|
|
دمشق وأكد من خلال ندوة الأربعاء التجارية في غرفة تجارة دمشق أمس السعي لتفعيل الخارطة الاستثمارية حيث لم تكن الفرص الاستثمارية المعدة من الجهات العامة المختلفة مدروسة دراسة كاملة واصفاً إياها بأنصاف الفرص وتسعى الهيئة أيضاً لتأهيل كوادر لإعداد الفرص الاستثمارية بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات بما يتوافق مع التخطيط الإقليمي وخطط التنمية والموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة لخلق فرص استثمارية وإعداد التراخيص المناسبة لهذه الفرص ووضعها موضع التنفيذ بعد أن تحدد تكاليفها ومواقعها. وأشار إلى سعي الهيئة أيضاً لخلق وحدة لدراسات الجدوى الاقتصادية قبل نهاية العام ولجنة لتعديل النظام الداخلي للهيئة وتوسيع الملاك العددي لاستيعاب الكوادر والخبرات لتطوير إمكانيات الهيئة وإصدار تقارير أكثر صدقية وشفافية. ولفت إلى وجود 15 قانون استثمار في سورية اقترحت الهيئة تشميلها بنص تشريعي واحد لكون تعدد هذه القوانين يشكل إعاقة ويحدد ويؤطر عمل الهيئة مبيناً أنهم رفعوا هذا المقترح إلى الحكومة الجديدة لتكون الهيئة المظلة والنافذة الوحيدة لكل قوانين الاستثمار. وبين أيضاً أنهم يسعون لخلق ثقافة استثمارية جديدة تعتمد على خدمة المستثمر لم تكن موجودة سابقاً تبدأ من الهيئة وتعمم على الجميع للحفاظ على مال المستثمر وجهده ووقته. وبين غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق الحاجة لخارطة استثمارية لكل المحافظات كل على حدة مع عرض الإمكانات المتاحة والبيانات المطلوبة عن كل منطقة ووضعها بين يدي المستثمر وخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم مجموعة دراسات جدوى لعدد من المشاريع توضع بتصرف عدد من المدخرين والمستثمرين وخاصة القادمين من دول الاغتراب. |
|
