|
|
حديث الناس ويأتي اهتمام الحكومة مؤخراً بموضوع التأمين الصحي ليؤكد أنه أحد تلك الاساليب والبدائل المتاحة، ولا أحد ينكر حجم الخدمات الطبية التي تقدمها الدولة مجاناً في كافة المدن والأرياف. واذا كانت قيمة التأمين الصحي قد بلغت في كافة شركات التأمين نهاية 2008 نحو 400 مليون ليرة من مجمل التأمينات التي بلغ حجمها 12،5 مليار ليرة أي بنسبة 3،2٪فقط، فإن عام 2010 كان وباهتمام الحكومة هو عام اطلاق التأمين الصحي للعاملين في الادارات الحكومية كما أكد ذلك السيد وزير المالية آملاً أن يشمل التأمين الصحي القطاع الاداري هذا العام ليتم لاحقاً تشميل عائلات العاملين بصورة اختيارية وبأقساط مدروسة ومناسبة يتحملها العامل الراغب في التأمين الصحي وصولا في المرحلة الثالثة الى تأمين صحي على المتقاعدين. وحقيقة: أن يطول التأمين الصحي في هذا العام 750 ألف عامل هو خطوة رائدة هدفت لتحقيق خطة الاستشفاء بسقف 250 ألف ليرة للحالة المرضية الواحدة وخطة للعلاج خارج المشافي لتشمل كافة الاستطبابات، وان نجاح التجربة لا يتم الا من خلال تكريس الثقافة التأمينية بشكل عام وصولاً الى الوعي التأميني لدى المواطن لأن التأمين الصحي هو عقد قد تستخدمه غداً وقد لا تحتاجه أبداً ولكن كما يقال من لا يحسب لايسلم. ومع الاجراءات المتخذة لتسهيل آليات الحصول على التأمين الصحي من اقساط على دفعات ومبالغ يستطيع العامل أن يسددها فنأمل أن نصل الى الثقافة التأمينية الصحية بما يساهم بتحسين الخدمات الصحية والارتقاء بمستواها وتطوير القطاع الصحي والمشافي بالشكل الأفضل. |
|
