|
|
تقارير لابد من شكر كاتب التحقيق لأنه أتاح لنا فرصة عرض ما قامت به الهيئة حتى تاريخه من خلال الرد على جملة المغالطات التي أقدم عليها معد التحقيق عندما عمل بهذا الشكل وابتعد عن عرض الوقائع بحيادية الصحفي المهني التي يفترض أن يتحلى بها ولاسيما أنه ينشر تحقيقه في صحيفة الثورة التي تحظى باحترام وتقدير القارىء في سورية من خلال عملها واسمها الذي يقترن بالإصرار على التغيير نحو الأفضل. لقد ترددت كثيراً في الرد كي لا نقع فيما اتهمنا به كاتب المقال وندخل في رحى حرب كلامية تلهينا عن المهمة التي تم تكليفنا بها، لكن ما اتبعه البعض من أساليب بعيدة كل البعد عن نيل شرف المعارضة الشريفة وتناقلهم لأي خبر ينشر عبر جميع وسائل الإعلام وتكرار نشره في صفحات المواقع الالكترونية الأخرى وحرصاً على نقل الحقيقة للقارىء نبين مايلي: لقد احتوى التحقيق على جملة من العناوين البراقة نعرضها باختصار لنستذكر الرد وهي: -حرب الكلام وضياع الحقيقة. -الصيانة مدرجة عام 2010 فما سر اجرائها هذا العام . -مدير التخطيط يتوقع خسائر بـ 50 مليوناً وتحميل الإدارة السابقة المسؤولية. -العلف مخلوط بالنحاتة. -المؤسسة ربحت بالواقع وبشهادتهم وتخسر بجهلهم. -مدير عام الهيئة يرفض تنفيذ توجيهات الوزارة. بداية عن عنوان المقال: ما هي الحرب الكلامية التي خاضتها الهيئة حتى تاريخه وما الرد الذي قدمته الهيئة لأي صحيفة حتى نتهم بأننا نخوض حرباً أدت إلى ضياع الحقيقة. هذا الاتهام فيه تجنِ كبير لا يليق بصحفي مهني فاستخدام العناوين البراقة لشد القارىء وابعاده عن الحقيقة تبعد الصحفي عن مهنته وصدقه وحياديته وحرفيته، أما عن قوله الصيانة مدرجة عام 2010 فما سر اجرائها هذا العام ، نتمنى على معد التحقيق أن يبين السر ويقدم الحقائق لنتعامل معها وسنعود لتفصيل هذا فيما بعد. العلف مخلوط بالنحاتة: هذا الاتهام يحمل طابعاً جنائياً ويوجه أصابع الاتهام لجميع العاملين في الهيئة وليس إلى الادارة فقط لأن تصنيع العلف وتوريد مواده الأولية تتم مراقبته خلال مراحل التصنيع من قبل لجنتين وليس لجنة واحدة كما كان سائداً ، لجنة لاستلام المواد الأولية والإشراف على التصنيع ولجنة لاستلام المواد المصنعة بالإضافة إلى إشراف الرقابة الداخلية والإدارات الأخرى وعند وصول المواد الأولية يؤخذ عينة من كل دفعة وترسل إلى مخبر الرقابة العلفية للتحليل بشكل سري . وبعد أن يتم تصنيع العلف وفق النسب المحددة ترسل عينات إلى مخبر الرقابة العلفية في الوزارة برقم سري أيضاً ، ونتعامل مع المادة الاولية- والمصنعة وفق النتائج التي تصدر عن المخبر المركزي للأعلاف بمعنى آخر ليس هناك شخص واحد مسؤول لوحده عن التصنيع والاتهام بهذا الشكل ذو أثر جنائي ونحن نحتفظ بحقنا بالرد بالوسائل القانونية عن هذا الاتهام. أما عن طلبكم أخذ عينات لتحليلها من قبلكم فهذا مخالف لجميع الأعراف والتقاليد والقوانين والتعليمات الناظمة لأن طلب عينات من العلف لتحليلها مرة اخرى يتم بموجب طلب رسمي يقدم من جهة رسمية ويتم أخذ العينة من قبل لجنة مختصة وبوجود الهيئة وهذه تعليمات قديمة . فإذا كان عدم اعطائكم العينة هو المخالفة لتوجيهات الوزارة فأرجو من ادارة الصحيفة سؤال السيد الوزير فيما اذا كانت هذه هي تعليمات سيادته وهو من يملك حق الاجابة على هذا الموضوع وأيضاً هذا الاتهام ذو فعل جنائي لأن من يخالف توجيهات الوزارة هو شخص متمرد ونحن نتميز بأننا ننفذ واجباتنا بشكل طوعي واندفاع ذاتي ايماناً منا بقدسية العمل. أما فيما يخص ما نشر بالمانشيت العريض والذي يقول أن المؤسسة ربحت بالواقع وبشهادتهم وتخسر بجهلهم؟ نحن نستغرب هذا الكلام ونرفضه جملة وتفصيلاً ونحمل معد التحقيق والقائل المسؤولية الكاملة عنه لأن من قال: إن المؤسسة خسرت هو الجهاز المركزي للرقابة المالية وهو صمام أمان الدولة وهو جهة رسمية مشهود لها بكفاءتها ونزاهتها وليس شخصاً حتى نقول أنه جاهل، وذلك بموجب كتابه رقم 390/ص/160 تاريخ 11/3/2009 والذي اشار إلى وجود مبالغة واضحة في تقدير مخزون 31/12/2007 من الانتاج التام على مستوى المؤسسة بنفس الكتاب تعديل الميزانية من رابحة 12958000 ل.س الى خاسرة بمقدار 6414000 ل.س ونحن لا نملك إلا التنفيذ. وتنفيذاً لما طلبه الجهاز المركزي للرقابة المالية تم تعديل المخازين في ميزانية عام 2008 وقد صدرت نتائجها التي تظهر خسارة المؤسسة بمقدار 60507000 ل.س وليس /50/ مليون ل.س كما قدرها مدير التخطيط قبل انجاز الميزانية. أما بشأن الاصلاحات وما سر سرعة انجازها هذا العام نبين مايلي: السر في سرعة انجاز اصلاحات السن هو الوضع المتردي لهذه المزرعة لذلك تم اجراء بعض الاصلاحات الاسعافية خلال عام 2009 ونحن بصدد متابعة تأهيل المزرعة خلال هذا العام علماً أن مجلس الادارة على اطلاع كامل بجميع الاجراءات المتخذة وموافق عليها وجميع ما ذكرناه موثق بشكل رسمي. ونحن نستغرب أن الكاتب يقول أن مجلس الادارة لم يجتمع حتى الان وان الاصلاحات تتم بارتجالية من المدير العام ودون أي تخطيط مسبق. أما بشأن الكبل : نبين مايلي: تم تنفيذه في عام 2008 وبالتدقيق تبين ان دفتر الشروط الفنية الموضوع في حينه لم يتضمن طمر الكبل بشكل فني او تعليقه وبالتالي فقد بقي مرمياً على الارض عرضة لمختلف الظروف الجوية ، وفعلاً أثناء دخول الآليات لم تلحظه نتيجة الغبار والاعشاب التي تراكمت عليه ما أدى إلى قطعه في عدة مواقع وتم اصلاحه وبلغت قيمة الاصلاحات /204750/ ل.س وفق مايلي : 1- حفريات ترابية بالآليات بطول /1250/ متراً بسعر اجمالي /125000/ ل.س. 2- ردميات عدسة سماكة 10 سم تحت الكبل و/10/ سم فوقه /36000/ ل.س. وهي اعمال جديدة لطمر الكبل بشكل فني وتأتي استكمالا لترميم النقص الحاصل في الشروط الفنية للعقد المنفذ من قبل الادارة السابقة وبذلك نكون قد أبعدنا الكبل عن العوامل الجوية ومكامن الخطورة المختلفة. أما بالنسبة لباقي الأمور المتعلقة بالصيانة وبعمليات الانتاج المختلفة من زراعة وتسمين فلا مجال لمناقشتها هنا ونترك للجهات الرقابية أمر تدقيقها. وأخيراً نضع هذه الحقائق بتصرف القارىء والجهات الرسمية ذات الصلة ونطلب من هذا المنبر الحر العمل على تشكيل لجنة مختصة من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية للتحقق في كل ما ورد في هذا المقال ونحن على ثقة بأن لجنة من هذا النوع سوف تعيد الامور الى نصابها وترفع عن العاملين في الهيئة الظلم الشديد والغبن والتجني الواضح الذي لحق بهم وتعيد اليهم اعتبارهم. كما ندعو ادارة الصحيفة مع من تقتنع هي بحرفيته ومهنيته لزيارة الهيئة بالوقت الذي تراه مناسباً ونفضل أن يكون دون موعد مسبق ونحن على استعداد لقبول نتائج عملهم لأننا على ثقة بأن أي صحفي مهني حيادي حقيقي من صحفيي هذه الصحيفة العزيزة والغالية على قلوبنا سوف يصل الى قناعة بأن هذا المقال غير حيادي وعندها ستحدد وبشكل