لكن مع مرور الأيام سمعنا ..ولاحظنا ..ولمسنا عدة اعتراضات وتصرفات وأعمال لا تصب في مصلحة التطبيق الجيد... فالحماس (العملي) تراجع أو على الأقل لم يسلك مسارات توصلنا الى النتائج المرجوة ..ومكاتب بعض المعنيين قبل غيرهم بمراقبة التطبيق في دوائرهم ومؤسساتهم لم يطبق فيها المنع إلا جزئياً.. وأصحاب المطاعم والمقاهي المغلقة تبحث عن ثغرة هنا وأخرى هناك بحجة أن المعنيين بتطبيق التعليمات التنفيذية لا يعرفون ماذا يفعلون عند مراجعتهم بشأن ما... وبحجة أن المنع أثر سلباً على مواردهم .. أما صالات الأعراس أو قسم منها فتعتبر نفسها خارج (الموضوع) لذلك فإن القائمين عليها والعاملين فيها يقدمون (الأراكيل) بشكل طبيعي ويسمحون بالتدخين على مبدأ ( لا مين شاف ولا مين دري).. والكثير من الذين تمت تسميتهم كضابطة عدلية في الدوائر لم يقسموا اليمين القانونية حتى الآن لممارسة مهامهم..الخ.‏