|
|
المحافظات - سانا - الثورة وذلك بعد أن قدمت اللجنة المكلفة بتحديد وتوصيف جرائم الفساد وآليات مكافحته تقريرها الذي حددت فيه دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد وتحديد وتوصيف جرائمه وآليات ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها وآليات تعزيز النزاهة وإعمال مبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة ومقترحات ضوابط الوقاية منه وآليات مكافحته. ودعا الدكتور عابد فضلية نائب عميد كلية الاقتصاد في تصريح لسانا إلى تعديل قانون العقوبات وتوحيد التشريعات الناظمة للفساد ولاسيما أن الكثير من توصيات اللجنة وضعت منذ سنين ولم تطبق بشكل فعال سابقا ما يتطلب البحث عن آليات أكثر قابلية للتطبيق والابتعاد عن كل ما هو نظري والبحث عن آليات عملية. وبين ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات ذات الدور الرقابي كالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش و الجهاز المركزي للرقابة المالية والقضاء واعتماد آلية محددة لتعيين الأشخاص المناسبين في هذه المؤسسات وإتباع القوانين و التعليمات النافذة بشكل حقيقي وفعال بغية لجم ظاهرة الفساد و الحد منها. وقال فضلية إن مكافحة الفساد تحتاج إلى تطبيق إجراءات تتعلق بالإصلاح الإداري الذي يعتمد مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب و الأخذ بالنزاهة قبل الكفاءة والخبرة التي تكتسب مع الممارسة لكون من يدر عملاً عاماً تتح أمامه العديد من المغريات المادية و غير المادية ما يتطلب تعيين أشخاص يتمتعون بالنزاهة. وأكد نائب عميد كلية الاقتصاد أهمية وجود جهات رقابية مسؤولة عن مكافحة الفساد ليست على صلة بالجهات الحكومية ويخضع عملها إلى قوانين أعلى من مستوى القوانين التي تحكم عمل الوزارات والمؤسسات العامة وأن تطول مقررات اللجنة الأطراف الثلاثة في عملية الفساد أي الراشي و الوسيط و المرتشي وأن تكون ذات نتائج ملموسة على المدى الآني والمتوسط من حيث تقليصها للبنى التحتية للفساد أما على المدى الطويل فلابد من خلق بنية تكون فيها ممارسة الفساد غاية في الصعوبة . ورأى الدكتور بطرس ميالة الأستاذ في كلية الاقتصاد بالجامعة ضرورة عدم إتباع السلطات الرقابية للسلطات التنفيذية بل تخويل مجلس الشعب هذه المهمة لكون هذا المجلس تناط به المراقبة والتصديق على السياسات العامة الاقتصادية في البلد داعياً الى وضع آليات تفعل عمل مجلس الشعب في هذا المجال . وفي السويداء قال جمال الحجلي رئيس اتحاد عمال محافظة السويداء إن مكافحة الفساد تتطلب العمل على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب والتكليف بالمهام من خلال التسلسل الوظيفي وأن يكون من يكلف بأي مهمة ذا شخصية قيادية وقدوة في الأخلاق والنزاهة والشفافية والتركيز على تعزيز الرادع الأخلاقي والاجتماعي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإلغاء المحسوبيات والعلاقات المصلحية في العمل وتفعيل مبدأي الثواب والعقاب اللذين يسهمان في الوقاية من الفساد وإصدار قوانين وأنظمة وتعليمات بعيدة عن الضبابية والتأويل والاكتفاء بنص القانون دون التعليمات التنفيذية وعدم بقاء المسؤول في منصبه فترة تتجاوز خمس سنوات واللجوء إلى التقييم الوظيفي الحقيقي دورياً. وأشار الدكتور عبد الكريم فرج عميد كلية الفنون الجميلة بالمحافظة إلى أن