|
|
الثورة وهو رؤية إدارية لإدارة المصرف مستندة للمعايير الدولية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية وأوضح المصرف أن الدليل يضع الآلية التي تكشف وتعبر عن أهداف المؤسسة والوسائل اللازمة لتحقيقها ومراقبتها للوصول إلى الحد الأمثل من استغلال الموارد، والتجاري السوري يعتبر من أول المصارف السورية التي بدأت بإعداد دليل الحوكمة وتطبيقها بشكل تام. وكان مجلس النقد والتسليف قد أصدر قراراً في عام 2009 يعتمد فيه دليل الحوكمة لدى المصارف التقليدية والإسلامية العاملة في سورية لتطبيقه على المصارف كافة وأي مؤسسات أخرى يحددها مجلس النقد والتسليف. بدوره الدكتور دريد درغام المدير العام للمصرف التجاري السوري كان قد كتب بهذا الشأن مقالة بعنوان : « تقانة المعلومات والاتصالات (مدخل لمواجهة مشكلات العالم النامي) على موقع التجاري السوري نفسه أشار فيها إلى أنَّ الدول النامية تتميز بضعف مواردها التمويلية ونقص احتياطاتها عموماً وتتآكل القدرات تدريجياً مع تزايد ثقافة الاستهلاك وارتفاع أسعار مختلف أنواع المواد واستنزاف القدرات المالية لأغراض أحياناً غير تنموية كما أن انتشار اقتصاد الظل للتعويض عن سلبيات الاقتصاد الرسمي يؤدي إلى نقص الدقة والموضوعية في المعلومات ويهيمن تدريجياً على المجتمع ويزيد في تعقيدات إدارة الدفة. ويرى الدكتور دريد أن الاستثمارات الضخمة التي تتطلبها الاتصالات قد يقال بأنه يعوض عنها بإيرادات وفيرة لاحقة ولكن رغم أن تلك الوفرة تنجم عن طبيعة المجتمع الاستهلاكي (الحيز الأكبر من الاتصالات للتسلية واستنزاف الوقت) ورغم ضغط نفقات الاتصالات على موازنة العائلة المتوسطة (في العالم النامي خاصة) يبقى تزايد انتشار الاتصالات أساسياً ليس فقط بهدف العمل أو التسلية وإنما تمهيد لبنية غير مسبوقة في حوكمة الإدارة العامة وخدمة المواطن سواء في توفير المعلومة أو تسديد المستحقات أو الخدمات مع انخفاض هائل في تكلفة الإنشاء والتنقلات والمواصلات وبشكل يترافق مع تزايد كبير في سرعة الأداء والإفصاح والشفافية في المعلومات. وهنا – يقول الدكتور درغام – لا نود الحديث على الإيرادات الكبيرة التي تنتج مباشرة عن الاستثمار في الاتصالات ولكننا نود التركيز على انه بالاعتماد على شبكة الاتصالات الحالية وتطوير نظم معلومات ملائمة لاحتياجاتنا واستثمار محدود في التجهيزات سنتمكن من تحقيق وفورات كبيرة من خلال استخدام منظومات عمل رقمية مجانية متاحة لتنفيذ مختلف عمليات التسجيل والتواصل والمتابعة والاستعلام وغيرها (لأغراض الخدمات والتجارة أو التعليم وغيرها من الخدمات ذات الطبيعة التكرارية مثل السجل المدني والعدلي وغيرها..). وهذا سيسمح بتجنب تنقلات المواطنين وتوفير فرص عمل من طبيعة مختلفة والكثير من الوقت والورق والهدر. ويشير درغام إلى أنه في ظل التهرب الضريبي ترفض طرق التسديد التي تسمح بأي نوع من الشفافية، وعندها تلجأ الدول المعنية إلى معدلات ضريبة مرتفعة لتعويض