|
|
مصارف وتأمين المؤسسية واحدة من أهم متطلبات الإدارة الرشيدة في الشركات والمؤسسات في مختلف دول العالم وإحدى أهم الركائز التي تضمن العدالة في معاملة الجهات كافة ذات العلاقة مثل المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار وموظفي البنك والسلطات الرقابية, كما أنها تضمن الشفافية والإفصاح بشكل يمكن الجهات ذات العلاقة من تقييم وضع البنك وأدائه المالي كما تضمن المساءلة في العلاقات بين إدارة البنك التنفيذية ومجلس الإدارة من جهة وبين مجلس الإدارة والمساهمين من جهة أخرى وانطلاقا من هذه الأهمية قامت كل مؤسسة مصرفية باعتماد دليل الحوكمة الخاص بها استنادا إلى الدليل العام الصادر عن مجلس النقد والتسليف وأصبح الدليل نافذا في بعض المصارف وقيد التنفيذ في مصارف أخرى ومن هنا تعرف منظمة التعاون الاقتصادي OECD الحوكمة بأنها مجموعة العلاقات مابين إدارة المؤسسة ، مجلس إدارتها والجهات الأخرى التي لها اهتمام بالمؤسسة كما أنها تبين الآلية التي توضح من خلالها أهداف المؤسسة والوسائل لتحقيق تلك الأهداف ومراقبة تحقيقها. وحول استقلالية مجلس الإدارة أوضح عضو مجلس الإدارة في المصرف التجاري السوري صلاح الدين المصري أنه جاء في دليل الحوكمة تعريف صريح لعضو مجلس الإدارة المستقل وغير المستقل والحالات التي تنتفي فيها الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة ويعرف العضو المستقل بأنه الشخص الذي لا تربطه أي علاقة أخرى غير عضويته في مجلس الإدارة . وأشار المصري إلى الشروط الواجب توفرها في العضو المستقل بأن لا تربطه بأي مدير تنفيذي أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في المصرف أو في أي مؤسسة من مجموعته ( أم – تابعة) قرابة حتى الدرجة الرابعة و أن لا يكون هو أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة شريكاً للمدقق الخارجي للشركة خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ ترشحه لعضوية المجلس وأن لا يتقاضى من المصرف أي مبلغ مالي باستثناء ما يتقاضاه لقاء عضويته في المجلس وأن لا يكون قد عمل كمدير تنفيذي في المصرف أو أي مؤسسة من مجموعته خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ ترشحه لعضوية المجلس . أن لا يكون عضو مجلس إدارة أو شريكاً أو مساهماً رئيسياً (يملك مصلحة مؤثرة ) في شركة يتعامل معها المصرف باستثناء التعاملات التي تنشأ بسبب الخدمات و/أو الأعمال المعتادة التي يقدمها المصرف لعملائه وعلى أن تحكمها ذات الشروط التي تخضع لها التعاملات المماثلة مع أي طرف آخر ودون أي شروط تفضيلية، وأن لا يكون عضواً بمجلس إدارة في أي مؤسسة من مجموعتها ( أم – تابعة ) وأن لا يتم تعيينه لأكثر من دورتين، و بما لا يتعارض مع أحكام القانون/2/ لعام 2005 والقوانين و الأنظمة النافذة. وتتعدد صلاحيات مجلس الإدارة بما أنه السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها المؤسسة العامة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله . وبينت هيفاء يونس المدير العام لمصرف التوفير صلاحيات المجلس في إدارة المؤسسة وتسيير أعمالها ويعتبر مسؤولا مسؤولية كاملة عن إقرار الخطط وحسن تنفيذها والإدارة الاقتصادية للمؤسسة وتحقيق الريعية الاقتصادية لها. وأضافت يونس أن المجلس يتولى وضع مشاريع المبادئ الأساسية ووضع المعايير ومعدلات الأداء بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات والمنشآت العامة التابعة لها كما يتولى سياسات وأهداف الإنتاج والتصدير والتسويق والعمالة والاستثمار ووضع الخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير الإنتاج ويتولى المجلس أيضا إقرار الخطة السنوية للشركات العامة والمنشآت التابعة لها وتتضمن الخطة الاستثمارية والإنتاجية والتجارية والموازنة