|
|
لندن وفرض قيود على الخصوصيات أو التنقل أو فصلهم عن عائلاتهم ومنعهم من استخدام الانترنت كان من بين أكثر الاساليب القمعية المستخدمة في الغرب. ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن ديفيد اندرسون المحامي المسؤول عن مراجعة تشريعات مكافحة الارهاب لدى الحكومة البريطانية قوله في تقريره السنوي ان 52 شخصا خضعوا لاجراءات محددة وظلوا تحت المراقبة بين عامي 2005 و2011. وأضاف اندرسون ان 23 شخصا أيضا أجبروا على الانتقال من منازلهم الى مناطق أخرى في بريطانيا بموجب ذلك القانون الامر الذي وصفه النقاد بأنه نوع من النفي الداخلي بحجة تمزيق خلايا الارهاب المشتبه بها في مدن محددة. وبموجب ذلك النظام الجديد المعروف باسم مشروع قانون منع الارهاب واجراءات التحقيق يتم فرض حظر للتجوال على المشتبه بهم نحو 16 ساعة يوميا والبقاء ضمن عناوين محددة ليلا بين ثماني الى عشر ساعات ومطالبتهم بارتداء قيد الكتروني وتقييد اتصالاتهم بالآخرين ومنعهم من التوجه الى مبان محددة أو التعامل مع أشخاص محددين وامكانية منع الشخص من استخدام الانترنت وتقييد استخدام الانترنت داخل منازلهم أو السفر خارج البلاد. وقال اندرسون في تقريره ان أغلبية أوامر المراقبة والمتابعة فرضت على أساس الاشتباه من جانب وزارة الداخلية بأن الشخص المشتبه به متورط في مؤامرات ارهابية في بريطانيا أو خارج البلاد. وأضاف ان هذا القانون هو الاكثر قمعية ضمن نطاق الاجراءات المتخذة في الديمقراطيات الغربية. وكانت وجهت انتقادات من جهات مختلفة لادخال الحكومة البريطانية ذلك التشريع الجديد لمكافحة الارهاب وتقليص حريات الناس المعتقلين على نحو كبير مثل تقييد التنقل والخصوصية من دون تهمة أو محاكمة واعتبرت ان ذلك يقوض حقوق الانسان في بريطانيا. ويرى النقاد ان أوامر المراقبة والاجراءات المتخذة بحق المشتبه بهم تسببت في تغريب عدد من البريطانيين وفصلهم عن عائلاتهم وعرقلة جهود فرض القانون وجمع المعلومات الاستخباراتية حول المتطرفين. |
|
