|
|
دمشق – الثورة وذلك بعد شهرٍ على إلغاء هذا النوع من التأمين الذي كان تأميناً إلزامياً منذ 16 / 8 / 2006 م إلى أن أنهاه قرار وزير المالية الدكتور محمد جليلاتي رقم /891 / الذي أصدره بتاريخ 14-5-2011 وألغى معه كافة القرارات ذات الصلة بحيث تبقى الجهات العامة والجهات المتعاقدة معها ولصالحها ملتزمة بالتأمين على المستوردات وفقا لأحكام القوانين والقرارات والعقود البلاغية الناظمة لعملها. وكان المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين قد أوضح إثر صدور القرار الجديد بأنَّ هذا القرار جاء بعد الاجتماع الذي تم بين رئيس الوزراء والوزارات المعنية لمعالجة بعض المشكلات ومتطلبات أصحاب الفعاليات الاقتصادية التجارية والصناعية حيث كانت هناك حزمة من المتطلبات من حوالي 26 بنداً وأحد هذه البنود مرتبط بموضوع إلزامية التأمين على المستوردات كون بعض عقود البيع ( اس أي اف ) متضمنة التأمين على عملية النقل من بلد المصدر وهنا تتحقق الازدواجية في التأمين على هذه البضائع فكان طلب المستوردين إلغاء هذا النوع من التأمين من قبيل ضغط النفقات والتكاليف. هذا القرار لا يلزم المستوردين بإبراز عقد تأمين لدى الأمانات الجمركية أو عند التخليص – يقول زهراء – غير أنه لا يمنع حق المصرف المسؤول عن عملية فتح الاعتماد أوالتمويل من طلب عقد تأمين يضمن مخاطر هلاك البضائع كنوع من الضمانات المصرفية، مشيراً إلى وجود 13 شركة تأمين في سوق التأمين السورية بإمكانها تقديم أفضل التغطيات بأسعار منافسة كونه لا توجد قيود على التسعير من قبل الهيئة خلافاً لما كان متبعاً في السابق من فرض حد أدنى من البدلات تطبق على عقود التأمين حسب شرط النقل ا ب ت. ونوه زهراء منذ صدور القرار الجديد إلى أن شركات التأمين الوطنية تستطيع تقديم كل أنواع التغطيات المطلوبة وتتمتع بالملاءة المالية الكافية لإصدار هذه العقود بما ينافس تلك الشركات العالمية. وتمنى زهراء على جميع المستوردين عدم التفريط بحقوقهم أثناء عملية الاستيراد نظراً لما يمكن أن تتعرض له بضائعهم أو مستورداتهم من أخطار غير محسوبة تطال مختلف مراحل النقل من مستودعات المورد أو المصدر إلى مستودعات المستورد النهائي شاملاً عمليات التحميل والتنزيل والتبديل على السفن إضافة لوجود البضائع في الحرم الجمركي اثناء فترة التخليص. وبعد أكثر من شهر على إلغاء إلزامية هذا النوع من التأمين أوضح زهراء للثورة بأنَّ هناك شركات تأمين سورية قد تأثّرت بهذا الإلغاء فعلاً في حين نجد أن هنالك شركات أخرى تضحك، لأنَّ حجم العمل عندها قد زاد. وتمنى زهراء على التجار عبر صحيفة الثورة أن يلتزموا بالتأمين لدى الشركات الوطنية لأنها تقدّم أفضل الضمانات، مشيراً إلى أنَّ الشركات الأجنبية تنهي التغطية التأمينية عند المرافئ، أما شركات التأمين المحلية فهي تغطي مراحل النقل كلها، مع الإشارة إلى أنَّ أسعار التأمين البحري عالمية. |
|