التقديرية وخطة اليد العاملة وخطة التكاليف والريعية . وبين الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي عبد القادر الدويك بأن إدارة الالتزام وتوكيد الجودة بالبنك هي الإدارة المعنية في الإشراف على إعداد وتطبيق دليل الحوكمة ومراجعته وتحديثه بصورة دورية وتقوم هذه الإدارة بتوعية الموظفين حول أهمية الحوكمة من خلال الدورات التدريبية والتعاميم الدورية وغيره. وأضاف الدويك أنه وتماشياً مع متطلبات الحوكمة السليمة تم تشكيل أربع لجان منبثقة عن مجلس الإدارة وهي ( لجنة الحوكمة –لجنة التدقيق – لجنة إدارة المخاطر – لجنة الترشيحات والمكافآت) وتعقد هذه اللجان اجتماعاتها بصورة دورية وتقوم بالمهام المحددة لها كافة بدليل الحوكمة . و أشار إلى أن إدارة الالتزام وتوكيد الجودة تتأكد من القيام بعملية الإفصاح بشكل منتظم وفي الأوقات المحددة عن طريق الموقع الالكتروني للبنك،والتقارير الدورية والسنوية، وفي الوسائل الأخرى المختلفة. أما المعلومات التي يتم الإفصاح عنها فهي البيانات والقوائم المالية والهيكل التنظيمي للبنك ومؤهلات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين واللجان و واجباتهم و اجتماعاتهم ، وأسماء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وواجباتهم ومسؤولياتهم واجتماعاتهم ، ويتم توفير المعلومات لأصحاب حسابات الاستثمار حول أسس توزيع الأرباح قبل فتح حساب الاستثمار، وتضمين التقرير السنوي للبنك بياناً صادراً ومعتمداً من مجلس الإدارة بشأن السياسات المتعلقة بحسابات الاستثمار ومخاطرها وعوائدها المتوقعة، كما يتم الإفصاح عن أي معلومات جوهرية طارئة كلما اقتضى الأمر. ولا تختلف آلية تطبيق الحوكمة في البنك الدولي الإسلامي عما هو عليه في باقي المصارف السورية. وفي التقييمات النهائية والمحاسبة عن النتائج قال الدويك: يقوم المجلس دورياً مرة في السنة على الأقل من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت بتقييم أداء المجلس ككل وتقييم أداء الرئيس التنفيذي واللجان التابعة له, ويقوم المجلس باستمرار وفي كل اجتماعاته وبناء على التقارير الدورية، التي ترفعها إليه الإدارة التنفيذية والمدقق الداخلي والمدقق الشرعي الداخلي ومدير الالتزام ومدير المخاطر، وتلك التي ترسل إليه من قبل هيئة الرقابة الشرعية والمدقق الخارجي، مراجعة أداء البنك وتقييم أعماله وحسن إدارته وتحديد الانحرافات والتجاوزات وتحليل أسبابها وتحديد المسؤولين عنها والمحاسبة عليها وإصدار التعليمات اللازمة لمعالجتها وتفادي تكرارها. رئيس قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد بدمشق الأستاذ حسين دحدوح بين أهمية تطبيق الحوكمة نظرا للمتغيرات والتحديات و تزايد المنافسة وتقلب الأسواق المالية وما تنتجه هذه التحديات من تعرض البنك للمخاطر، وأشار دحدوح إلى مهام لجنة الحوكمة المعتمدة في دليل الحوكمة الصادر عن مجلس النقد والتسليف وبين أن هذه المهام غير كافية بحسب تعبيره إذ يجب على أعضاء لجنة الحوكمة ان يكونوا على درجة عالية من التأهيل العلمي والعملي ليتمكنوا من مباشرة مهامهم وان يكونوا على دراية كاملة بدورهم في حوكمة البنك وقادرين على إعطاء الحكم السليم فيما يتعلق بشؤون البنك و التأكد من التزام جميع الموظفين داخل البنك بالسلوك الأخلاقي ويجب على أعضاء اللجنة أن يستفيدوا من الأعمال والمهام التي تؤديها وظائف المراجعة الداخلية والخارجية والرقابة الداخلية كما يتوجب على اللجنة أن تشرف وتتأكد من أن البنك يدار بواسطة أسس تتسم بالشفافية ويكون لدى أعضاء اللجنة المعرفة الكاملة بهيكل العمليات التي يقوم بها البنك وان تقوم اللجنة بعقد اجتماعات دورية لا تقل عن أربعة اجتماعات خلال العام لمناقشة تقاريرها في مجلس الإدارة من أجل تعزيز حوكمة البنك . |
|