نقص الإيراد مما يزيد من تعقيد وتشويه منظومات التحصيل ويرفض التجار منظومات التسديد الرقمية لأنها ستزيد تكاليف الضريبة مما يخفض إمكانية تسديدهم لنفقات اقتصاد الظل بالإضافة إلى الفوترة الإلكترونية (تسديد مختلف أنواع الفواتير والاشتراكات المعروفة مسبقاً) وأشار درغام إلى أنه يمكن العمل على تطوير طرق رقمية للتسديد في العديد من النواحي في تسديد الكثير من المشتريات بالرسائل النصية أو بالـUSSD الطريقة الأمثل كونها فورية ومباشرة. واعتبر أنه بهذه الطرق يمكن تحقيق العديد من المزايا ، معللاً أنه نظراً لأهمية انتشار الخدمات الحكومية وتسديد الفواتير في مختلف المناطق ونظراً لعدم تواجد الهواتف النقالة أو الثابتة أو الثقافة الرقمية لدى الجميع يمكن اللجوء إلى إنشاء مراكز خدمة للمواطن في كل شارع تسمح لأي مواطن بالحصول على مختلف الخدمات ومعرفة نتائج طلباته وتسديد فواتيره دون الحاجة لاستخدام المواصلات، وفي سورية يتوقع أن تسمح هذه العملية بتحقيق مئات الآلاف من فرص العمل الحقيقية وحل جزئي لمشكلة الازدحامات سواء المرورية أو ضمن المؤسسات الحكومية وبالتالي ستكون مقدمة لإعادة التفكير بالمفهوم المروري والعمراني للدولة بطريقة تناسب ثقافة واحتياجات وطبيعة البلد. ورأى درغام أنَّ المنظومات الواضحة تساعد من حيث طرق المتابعة والتسديد في التخفيف من الفساد، وفي تأمين نوافذ مجانية لكل طلب متعامل مع كلمة مرور خاصة به ستسمح بمتابعة الطلب من قبل صاحبه مباشرة بشفافية كاملة مما يعني مصداقية أكبر للخدمات والحوكمة عموماً، كما أنَّ وجود الشبكة وأدوات التواصل والتسديد (الهواتف الجوالة) سيوفر نفقات استثمار في بنية تحتية ضخمة، كما ستوفر طرق التواصل والتسديد المذكورة معلومات مفيدة لمعرفة حركة الاقتصاد بما فيها اقتصاد الظل وتوفير بنية جاذبة للاستثمار (بفضل تزايد الشفافية ووضوح طرق التعامل والمتابعة) ويرى الدكتور درغام أنه بقدر ما تشكل ثقافة الاستهلاك إشكالية إلا أنها مع انتشار الهواتف النقالة والانترنت ستكون مفيدة جداً لانخراط تدريجي متسارع للكثيرين في طرق التسديد المذكورة خاصة إن اعتبرت تلك الطرق مقبولة رسمياً ويمنع رفضها كأحد خيارات التسديد، وسيسمح ذلك في توجيه الاقتصاد بشكل أفضل وتمهد لوضع منظومة ضريبية ومالية أكثر عدالة بخصوص الاستهلاك أو الدخل أو الثروة (في اقتصاد الظل تفتقد العدالة) كما يساهم انتشار هذه المنظومات في تخفيف الازدحامات والتكاليف الطفيلية وزيادة مستوى معيشة المواطن، وتزيد الوفورات كلما تزاوج تطور الاتصالات والتقانة مع حلول تناسب البلد المعني وتواجد رغبة حقيقية في تبسيط الإجراءات. (مثال ذلك إمكانية تطبيقات أجهزة الRFID الذي بالإضافة إلى المكاسب الأمنية في تعقب السيارات المشبوهة يمكن أن يكون بديلاً عن الرادار وتوفير القطع المخصص للرادارات والكاميرات). كما أن وضع تلك الأجهزة بالسيارات سيسمح بالتحقق من مهمات السيارات الحكومية وعدم هدر الوقود... |
|
