كما عدل طريقة احتساب القرض والفائدة حيث يتم احتسابه بما يعادل 30 بالمئة من الراتب الصافي بعد استبعاد التعويضات غير الثابتة (الحوافز) للعاملين بالقطاعين العام والمشترك أو الدخل الشهري لأصحاب الحرف والمهن العلمية والفعاليات الاقتصادية الأخرى وبالنسبة للأفراد وفق وسطي الدخل الشهري الصافي للكفلاء مضروباً بعدد أشهر سنوات القرض على أن لا تزيد قيمة القسط للمقترض أو الكفلاء (رأس مال + فائدة) عن 40٪ من صافي الراتب أو الدخل الشهري لكل من طالب القرض أو الكفلاء بعد أخذ الالتزامات الأخرى المدونة على بيانات رواتبهم بعين الاعتبار (أقساط مصرفية وسلف). وشملت التعديلات قبول كفالة الكفلاء الشخصية من العاملين في القطاعين العام والمشترك لمن يزيد عمره عن 18 سنة ولمدة لا تتجاوز المدة المتبقية لبلوغه السن القانوني للتقاعد بتاريخ تقديم الطلب بما يتناسب مع مدة القرض، أي يجب أن تكون مدة الخدمة الوظيفية المتبقية للكفيل لإحالته على التقاعد تتناسب مع مدة القرض بحيث تتناسب عكساً مع عمر الكفيل (عمر الكفيل 56 سنة فتكون مدة مدة القرض 4 سنوات وعمر الكفيل 57 سنة فتكون مدة القرض 3 سنوات أما باقي المتعاملين فيجوز قبول كفالتهم في حال لم تتجاوز أعمارهم 65 سنة).‏