|
|
المؤشــــــر فإنه لم يزل لدينا حتى الآن شركات مساهمة عامة عريقة وتحوي الآلاف من المساهمين ولم تصل إلى البورصة. وبنفس الوقت يوجد شركات مساهمة حديثة تحوي أيضاً آلاف المساهمين لم تدرج في البورصة . بالطبع هناك أكثر من عائق قانوني يحول دون وصول هذه الشركات ومساهميها الكثر الى البورصة، لكن ذلك لا يبرر عدم اعطاء هؤلاء المساهمين فرصة بيع وشراء أسهمهم وقتما يشاؤون وبالسعر العادل له. ولا أن تباع تلك الأسهم في غرف خاصة وبعيداً عن أعين الجميع. لنقتنع جميعاً أن الصيرورة الطبيعية المنطقية للأحداث لا يمكن منعها بإجراء أو قرار ، وفي حالة وجود الأسهم فهذا يعني وجود شخص يرغب البيع وآخر يرغب بالشراء لذلك فإن بيع وشراء الأسهم لدينا لم يتوقف قبل وجود البورصة وبعدها، ولاشك كل من هو مهتم بقصة الأسهم يعلم بوجود غرفة لبيع وشراء الأسهم في الشركة العربية للمنشآت السياحية وكذلك الأمر في شركة سيريتل للاتصالات الخليوية ، وهاتان الغرفتان تمارسان شراء وبيع الأسهم حتى الآن وبوجود البورصة. نحن نعلم كل الظروف التي حالت دون ادراج شركة المنشآت السياحية والخلاف مع وزارة السياحة ونعلم المشكلة القانونية التي لا تسمح لسيريتل دخول البورصة، لكننا بنفس الوقت نؤمن بأن كل شيء قابل للتسوية اذا توفرت الإرادات الحقيقية للعمل والبناء. |
|
