|
|
اقتصاد عربي دولي
وجاء تحذيرالحسن مستندا على نتائج المؤشرات الاقتصادية التي تظهر تراجعا في حركة الرساميل الوافدة خلال الفصل الأول من العام الجاري, وتظهر تراجع النمو من 7% إلى2% خلال هذا الفصل , ومن المؤشرات السيئة التي ضربت بها الحسن مثلا اتساع الدولرة. غير أن تيارا اقتصاديا آخر ينفي ما أعلنته الحسن والهيئات الاقتصادية ويدرج التحذيرات في إطار التجاذب السياسي. فالكثيرون يرون في تلك التصريحات « حملة مزيفة هدفها التهويل لخلق جو من القلق يراد له أن يسود لبنان في وقت مطلوب فيه التعافي والانحياز التام لمصلحة الدولة» . ويضيف المتابعون للشأن الاقتصادي: في لبنان 200 ألف موظف و100 ألف متقاعد وقد قبضوا كلهم معاشاتهم, ويدعم هؤلاء رأيهم بالقول ان للخزينة ووزارة المالية 2.5 تريليون ليرة لبنانية كوديعة في مصرف لبنان المركزي. باختصار يرى الكثير من اللبنانيين ان « المؤشرات الأساسية لا تزال في المنحى الإيجابي»مع الإقرار بان اتجاه تلك المؤشرات الى « تراجع عما حققته من مستويات سابقة». موجودات المصارف تشير البيانات المتوافرة إلى نمو حققه القطاع المصرفي اللبناني في الفصل الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت الموجودات الإجمالية للمصارف بنحو 3.6 مليارات دولار لتبلغ 132.5 مليار دولار،مقارنة مع ارتفاع بمقدار 4.7 مليارات دولار للفصل الأول من عام 2010. لكن البيانات الايجابية يشوبها بعض الخشية « من استمرار التراجع في نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يمكن أي يصل إلى ما بين 2.5% و3%، هذا العام, مقارنة مع نسبة وصلت إلى ما بين 7% و8% في السنوات السابقة». المركزي يُطمئن وفي وقت سابق قال محافظ بنك لبنان المركزي رياض سلامة إن الودائع لدى البنك ارتفعت بنسبة 10% في 2010 إلى 110 مليارات دولار أي ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد,مؤكدا إن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية وصلت إلى 31 مليار دولار أو نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي «مما يساعد في المحافظة على استقرار الليرة اللبنانية. وضخ البنك مئات الملايين من الدولارات في الأسابيع الماضية لحماية الليرة». توقعات النمو إلى ذلك نقلت تقارير إعلامية لبنانية ان معدل النمو الاقتصادي الحقيقي سيسجل4 بالمئة خلال العام الحالي( خلافا للتوقعات أعلاه المراوِحة بين 2.5 -3 %) , مما يشكل انخفاضا عن العام الماضي ( 4.5 بالمئة). ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في نهاية العام 2011 الى 3.2 بالمئة, وكان التضخم بلغ ذروته حين وصل الى 14 بالمئة في عام 2008. اما العجز المتوقع فسينخفض من 10.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2010 الى 9.9 بالمئة عام 2011. ومنذ عام 2006 استطاع لبنان خفض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 180 % إلى 130% , وبالمناسبة بعض هذه البيانات نشرته وزارة المال اللبنانية. ومع ان اقتصاد لبنان من اشد اقتصاديات العالم مديونية فان الحكومة اللبنانية تعتزم زيادة عجز المالية العامة هذا العام من اجل حفز استثمارات القطاع الخاص وتعزيز النمو. السياحة الى ذلك انعكست الاضطرابات في بعض الدول العربية على أداء القطاع السياحي, فقد قال وزير السياحة اللبناني فادي عبود أن عدد السائحين تراجع في الأشهر الخمسة الأولى بنسبة 18%، غير أنه مع دخول «شهر حزيران عاد الوضع لازدهاره المعروف، وامتلأت حجوزات الطائرات والفنادق بالسائحين من مختلف البلدان خصوصا العربية». عبود كشف في تصريحات صحفية عن خطة طوارئ حكومية لتحسين الواقع الإداري للسياحة حيث «سيتم تنظيم ومراقبة كل القطاعات المتعلقة بالسياحة من إذن عبور وتأشيرة وسيارات أجرة، وفتح تعاون شامل مؤقت بين الوزارات لتسهيل السياحة إداريا، وتنظيم إعطاء أذونات العبور للمطار». «لطيفة لقيس» رئيسة لجنة مهرجانات جبيل الدولية ,التي تنطلق سنويا بمشاركة كبار الفنانين والفرق العالمية والمحلية منذ 2003, تتوافق فيما يذهب إليه السيد الوزير حيث ترى من خلال الإقبال الكبير على مبيعات المهرجانات إن الوضع جيد. لكن بعض وكالات الطيران والمكاتب السياحية تذهب باتجاه ان السياحة اللبنانية ليست في أفضل مواسمها , ويسوق هؤلاء بعض أسباب التراجع منها غياب الرقابة على السياحة، وارتفاع الأسعار السياحية، خصوصا في الفنادق مقارنة مع أوروبا،واضطراب الحاجات الأساسية خصوصا التيار الكهربائي. |
|
