وأوضحت مذكرة صادرة عن اتحاد وكلاء التأمين أن هذه العقود تحقق مكاسب كبيرة للمصدرين والمستوردين بالإضافة إلى حفظ أموالهم وحماية بضائعهم، حيث إن رسوم التأمين الشامل في شركات ومؤسسات التأمين الوطنية أقل من 3000 ليرة لنحو 80% من أنواع البضائع عن كل مليون ليرة من قيمة البضاعة، وهذه الرسوم لا تشكل عبئاً على التكاليف التجارية والصناعية وعقد التأمين الشامل يغطي كافة المخاطر ويستعمل للتخليص وسحب المستندات، بينما رسوم التأمين الشامل لدى شركات التأمين الأجنبية تتراوح من 5000 ليرة إلى 1500 ليرة عن كل مليون ليرة وهذا الرسم يشكل فعلاً عبئاً على التكاليف التجارية والصناعية. وكذلك فإن الكشف على البضائع المؤمنة بالتأمين الخارجي يحتوي على صعوبات في التعرف على خبراء الكشف ويحتاج إلى دفع سلف لا تقل عن 25000 ليرة عن كل كشف بالإضافة إلى وجود صعوبات في إقامة إدعاءات قضائية في سورية على شركات التأمين الأجنبية في حال وجود إشكاليات والتأمين في الشركات الوطنية يجعل المصدر والمستورد يتمسك بقرار سلامة مستورداته بيده وبيد أطراف التأمين الوطنية والقانون المدني السوري ولا يجعلها رهناً بالشركات الأجنبية.‏