|
|
الثورة - وكالات وأضاف بعد تعيينه محل «جورج باباكونستانتينوس» في تعديل وزاري «يجب إنقاذ البلاد وسيتم إنقاذها». وقد ضحى رئيس الوزراء اليوناني «جورج باباندريو» بوزير ماليته وعين منافسه الرئيسي في الحزب الاشتراكي في المنصب في مسعى للدفع قدما بخطة تقشف لا تحظى بشعبية، لتجنب الإفلاس. وفي برلين «دعا زعيما ألمانيا وفرنسا إلى التوصل لاتفاق سريع » بشأن خطة إنقاذ ثانية لليونان بمشاركة طوعية من القطاع الخاص بالاتفاق مع البنك المركزي الأوروبي». وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل «ليس أمامنا وقت لنخسره». وعبر كلاهما عن مساندته لباباندريو وقالا إنه يجب على الاتحاد الأوروبي المضي في مساعدة أثينا لكنهما لم يقدما تفاصيل عن كيفية مساهمة القطاع الخاص في خطة الإنقاذ وهي مسألة «سببت انقسامات في منطقة اليورو وأثارت قلق أسواق المال». في غضون ذلك دعا رئيس المفوضية الأوروبية «جوزيه مانويل باروسو» اليونانيين إلى مساندة الإصلاحات وقال إنه يتعين على أثينا والاتحاد الأوروبي العمل من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي. وكانت الحكومة خفضت رواتب القطاع العام 20% ورفعت سن التقاعد للنساء وقلصت عدد الوظائف المؤقتة في القطاع العام. لكن لا تزال مشكلات عجزالميزانية الأساسية قائمة ولا يزال التهرب الضريبي مستفحلا, إذ قال وزير العمل إن ربع الاقتصاد تقريبا لا يدفع أي ضرائب ويخشى المستثمرون أن تؤدي الاضطرابات ومعارضة إجراءات التقشف لدفع البلاد إلى التخلف عن سداد ديونها السيادية التي تبلغ 340 مليار يورو (480.8 مليار دولار). |
|
