|
|
نافذة على حدث هذا الإصرار في التعامي عن الحقائق التي تفرزها التطورات اليومية للأحداث يؤكد مرة جديدة أن ما نشهده هو محض مؤامرة كونية تحاك ضد سورية، ويقدم دليلا إضافيا على أن ما جرى لم يكن بهدف المطالبة بحقوق منقوصة لهذه الشريحة من الناس أو تلك، وإنما لغايات أخرى لم تعد خافية على أحد، فعندما يصبح الوطن مهددا بالفوضى والتقسيم والحرب الأهلية فعلى الجميع أن يكف عن تسعير الموقف، إذ لا قيمة لما ستحققه هذه المجموعة من الناس أو تلك من مكاسب أو مصالح شخصية إذا كان الثمن هو تقسيم الوطن وخرابه. وهذا يقودنا للقول بأن كميات ونوعية الأسلحة التي عثر ويعثر عليها في أوكار الإرهابيين، أو المتفجرات التي استخدمت وتستخدم في استهداف العسكريين والمدنيين وتخريب المنشآت والمرافق العامة والخاصة، لا يمكن ربطها بفعل حضاري أو إنساني له علاقة بقيم الثورة أو الحرية، وإنما يجب تصنيفه تحت مسميات أخرى من قبيل «التمرد المسلح» أو «الجرائم الإرهابية» أو«أعمال العنف والتخريب» التي تستهدف الحصول على مكاسب سياسية، وبالتالي فإن كل من يحمل السلاح أو يستخدمه في مواجهة المجتمع أو الدولة لا يمكن تصنيفه إلا في إطار الخارجين الخطرين على القانون والذين يجب ملاحقتهم بكل الوسائل للاقتصاص منهم. لقد ثبت بالدليل القاطع أن بعض الجهات العربية والدولية تريد إلحاق الأذى بسورية وبشعبها، ومن أجل ذلك تسخر الإمكانات المالية والإعلامية والسياسية ويستقدم السلاح بمختلف أشكاله وصنوفه إلى سورية بهدف تفتيتها وقتل شعبها خدمة لأجندات أميركية وصهيونية، أفلا تستحق مثل هذه الوقائع الفاقعة بعض المراجعة والنقد والانحياز للوطن لتجنيبه مخاطر ما يتهدده، أم أنه كتب على المتآمرين والمتورطين أن يواصلوا سيرهم في طريق الخطيئة..؟! |
|
