|
بورصات على تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ككل. ونظراً لحساسية وخطورة الدور الذي يلعبه القطاع المالي في الاقتصاد، فقد أولت المنظمات الدولية أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة لوضع مجموعة من المؤشرات التي تساعد على تحديد مدى صلابة ومتانة القطاع المالي. ويستدعي هذا الاهتمام بهذا القطاع الحديث عن مؤشرات السلامة المالية التي تتمثل في نسبة رأس المال للأصول، التوزيع الجغرافي للقروض لإجمالي محفظة القروض، أصول المؤسسات المالية الأخرى للناتج المحلي الإجمالي، نسب التداول اليومية لسوق الأوراق المالية، أسعار العقارات، والقروض العقارية لإجمالي القروض. كما تتمثل أهمية هذه المؤشرات في قدرتها على توصيف وضع القطاع المالي ومدى سلامته في بلد ما، بما يمكن متخذي القرارات من التعامل مع نواحي الضعف ومعالجتها في التوقيت المناسب، ومن ثم تفادي حدوث أزمات مالية مشابهة لتلك التي وقعت مؤخراً في بعض الدول الآسيوية أو دول أميركا اللاتينية. وتنقسم هذه المؤشرات إلى مؤشرات جوهرية ومؤشرات محبذة، فالجوهرية تلك المتعلقة بمؤسسات الإيداع مثل مدى كفاية رأس المال، جودة الأصول، الربحية، السيولة، ومدى الحساسية لمخاطر السوق. أما المؤشرات المحبذة فتلك المتعلقة بمؤسسات الإيداع والمؤسسات المالية الأخرى وكذلك غير المالية، والقطاع العائلي بالإضافة لمدى سيولة سوق الأوراق المالية وأسواق العقارات. وتعمل هذه المؤشرات كجرس إنذار مبكر ما يتيح بعض الوقت للتعامل بشكل علمي ومدروس مع المشكلات التي يواجهها الاقتصاد، وتصحيح مساره، حيث إن التجارب علمتنا إن الوقت والجهد والمال اللازمين للتعامل مع الأزمات المالية حال وقوعها يفوق بكثير ما نتحمله لوضع نظام إنذار مبكر للتعامل مع مثل هذه الأزمات. ويرى خبراء أن يحتل القطاع المالي أهمية كبرى في اقتصادات الدول وتتبلور أهمية هذا القطاع في الدور الكبير الذي يلعبه في عملية النمو الاقتصادي من خلال الوساطة المالية الكفوءة التي توفر التمويل للاستثمار وترفع من أدائه. فالوظائف العديدة للقطاع المالي التي تتجسد، على سبيل المثال لا الحصر، في تجميع المدخرات وتقييم أفضل للاستثمار وإدارة المخاطر وتسعيرها، وتخفيض تكلفة التعاملات، وإجراء عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات، والآلية لانتقال آثار السياسة النقدية، كل هذه الوظائف لابد أن تعود بالنفع على الاقتصاد ووتيرة نموه. ولا بد هنا من الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من هذه الأهمية التي يحتلها القطاع المالي في النمو الاقتصادي، إلا أنه قد يكون عرضة إلى الأزمات وعدم الاستقرار وبالتالي خلق تداعيات خطيرة على الاقتصاد. وليس أدلّ على ذلك من الأزمة المالية الحالية التي عصفت بالقطاع المالي لكبرى الدول، وما نجم عن هذه الأزمة من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي برمته. |
|