|
|
دمشق وأضاف حمدان أن الموضوع سيبدأ بيوم تنسيقي في الاسبوع بين التجار وشركات الوساطة وفي غرفة تجارة دمشق ، وسيقوم التجار بفتح حسابات استثمار بالأوراق المالية لدى شركات الوساطة ، وتكون القاعدة أن تذهب شركة الوساطة إلى الزبون بدل أن يأتي هو إليها . من جهة ثانية بين حمدان أن حوكمة العمل تسير في بورصة دمشق بشكل كامل من خلال مكتب التدقيق الداخلي والهدف من ذلك خلق سوق شفاف بين الناس من خلال تناقل وتداول المعلومات ، ومن خلال التعاون بين كل الجهات التي تشكل السوق مثل الشركات المساهمة وشركات الوساطة وإدارة السوق نفسها ، وكل ذلك يدور في فلك حماية حقوق صغار المساهمين على قاعدة عمل التحليل المالي الذي يحمي حقوق هؤلاء . وحول بعض التساؤلات بخصوص تأخر انعقاد اجتماع الهيئة العامة لسوق دمشق ومناقشة التقرير السنوي لها ، كشف حمدان أن الاجتماع انعقد في وقته القانوني ، وبالنســبة إلى تقرير الهيئة وموازنتهــا الســــنوية لا يمكن نشرها إلا بعد أن تنـــاقـــش في اجتمــــاع الهيئـــة العامـــة . وقد حث المدير التنفيذي للبورصة الشركات المساهمة العامة المحققة لشروط الإدراج بالاسراع بإدراج أسهمها في البورصة ، مثل بنك الشام وشركة (MTN) للاتصالات التي زادت عدد مساهميها إلى 26 مساهماً بدلاً من /25/ حتى تحقق شروط الإدراج ، وفيما يخص سيرتيل فإن سوق دمشق ما زالت تنظر أن تسوي وضعها القانوني مع الهيئة العامة للاتصالات وتتحول من عقد الـ (BOT) إلى الترخيص النهائي . وأخيراً جدد حمدان الطرح بأن بورصة دمشق تحتاج إلى تغيير بنيوي وهيكلي بطبيعة الشركات المدرجة لها ، من خلال تنوع تلك الشركات إلى زراعية وصناعية وخدمية اضافة إلى شركات المصارف والتأمين المدرجة حالياً خاصة وأن القانون فرض للشخصيات الاعتبارية ملكية 60٪ من أسهم المصارف على سبيل المثال . |
|
