بشكل كامل سواء لجهة منتجات الشركات والطاقات المتاحة والتشكيلة السلعية وحالة المخزون وأسباب تشكله اضافة الى غياب الادارة التسويقية في المؤسسات والتي تعتبر صلة وصل بين الشركات والجهات الوصائية معتبراً أن هذه المؤسسات لم تحرك أي ساكن تجاه تفاقم مشكلة المخازين وأنها لا تتحرك الا بعد حدوث الازمة للاطلاع وليس اتخاذ الحلول والمعالجة. وأشار الى وجود غياب للخطط التسويقية والاستراتيجية بالمعنى الحقيقي وأن الخطط على الأغلب هي خطة توزيع الانتاج وهي نفسها خطة المبيعات من حيث كل ما ينتج يباع معتبراً أن هذه الخطة نظرية وغير مدروسة وغير مبنية على أسس علمية أو دراسات ميدانية ولا تلامس الواقع وبين أن المعني بالشأن التسويقي في كل شركات الصناعة ليس لديه صلاحيات واسعة في مجال التسويق كدراسة الاسواق وأوضاع الزبائن وامكانية منح حسومات خاصة وحسب ظروف السوق كساد ورواج أو اعتماد وكلاء أو موزعين وتقديم مزايا عينية وأضاف كما أننا نفتقد الى الصلاحيات في اجراء حملات دعاية منظمة وكثيفة وطلب أن يتم تطوير وتحديث الادارات المعنية بالتسويق وتأهيل العناصر وتدريبهم على التسويق ووضع الخطة الانتاجية المبنية على الخطة التسويقية وحسب تطور حاجة السوق وتقديم الاقتراحات للادارة الانتاجية للتعديل والتطوير وتخفيض التكاليف والتغليف وكل ما يساعد على تصريف أكبر قدر ممكن من الانتاج للاستفادة من الطاقة القصوى لخط الانتاج.‏