الذي من المتوقع أن يصدر خلاله عدد لا يستهان به من الصكوك والمشاريع القانونية ولا سيما قانون الضرائب الجديد الذي كان له النصيب الأكبر من اجتماعات العام الحالي خاصة بعد تشكيل لجنة تفتيشية من وزارة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية للبحث في أسباب التراكم الضريبي غير المنجز لكبار المكلفين في المحافظات ومعالجته ومحاسبة المقصرين، ومن ثم تشكيل بعثة تفتيشية للوصول إلى نتائج ايجابية في هذا الملف الذي يبدو أن الأيام الأخيرة من العام الحالي تدلل بالأرقام على حجم الأموال التي سيتم استردادها نتيجة التهرب الضريبي أو لملفات جمركية كبيرة، وهذا كله سيحقق لخزينة الدولة ايرادات لا يستهان بها كانت ضائعة نتيجة تهرب كبار المكلفين.‏‏