كما ننظر إلى التنمية المتوازنة من خلال التركيز على القطاعات الاقتصادية وبشكل يتناسب مع الوزن النوعي لكل منها في الاقتصاد السوري، وهذا يتطلب التركيز على التشابكات الأمامية والخلفية والعمودية والأفقية، واختيار نموذج تنموي يتناسب مع طبيعة وهيكلية اقتصادنا الوطني، وإعادة الاعتبار إلى قطاع الإنتاج المادي (زراعة وصناعة)، بحيث تكون مخرجات القطاع الزراعي بجانبيه (النباتي والحيواني) من خضار وفواكه وثروة حيوانية..الخ، هي مدخلات للصناعة، وبالتالي نتمكن عندها من زيادة القيمة المضافة والمحتوى التكنولوجي وتعديل الميزان التجاري وتشغيل اليد العاملة وبالتالي تقليل معدل البطالة وتأمين الأمن الغذائي والاقتصادي وتقليل التبعية للخارج وزيادة الصادرات والاحتياطيات النقدية وترسيخ الأسس التكاملية بين الفروع الاقتصادية لزيادة معدل النمو الاقتصادي وترسيخ الأسس العملية لإعادة توزيع نتائج النمو الاقتصادي على كافة فئات المجتمع وبما يتناسب مع مساهمة الجميع بذلك..الخ، وهذا يتطلب الجمع الأمثل بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، أي أن نراعي جوهر اقتصاد السوق الاجتماعي (الأسواق وانطلاقتها والدولة وتوجهاتها)، لأن هدف التنمية خدمة الإنسان وهو غايتها ووسيلتها. ويعتبر دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من أهم مرتكزات التنمية المتوازنة، وفي حال ضمان نجاح هذه التنمية فإنها تصبح بل تتحول إلى مولد لتنمية أخرى من ذاتها، وهكذا تتحول إلى شرط حقيقي لتأمين متطلبات التنمية المستدامة والتي يتجلى جوهرها في تقوية مختلف المجالات المجتمعية بما فيها الاقتصادية والبيئية والاستثمارية..الخ، ويتحسن من جراء ذلك المثلث الاقتصادي وأقصد به (معدل نمو مرتفع - متوسط دخل مرتفع - معدل بطالة وتضخم منخفض) وهذا ينسجم مع تعريف مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والذي اعتمده في عام 1987 مؤكداً أن التنمية هي تلبية الاحتياجات الحالية للأجيال دون الإضرار بالاحتياجات المستقبلية، وانطلاقاً من هذا يجب أن يكون شعارنا في سورية ونحن نتعرض لأكبر مؤامرة، بل يمكن القول مؤامرة دولية هو الاستغلال الأمثل لكل ذرة تراب من الأرض الزراعية السورية ولكل طاقة آلة إنتاجية موجودة ولإمكانيات وطاقات الشعب السوري العريق، وعندها تتحول سورية إلى مركز نمو حقيقي، وتنعكس النتائج التنموية على عدد سكان سورية بالكامل، وهذا كان واضحاً في توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد إلى الحكومة في اجتماعها الأول، من خلال التركيز على الزراعة والمشاريع المتوسطة والصغيرة، ووضع برامج زمنية لكل المشاريع الاستثمارية وتوسيع دائرة التشاركية، ومعالجة البطالة والتركيز على القطاع الزراعي.. الخ، ولذلك نحن مقتنعون بضرورة ترسيخ أسس التنمية المتوازنة والتي تعتبر نقطة البداية للتنمية المستدامة.‏