|
|
شباب هل تعتقد أن صوتكَ مؤثرٌ، أم أنّه مجرّد رقم يعبر بوابةً روتينية وسيصل في النهاية إلى نتيجة محسومة قبل أن تبدأ الانتخابات؟ هل تؤمن بما تؤول إليه صناديق الاقتراع أم إنكَ ممن يقول إن صوتي لا يقدّم ولا يؤخّر ومن تريده الدولة سينجح في هذه الانتخابات؟ هل أنتَ مستعدّ لنبذ هذه القناعات السلبية من رأسك من خلال ممارسة حقيقية ومسؤولة لحقّك الانتخابي؟ ماذا تريد في مرشّحكَ لعضوية مجلس الشعب، وهل أنت مقتنع تماماً بالدور الذي يلعبه هذا المجلس في حياتنا العامة؟ قد أتفقُ مع الكثيرين الذين يسلّمون بحقائق ورّثتها ممارسات سابقة وأبعدتهم بشكل أو بآخر عن ممارسة حقهم الانتخابي لعدم قناعتهم بتأثيرهم في هذه
العملية، ولكن وعلى الرغم من هذا التسليم هل نقبل أن يبقى الحال على ما هو عليه وقد أصبح التفاعل بين الدولة والمواطن في أحسن حالاته؟ لن نختبئ خلف شعارات محددة في هذا الطرح، بل سنحاول أن نكون شفافين تماماً في استعراضنا لقانون الانتخابات الجديد من خلال عيّنة عشوائية من الشباب الذين التقيناهم وناقشناهم بهذا القانون وبالعملية الانتخابية بشكل عام وتركنا لهم مساحة الحديث عن المواصفات التي يرغبونها بممثلهم في مجلس الشعب.. الإيمان بحقّ الانتخاب لن نخفي حقيقة سلبية واجهتنا في رحلة البحث عن الأسئلة السابقة متمثلة بإحجام البعض عن ممارسة حقّه الانتخابي في الدورات الانتخابية السابقة والسبب من وجهة نظرهم عدم إيمانهم بأهمية وقيمة أصواتهم، بل ورفضوا أي قيمة حتى لآرائهم لذلك لم يدلوا بدلوهم في هذا الموضوع، حتى إن أحدهم قال لي: لم أشارك ولن أشارك في أي انتخابات باستثناء التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وعندما حاولت الإلحاح عليه قال: حتى لو نجح من ننتخبه فماذا سيفيدنا؟ أثناء الانتخابات يكاد أن يقبّل أيدينا وبعد أن ينجح بالانتخابات لا يردّ علينا السلام فلماذا نعذّب أنفسنا والنتيجة معروفة لدينا وهي مخيّبة للآمال! ومن خلال ملاحظات سابقة وخاصة في الأرياف كنّا نجد أن أحد أفراد الأسرة يأخذ بطاقات جميع أفراد الأسرة ويختار بالنيابة عنهم وغالباً ما يكون هذا الاختيار مرتبطاً بمصالح معينة هنا وهناك! توطئة في التوطئة الموجودة على موقع سورية التشاركية لقانون الانتخابات الجديد نقرأ: عندما نذهب إلى المراكز الانتخابية في أحيائنا وأريافنا ومدننا لا نذهب لمجرد وضع ورقة تصويت في صندوق الانتخاب وإنما لنضع آراءنا وقناعاتنا واختياراتنا لأننا نؤمن بأن ذلك يعزز وجودنا وانتماءنا للوطن الذي نرى أنفسنا في صميمه والذي يرانا أبناء له وهو أحوج ما يكون اليوم لكل واحد منّا نقياً وفاعلاً وصادقاً، وعندما تدفع الحكومة صيغة مشروع قانون الانتخابات العامة بمواده البالغ عددها (68) مادة آملةً أن تكون واضحة ومتسلسلة ومتكاملة والذي أنجزت مسودته انطلاقاً من تجاربنا وواقعنا وبعد مطالعة قوانين مماثلة وموثوقة عالمياً على طاولة النقاش عبر موقع (سورية التشاركية) فلأنها تؤمن وبصدق أن المواطن وهو المعني الأكثر تأثراً وتأثيراً يستطيع عبر جملة ممارساته اليومية وخبراته العملية وآرائه القانونية والأكاديمية أن يغني هذا النقاش إلى حدود الوصول لقانون انتخابات عامة حضاري ومتكامل يؤثر إيجاباً في حياتنا ويعزز روحية المواطنة فينا... وبناء على ما تقدّم سألنا بعض الشباب عن هذا القانون وما يحتويه من مواد من حيث تسلسلها ومن حيث قدرتها على تهيئة الظروف لممارسة الديمقراطية الحقّة فكان لدينا بين الذين التقيناهم عدد من الأشخاص لم يطلعوا على هذا القانون فسألناهم رأيهم بمواصفات ممثلهم إلى مجلس الشعب.. الأهم هو الممارسة (غيث ح – صحفي) قال: اطلعت على قانون الانتخابات العامة الجديد وهو كقانون أعتقد أنه شامل ومواده متكاملة وواضحة