عملية مكافحة الفساد تحتاج لتعزيز وتشجيع المشاركة المجتمعية وتوعية المواطن بحقوقه وواجباته للانتقال من حالة السلبية أمام الفساد إلى الحركة الايجابية بإتجاه مكافحته وتطبيق القانون على جميع العاملين في مؤسسات الدولة وعلى كل من يثبت استغلاله غير المشروع للأموال العامة بحيث لايكون هناك أحد فوقه واستبعاد المنافقين والمزاودين الذين يلبسون أثواباً لكل زمان ومكان خاصة من الأجهزة الرقابية. وأكد فرج ضرورة محاسبة كل من استفاد من منصبه دون وجه حق وعرض هذه المحاسبة على المواطنين وفضح أساليب الفاسدين والتشهير بهم من خلال وسائل الإعلام وأن تجري محاسبة من هم في مواقع هامة في الدولة أمام القانون كالمواطنين العاديين دون تمييز وتطبيق شعار المساءلة من أين لك هذا خاصة على أصحاب الثراء الفاحش ورصد أموال وأملاك من هم في مواقع المسؤولية قبل تسلمهم المنصب وبعده ليتمكن القانون من محاسبتهم في حال ثبت استغلالهم للمنصب والتدقيق الكامل في السيرة الذاتية لكل من يعمل في الأجهزة التي تناط بها مراقبة الحدود والجمارك والعمل على استرداد المال الناجم عن الفساد وتوسيع قاعدة الرقابة على الفاسدين . وفي حلب بين مهندس الاتصالات أحمد جبان أن معالجة مرض الفساد ابدأ من الجهات والفعاليات الموكل إليها موضوع مكافحة الفساد نظراً لأهمية هذه الفئة في المجتمع لكونها تستطيع في حال كانت نزيهة وغير منحازة إتباع الأساليب والوسائل المتعددة التي تهدف للحد من ظاهرة الفساد ومنع انتشاره ومحاسبة المقصرين والمخالفين للنواظم والقوانين المرعية. ودعا جبان إلى وضع أسس وقواعد وضوابط علمية مدروسة لمكافحة الفساد تعتمد بشكل رئيسي على توفر الدلائل والبراهين المرافقة لأي قضية من القضايا والابتعاد عن المزاجية والغايات الشخصية وضرورة الالتزام بتطبيق قرارات وأنظمة السلطة القضائية على جميع المواطنين دون محاباة أو تمييز ما يعزز شعور المواطن بمواطنته ويرسخ شعوره بأنه متساو بالحقوق والواجبات مع جميع أفراد المجتمع مشيراً إلى أهمية أن تعنى الجهات المختصة بمكافحة الفساد بتسلسل السلطات القضائية وتتجنب الاجراءات الروتينية والالتزام بعدم التطاول على سلطة القضاء واحترام استقلاليته. أما طبيب الأسنان يحيى ترمانيني فأكد ضرورة العمل المستمر والمتواصل لمكافحة الفساد ومساندة الاجراءات الإصلاحية التي تشهدها البلاد حالياً ومعالجة الفساد في السلك القضائي لكونه يتمتع بأهمية اجتماعية. ورأى أن اجتثاث هذه الظاهرة من جذورها يتطلب تعاون وتكاتف جميع أفراد المجتمع والاهتمام بالعنصر البشري من خلال تعميق الثقافة الصحيحة التي يزرعها الأبوان في طفلهما بالتركيز على ملاءمة المناهج الدراسية للمستويات الفكرية والعقلية التي تتمتع بها مختلف الشرائح الطلابية وتفعيل دور المحاسبة الشديدة على من يستهدف اختراق المنظومة المجتمعية ومحاولة تخريبها وزعزعة كيانها المتماسك. وفي ادلب رأت سلام عزيزي رئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بالمحافظة أهمية تفعيل دور الإعلام في مكافحة الفساد وإجراء تقييم دائم للمفاصل الإدارية ومراقبة عمل المؤسسات التعليمية في الجامعات والمعاهد وتحديث أساليبه وتطوير البحث العلمي وتفعيل دور مؤسسات الرقابة والتفتيش. وبين صفوة بيطار مدير التخطيط بالمحافظة ضرورة معالجة القصور في تطبيق الأنظمة والقوانين بغية الحد من ظاهرة الفساد و تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على المستويات كافة وتحفيز المجدين ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب والإسراع في إصلاح القضاء وسرعة البت في القضايا و تطوير أساليب عمل الأجهزة الرقابية المختلفة بحيث يكون من يعمل فيها ملماً في عمل القطاعات التي يشرف عليها إضافة لتطوير عمل الأجهزة المحلية لتكون قادرة على تطبيق اللامركزية بهدف تسريع وتائر العمل والحد من الروتين . وفي حمص اعتبرت المحامية فيروز رزق ديب أن محاربة الفساد تبدأ من القضاء أولاً من خلال محاسبة المخطئين والمفسدين وفق القانون وعدم التراخي في تطبيقه إضافة إلى الحد من مزاجية الموظفين في التعامل مع المواطنين واحترامهم ومحاسبة المفسدين بشكل جازم والقضاء على المحسوبيات. من جهته دعا الصحفي جودت حسون من صحيفة العروبة إلى محاسبة المفسدين بشكل قانوني ومعلن أمام الناس وعدم الاقتصار على إنهاء تكليف رجل فاسد في أي موقع من مواقع المسؤولية إضافة الى ضرورة مراعاة التخصص في التعيينات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وقال الدكتور محمد الحسن أستاذ في القانون العام في جامعة البعث إن الفساد ظاهرة عالمية متعددة الجوانب منها اقتصادية وإدارية ومالية وتختلف آثارها من دولة لأخرى وأن هناك اهتماماً دولياً و إقليمياً في مكافحته.. مشيراً إلى أهمية رصد نقاط و مواضيع الفساد و كشفها ومن ثم تحجيمها و التقليل منها ووضع الآليات لمواجهتها من خلال اتخاذ الإجراءات الثابتة وتوفير مناخ و بيئة وقائية وتبسيط وتوضيح الإجراءات الإدارية لتنفيذ القوانين والأنظمة والالتزام بسيادة القانون وتفعيل الرقابة على الأجهزة الإدارية من خلال معايير محاسبة وقائية سليمة واعتماد المنظومة الدولية لمكافحة الفساد وخاصة معاهدة الأمم المتحدة لمكافحته لعام 2003 وتبني الآليات التي وضعتها وحشد جميع الطاقات في المجتمع لمكافحة الفساد. وأكد الحسن ضرورة تطوير البيئة المؤسساتية وتحديد اختصاصات وسلطات كل هيئة ومؤسسة بشكل واضح ومنع الازدواج وسن تشريعات وتأسيس مؤسسات تحارب الفساد لافتاً إلى وجود وجهين للرقابة رقابة محايدة تمارس عملها بشفافية وتحاسب مؤسسات الإدارة العامة أو السلطة التنفيذية وأخرى مسؤولة تتجلى بالشفافية وتطول الجميع. ودعا إلى ضرورة تعميق صفات الأمانة و النزاهة لدى الجميع لكونها من قيم المجتمع وإنزال اشد العقوبات على من تثبت إدانته بالفساد واعتماد معايير في انتقاء العاملين في الدولة تستند إلى الجدارة و الاستحقاق وتحسين الرواتب و المعاشات ومحاسبة كبار الموظفين المتورطين مؤكداً ضرورة وجود بنك معلومات من خلال مراكز الإعلام وفتح المجال لإظهار نقاط الضعف وتفعيل دور المؤسسات التربوية في مكافحة الفساد وزرع القيم بغية تنشئة جيل قوي ومثقف فضلاً عن إشاعة ثقافة مقاومة الفساد في سورية وزيادة الوعي لدى الأفراد والمؤسسات. وأشار منذر الحايك الباحث التاريخي إلى الفساد الثقافي الذي يبدأ بانتحال الفكر وينتهي بانتحال الكتاب معتبراً أن الفساد الثقافي فساد معنوي و مادي ويمكن أن يحصد المفسد أرباحاً مادية من جراء تزوير الكتب والمؤلفات التي تفسد الذوق العام و فيها مخالفة لوقائع التاريخ مؤكداً ضرورة تشكيل لجنة أو جمعية ثقافية اجتماعية هدفها الحماية الفكرية وتقييم الكتب المنشورة عبر نشر دورية لهذا التقييم . |
|