دقيق ما الممارسات الخاطئة التي أشار إليها الكاتب في مقالته ومن المسؤول عنها. وزارة الزراعة *** والثورة تؤكد معطياتها .. بداية نشكر الهيئة العامة للثروة السمكية على ردها بعد خمسة أشهر على نشر المقال خلافاً لتعميم رئاسة مجلس الوزراء الذي يقضي بالرد خلال 48 ساعة. أما فيما يخص الرد فهو يؤكد على ما طرحناه حيث طرحنا عدة أسئلة على مدير التخطيط في الهيئة خلال جولتنا على مزرعة السن بصفته منتدباً من مدير عام الهيئة وكانت أسئلتنا حول النقاط التالية: 1- سألنا عن تخريب كبل الكهرباء في مزرعة السن ونفى حينها ذلك إذ تؤكد الهيئة اليوم بردها تخريب الكبل وتبرر ذلك بأن دفتر شروط تنفيذه لم يتضمن طمر الكبل ولكن فات من قام بالصيانة أن القيام بأي مشروع يتطلب وضع خطة مدروسة لكل موجودات المشروع وتحديد برنامج عمل يحقق منفعة المنشأة ويحافظ على موجوداتها. 2- أما فيما يخص العلف فالواقع يؤكد تشكيكنا وفي تأخر الرد حكمة تصريف كامل العلف وما نتائج التحليل رقم 2126/ص.م.خ تاريخ 3/12/2009 لطحين السمك وكتاب محاسب الإدارة رقم 84/ص.ع.د تاريخ 12/1/2010 والمتضمنان الإشارة إلى انخفاض البروتين في مادة الطحين عن المعايير المحددة واستلام المواد العلفية التي تم التعاقد عليها قبل التحليل إلا تأكيد على ذلك؟ 3- فيما يخص التساؤل عن سر إجراء الصيانة عام 2009 رغم أنها مقررة عام 2010 فكان الجواب لتخفيض كميات كبيرة من الماء المهدور ولكن كتاب مدير المزرعة رقم 434/ص تاريخ 22/11/2009 يفضح هذا الزعم حيث ورد بحرفية الكلام (يرجى أخذ العلم أن عمليات الصيانة التي تمت على المرشات غير ناجحة أبداً حيث إن 90٪ من المرشات لا تزال معطلة ومهترئة حيث تم دهنها فقط باللون الأزرق لذا يرجى الموافقة والإيعاز لتدارك ذلك) فما رأيكم بذلك؟ 4- فيما يخص الربح والخسارة للمؤسسة فنحن لم نقل لا هذا ولاذاك وإنما من قال ذلك هو مدير المؤسسة السابق الذي اتهمتموه بتخسير المؤسسة وكان من المهنية سؤاله عن ذلك فكان رده الذي نشرناه ولكن بما أنكم ذكرتم أن ما قلناه هو تشكيك بتقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية فكيف تناقضون أنفسكم وتشككون بتقرير الجهاز المركزي لفرع الرقة وحماة واللاذقية وتقولون بوجود مبالغة في تقدير مخزون 2007 ونسيتم أن الأشخاص الذين أعادوا التقدير هم نفس الأشخاص ولم يتغير سوى شخص المدير العام؟ 5- ما سر تعيين 70 مؤقتاً لأعمال إدارية في هيئة بحثية دون أي حاجة لهم؟ وما سر توقيع عقد مخالف مع الإسكان العسكري؟ وما الأبحاث التي قامت بها الهيئة لتطويق مرض (حميراء الكارب) وهل سبق أن بيعت الأسماك بهذا السعر المتدني منذ إحداث المؤسسة؟ وما السر في انخفاض الإنتاج بين عام وآخر من 1750 طناً إلى 850 طناً؟ الهيئة أحدثت لأغراض بحثية فما الأبحاث التي أنجزتها، ألا يقتضي الأمر أن يقوم على إدارتها هيئة بحثية؟ وهل يعقل أن يتولى إدارة بحثية شخص يقول إن الهيئة ستقوم بتربية الأسماك لإنتاج الكافيار وإنه سينتج السمك في أقفاص بحرية خلال ثمانية أشهر؟ أخيراً: نحن لم نقل بربح المؤسسة خلال السنوات السابقة وإنما أنتم من قال ذلك وليس لكم إلا أن تعودوا إلى تصريحاتكم السابقة لتتأكدوا من ذلك وبنفيكم اليوم ذلك فإنكم تؤكدون تضليلكم الوزارة والجهات الوصائية بواقع المؤسسة والأمر يقتضي النظر بوضع مؤسسة على زعمكم لم تربح في حياتها والسؤال كم الخسائر التي تسببت بها حتى اليوم؟ |
|
