|
|
دمشق وقال الغفري في حديث للتلفزيون السوري ان المواطن يشارك بمسؤولية في صنع القرار وتنفيذه وهو عنوان للشفافية لان الحكومة شكلت لجنة كلفتها بمهام معينة أعلنت عبر موقع التشاركية حرفيا ما خلصت اليه اللجنة في تقريرها ما يعني ان التقرير أصبح بمتناول الجميع والغرض منه اغناء ما انتهت اليه بالاراء والافكار من الباحثين والمعنيين والمختصين والمواطنين لابداء افكار قد يكون لها الاولوية. وأضاف الغفري اننا طلبنا من المعنيين والباحثين والمهتمين بتزويدنا بدراساتهم وأبحاثهم واقتراحاتهم خلال وضعنا التقرير وان اللجنة وضعت في التقرير كل ما كلفت به مشيرا الى أن التقرير هو اقرب الى دراسة تصلح أساسا لاستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد متوقعا أن يعتني التقرير بمداخلات المختصين والمعنيين والمواطنين جميعا على موقع التشاركية. وقال الغفري ان اللجنة توقفت عند الآثار الخطرة للفساد على الدول النامية ورأت أنه يعوق عمليات التنمية ويؤخرها لافتا الى أن اللجنة ذكرت في مقدمة قصيرة في التقرير موقف سورية من مسالة الفساد من الناحية القانونية واشارت الى الاتفاقيات الدولية التي وقعتها ومنها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. وأضاف الغفري اننا ميزنا في التقرير بين الفساد الصغير الذي يرتكبه صغار الموظفين بدافع الحاجة غالبا وخطورته في التحول الى ثقافة وبين الفساد الكبير الذي يرتكب من كبار الموظفين في مختلف مواقعهم والمسؤوليات الموكلة اليهم. وأوضح الغفري أن الوظيفة العامة هي شرف لاي موظف عام مهما كان موقعه وخدمته التي يؤديها وهذا الشرف العام يقتضي منه التواضع أمام المواطنين لان فكرة الوظيفة العامة وجدت لخدمة المواطنين وقال ان الموظف عليه أن يعتز بأدائه الوظيفي معتبرا أن الاهمال الوظيفي مسألة خطرة قد تعادل في خطرها من ينحرف بسلوكه ليصل الى مرحلة الفساد. وأكد الغفري أن للمواطن دورا كبيرا في مساهمته بالوقاية من الفساد اذ عليه ان يرفض أن يكون فاسدا ومفسدا ويرفض أن يذعن للفاسدين. بدوره أوضح المحامي غالب عنيز عضو لجنة مكافحة الفساد أن اللجنة لن تقوم الان بفتح ملفات الفساد ومحاسبة ومعاقبة المفسدين بل وضع آليات مكافحة وتحديد ووصف الفساد والتطرق الي الجرائم التي هي من ضمن الاعمال التي ترتبط بالفساد وكل ما يتعلق بالشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص والعدالة والمساواة لتتمكن اللجان التي ستشكل لاحقا من متابعة قضية الفساد الذي نشكو منه في سورية ونشعر بخطورته. وقال عنيز ان اللجنة فيها شخصيات كبيرة من المختصين والحقوقيين والقانونيين وأساتذة الجامعة والقضاة والمحامين والوزراء السابقين ما يجعلها تتوجه الى ايجاد الحلول المناسبة لمكافحة الفساد الذي هو عبارة عن تلف وظاهرة قديمة وينتشر في كل دول العالم دون استثناء. وأوضح عنيز أن الفساد من حيث الشكل القانوني هو اساءة استخدام السلطة العامة أي عندما يوكل الى شخص ما سلطة عامة سواء بالتعيين أو الانتخاب ولا يقوم بتنفيذ ما أوكل اليه ولا يقتدي بالنظام والقوانين يعد فاسدا وغايته الاساسية هي الحصول على مكسب أو منفعة مادية من خلال منصبه. |
|