ولا تعليق على مواده وأنا ممن يمارسون حقّهم الانتخابي بشكل جدّي، أما الصفات التي أبحث عنها في المرشّح الذي أصوّت له لعضوية مجلس الشعب فهي كثيرة وفي مقدمتها عدم ارتباطه بأي جهة مسؤولة أو حكومية حتى لا تتأثر مداخلاته ونقاشاته في مجلس الشعب بهذه الجهة، وأن يكون منحازاً للشعب دائماً كونه ممثلاً لهم وعدم السكوت على أي مخالفة أو قضية فساد يراها أو يسمع عنها، وأن يشير إلى مواطن الفساد والخلل حتى لو أصاب كبار المسؤولين في الدولة وأن يبتعد عن استغلال حصانته في أمور شخصية وأن يحرص على شرح وجهات نظر الدولة في العديد من القضايا للشعب حتى يتم فهم القوانين بالكامل وأن يبتعد عن القيام باستثمارات ضخمة في حال كان تاجراً أو اقتصادياً وتكريس القسم الأكبر من وقته لعمله في مجلس الشعب. أما ( صفية ح – مدققة لغوية) فقالت إنها لم تطلع على قانون الانتخابات الجديد لكنها سمعت وتابعت وقرأت عنه وهي تمارس حقها الانتخابي بشكل مستمر وقد حددت المواصفات التي ترغب بوجودها بمن تختاره ليمثلها في مجلس الشعب ومن هذه الصفات أن يكون على دراية تامة بمشكلات المنطقة المرشّح عنها ويمتلك القدرة على إيصال صوت الشعب لمن يهمه الأمر لمعالجة هذه المشكلات ووضع الحلول لها وأن يكون قريباً من عامة الشعب وعطاؤه للشعب بمعنى أن يكون ضمير الشعب وألا يصمّ أذنيه وأن يكون مثقفاً حياتياً واجتماعياً وهذا هو المهم. أما (علي م – طالب ثانوي) فقال: اطلعت على قانون الانتخابات الجديد وهذه هي المرة الأولى التي يحق لي الانتخاب فيها وقد وجدت القانون واضحاً ولا يترك مجالا ً للتأويل ولم يغفل أي مسألة سواء من آلية الترشيح إلى آلية الاعتراض إلى كيفية تنفيذ الانتخابات وأعتقد أنه قانون حضاري ومن المسؤولية بمكان أن تضعه الحكومة للنقاش العام عبر موقع (التشاركية السورية) أما أهم الصفات التي أتمناها بمن يمثلني في مجلس الشعب فهي ألا ينسى أنه يمثّل الشعب وأنه ليس موظفاً يسعى لتحقيق مصلحة شخصية. من جهته (إبراهيم ع – موظف) قال: اطلعت على قانون الانتخابات الجديد بسرعة ولم يلفت نظري أي خلل فيه وأعتقد أن التقيّد بهذا القانون سيكفل إجراء الانتخابات بطريقة حضارية ودون أي اعتراض وقد أجاز هذا القانون الاعتراض.. أما عن الصفات التي أتمناها في عضو مجلس الشعب فهي أن يضع يده على ضميره باستمرار وأن يناضل من اجل تحقيق مصلحة الشعب وحلّ مشكلاته وأن يدافع عن قضايا المنطقة التي يمثلها وأن يعود ليلتقي الناس الذين انتخبوه بين الحين والآخر ليسمع مشاكلهم. أما (خالد ق- موظف قطاع خاص) فقال: لم أطلع على قانون الانتخابات الجديد ولم أمارس حقي بالانتخاب من قبل لأني لستُ مقتنعاً بهذا الأمر (انتخبتُ أم لم أنتخب مثل بعضها) وقناعتي أن الانتخابات السابقة كانت شكلية، أما عن الصفات التي يتمناها بعضو مجلس الشعب فهي أن يصل لمجلس الشعب عبر الانتخاب وألا يكون معيناً مسبقاً! ورأت (ثناء م – موظفة قطاع خاص) أن أهم ما يجب توافره في عضو مجلس الشعب هو الضمير الحي وأن يكون قادراً على تلبية مطالب الشعب. خلاصة الكلام قد يكون من المبرر لدى البعض مثل هذه النظرة السلبية ربما لأنهم لم يمارسوا حقهم الانتخابي أو لأن بعض الحالات الانتخابية لم تجرِ كما يجب، وأعتقد أن المواطن الإيجابي هو من يمارس هذا الحقّ ويدافع عنه وإن وجد أي تعدّ على هذا الحقّ فعليه أن يستخدم الطرق التي أجازها هذا القانون في الاعتراض.. لا أعتقد أن هناك أي مشكلة في قانون الانتخابات وإن غمز البعض من موضوع القوائم الانتخابية إنما المشكلة التي أفقدت الانتخابات السابقة الكثير من وهجها فهي ابتعاد عضو مجلس الشعب عمن انتخبه بعد فوزه بالانتخابات سواء أكان هذا العضو مستقلاً أم ممن فاز على قائمة الجبهة الوطنية التقدمية. |
|
