|
|
أروقة محلية لانجاز عمل ما دون أن يتعرض لضياع كامل يومه وما ذلك إلا بسبب القرار الشهير بمنع الإجازات الساعية . فالقرار الذي أصدرته الحكومة السابقة منذ عدة سنوات والقاضي بإلغاء الإجازات الساعية التي كانت تحسب على الإجازات الإدارية الممنوحة للموظفين,رأى فيه عدد كبير من الموظفين ضرراً لهم و تجاهلاً لحاجتهم في قضاء بعض أمورهم الشخصية التي لا يمكن انجازها إلا في أوقات الدوام الرسمي أو اضطرارهم لمغادرة العمل في بعض الحالات الطارئة الأخرى خاصة أن نظام المهام الرسمية ( المفتوحة أو محددة المدة )التي استعاض بها القرار عن الإجازات الساعية وتمنح بموافقة من مدير المؤسسة تعطى في واقع الأمر لبعض الأشخاص دون بعضهم الآخر بحسب قربهم من المدير أو بعدهم عنه وما فتئ الموظفون منذ ذلك الحين يطالبون بإعادة العمل بنظام الإجازات الساعية ضمن شروط موضوعية تطبق على الجميع دون استثناء, فإلزام القرار باحتساب مدة التأخير الصباحي التي تزيد عن ساعة واحدة إجازة إدارية لمدة يوم واحد واحتساب كل ثلاث تأخيرات صباحية بعد الساعة الثامنة مدة كل منها أقل من ساعة إجازة إدارية ليوم واحد حتى لو كان التأخير الصباحي في كل مرة لا يتجاوز الدقائق المعدودة كالخمس والعشر دقائق،و احتساب الإجازة بلا أجر في حال عدم وجود رصيد من الإجازات الإدارية وعقوبات أخرى تقدرها الجهات المعنية بحسب القرار لم تكن ملزمة لجميع الموظفين في دوائر الدولة على قدم المساواة فهناك تشدد في تطبيقه من قبل البعض, يقابله تراخٍ لدى البعض الآخر وصل إلى حد التسيب , ما سمح بخروج الموظفين وعودتهم إلى العمل في الأوقات التي يشاؤون دون حسيب ولا رقيب!! كما أن القرار لم يلزم المديرين أنفسهم بالتقيد بساعات العمل الذين قلما يتواجد البعض منهم على رأس عمله رغم ارتباط ذلك بسير العمل وتسيير أمور المواطنين ومعاملاتهم وهذا يطرح من جديد ضرورة إعادة النظر في قرار المنع انطلاقا من الإحساس بمعاناة الموظفين وحاجاتهم و إعادة العمل بنظام الإجازات الساعية إنما ضمن شروط موضوعية مناسبة و آلية مراقبة دقيقة تضمن تطبيق القرار بصورة عادلة ومتساوية بين جميع الموظفين دون استثناء للمديرين بما ينعكس بالمحصلة بالخير و الفائدة على الوطن و المواطن والعمل بمقولة القانون للجميع وفوق الجميع . |
|
