|
|
اقتصــــــــــاد والرسوم الجمركية على المواد الغذائية الأساسية، الذي دخل حيز التنفيذ بداية آذار الماضي، ولكن الأسعار ارتفعت دون مبرر، ناهيك عن قرار الحكومة بتخفيض أسعار المازوت الذي قارب الشهر، بالمقابل مواطننا ما يزال لا يرى الا ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية وغلاء في تكلفة المعيشة، فمثلاً سعر كيلو السكر وصل الى 60 ليرة سورية و 70 ل.س واصلاً للمنزل حسب مسؤول في وزارة الاقتصاد والحجة بذلك ارتفاع أسعار مادة السكر عالمياً، علماً أن هناك محاولات من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة لتأمين كمية 15٪ من مادة السكر لمصلحة مؤسستي الخزن والاستهلاكية بالإضافة إلى أن الكميات المخصصة لمادة السكر والتي تباع من خلال البطاقة التموينية متوفرة لغاية الربع الأول من العام 20١2. وبالانتقال لمادة لحم العواس فهي الأخرى عصية عن الانخفاض بأسواقنا المحلية حيث يصل سعر الكيلو الى 900 ليرة وأحياناً 1000 ليرة حسب المنطقة، ويبدو أن هذا السعر مرشح للزيادة بعد السماح بتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي الجدايا وتعتقد الوزارة ان استيفاء مبلغ 200 ليرة عن كل رأس من ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي المراد تصديرها سيؤدي إلى دعم تلك المادة حيث ستطرح المؤسسة العامة للخزن والتسويق أسعاراً مخفضة لها وبالتالي لن تتأثر بالتصدير، لكن الواقع يقول العكس فمجرد صدور القرار أدى إلى ارتفاع أسعار مادة لحم العواس وخاصة أننا مقبلون على شهر رمضان الذي يزداد فيه الطلب على تلك المادة. الدكتور عابد فضلية أستاذ التحليل الاقتصادي بجامعة دمشق يرى أن السلع الغذائية بشكل خاص ازداد الطلب عليها ولم يخفض كما الأمر على السلع والخدمات الأخرى وخاصة في الآونة الأخيرة نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، فالمواطن السوري بات يشتري أكثر مما هو ضروري، هذا من ناحية، ومن جانب آخر هناك سبب لكنه لا يبرر ارتفاع الأسعار بشكل عام وهو ارتفاع الأسعار عالمياً. لكن السبب الأهم من وجهة نظر فضلية ان معظم المواد الغذائية المستوردة والمستلزمات الزراعية (النباتية والحيوانية ) المستوردة أيضاً تخضع الى احتكار القلة الذي مازال موجوداً منذ عقود هذا الاحتكار المنسق بين القلة من المستوردين هو المسؤول جزئياً عن ارتفاع الأسعار. وأوجز فضلية أن الحلول بإعادة النظر بقانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتصحيح المادة التي تقول يمنع على جهة واحدة ان تسيطر على أكثر من 30٪ من سوق سلعة ما والتي تشرع بجانبها الآخر ان يسمح لأربع جهات بالسيطرة على سوق هذه السلعة فيما لو سيطرت كل منها على 25٪ من السوق، حيث يجب جعل الحد الأقصى للسيطرة لا يتجاوز 10-12 ٪ على سلعة ما. والأمر الآخر ينصب على تفعيل بقية مواد نصوص هذا القانون على أرض الواقع من خلال تفعيل عمر هيئة المنافسة ومنع الاحتكار بالإضافة الى تشديد الرقابة من قبل مديرية حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد واعطائها الصلاحيات أن تدقق بمستوى أسعار السلع والخدمات وليس مجرد التدقيق على وضع التسعيرة على السلعة ومطابقتها للمواصفات. |
|
