جديدة لمشاريع استيطانية في القدس خلال المفاوضات.وأضافت الصحيفة أن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، السناتور جورج ميتشل، أوضح للطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، بأنه لن يقوم بدور «الساعي» بين الطرفين، وإنما سيطرح أفكاراً في القضايا الخلافية استناداً لمواقف أوباما ووزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، التي تعتمد حدود حزيران 1967 وتبادل الأراضي أساساً للتسوية. وكانت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية قد تناقلت أخباراً حول توصل الإدارة الأميركية وحكومة نتنياهو إلى اتفاق سري يقضي بتجميد الاستيطان لمدة أربعة أشهر، دون الإعلان عن ذلك، على أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية سلسلة من خطوات بناء الثقة لتوفير أجواء إيجابية تساعد على إنجاح المفاوضات. ألوف بن المحلل السياسي لهآرتس، تحدث عن بنود هذا الاتفاق بقوله: إنه وفقاً لأقوال مسؤولين إسرائيليين وأميركيين تم إطلاقها علناً وفي اجتماعات مغلقة فإن البند الأول من الصفقة يتعلق بأن تبادر إسرائيل إلى اتفاق مرحلي جديد في الضفة الغربية يقود إلى قيام دولة فلسطينية بحدود مؤقتة مقابل تأجيل المفاوضات حول مستقبل القدس الشرقية. وأضاف بن: إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يقدر أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ليس قادراً على التقدم نحو تسوية دائمة ولذلك هو يحاول التهرب بشكل دائم من استئناف المفاوضات، كما أن نتنياهو أبلغ الأميركيين بأنه أراد التقدم نحو تسوية دائمة لكن لا يوجد شريك، وفي نهاية المطاف سيصب كل شيء في تسوية مرحلية، ويشار بحسب «بن» إلى أن الفلسطينيين عارضوا بشدة في الماضي الحلول المرحلية، لكن «بن» رأى أنه في حال رفض الفلسطينيون الاقتراح الإسرائيلي الذي سيلقى ترحيباً من الرئيس الأميركي باراك أوباما فإنهم سيظهرون كرافضين للسلام. الامتناع عن تصعيد الأزمة! وفي المقابل سيظهر نتنياهو، بحسب بن، كسياسي تحمل مخاطر سياسية داخل إسرائيل على خلفية تشكيلة حكومته اليمينية، لكنه لن يطالب في هذه الأثناء باتخاذ قرارات بالغة الأهمية، وسيكون بإمكانه تهدئة شركائه في أحزاب اليمين والقول إنه ليس لديهم سبب للقلق. رغم ذلك لفت بن إلى أن على نتنياهو أن يأخذ بالحسبان أنه في اللحظة التي تعهد فيها بتحرك سياسي فإنه سيتعين عليه تنفيذه. ويتعلق البند الثاني من الصفقة بالأزمة بين حكومة إسرائيل والإدارة الأميركية الحاصلة حاليا وأن يتم حلها من خلال تحديد الجانبين لمجالات الخلاف بينهما والامتناع عن تصعيد الأزمة والتسبب بحرج متبادل. وأشار الكاتب في هذا السياق إلى أقوال مستشار الأمن القومي الأميركي، الجنرال جيمس جونز، في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط، الذي يعتبر منبراً مؤيداً «لإسرائيل»، وجاء فيها إنه ستكون بيننا خلافات لكننا سنحلها كحلفاء وأوضح جونز مصدر الإزعاج للإدارة الأميركية بقوله: سوف ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن الاستفزازات، مثل الأنشطة الإسرائيلية في القدس الشرقية وتحريض الفلسطينيين. وأضاف بن أن البند الثالث من الصفقة يقضي بأن يشدد أوباما موقفه ضد إيران وسورية بهدف كبح القنبلة النووية الإيرانية ومنع نشوب حرب عند الجبهة الشمالية «لإسرائيل» وإلى جانب ذلك توثيق العلاقات الأمنية مع إسرائيل. واقتبس بن من أقوال جونز بأن «الولايات المتحدة مصرة على منع إيران من تطوير سلاح نووي» ومديحه لمن وصفهم «بأصدقائي في الجيش الإسرائيلي» والمساهمة الهامة لهذا الجيش بتعزيز أمن أميركا. في الخلاصة فإن موقف إدارة أوباما ازاء التسويات مع العرب بشكل عام والفلسطينيين خاصة لم يتغير البتة عن مواقف الإدارة الأميركية السابقة، بل العكس فإن هذا الموقف يرتبط بشكل عضوي بالاستراتيجية الأميركية في المنطقة التي تستهدف قوى المانعة العربية والإبقاء على سيطرتها المطلقة في المنطقة من خلال دعمها المطلق لإسرائيل رغم المخاطر الكبيرة التي تواجهها هذه الاستراتيجية في العراق ولبنان وفلسطين والاحتمالات الكبيرة لسقوط هذه الاستراتيجية عند أول اختبار جدي . |
|
