القرار رقم 1066 تضمن جدولا بالحد الأقصى لأجور المعاملات الجمركية التي يستوفيها المخلصون الجمركيون وهي مفصلة حسب نموذج البيان من وضع بالاستهلاك المحلي والترانزيت والتصدير ونحن كمخلصين جمركيين نرى أن هذا الجدول منطقي وليس فيه أي ظلم لكن المشكلة تكمن في احتساب الربح الصافي لبيان التخليص فهو يختلف حاليا في كيفية احتسابه بين مديريات المالية في المحافظات وحتى ضمن المديرية الواحدة أي بين مراقبي الدخل والنتيجة تكون في هذه الحالة وجود فوارق في مقدار الضريبة المتوجبة بين مخلص وآخر ومعظم الأسباب تكمن في أن هناك مصاريف ونفقات غير موثقة في عملية التخليص الجمركي مثل نفقات العتالة والهاتف لا سيما الجوال منه والنقل والطوابع والإكراميات وكلها غير موثقة بفواتير ومن ناحية أخرى فان القانون رقم 24 لعام 2003 اخضع مهنة التخليص الجمركي للضريبة على الأرباح الحقيقية مع العلم أن المهنة المماثلة وهي المحاماة أخضعت لفئة الضريبة على الدخل المقطوع.‏