|
|
على الملأ وعليه أصبح من الضروري اجتراح حلول ناجعة وفاعلة عوضاً عن البكاء على ما فات والتحسر على الظروف والأسباب التي أوصلتنا لما نحن فيه اليوم من أزمة خانقة على محطات الوقود للحصول على شريان الحياة، والذي أصبح هو البنزين.. وفي هذا الإطار وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على استيراد البضائع برّاً من كل المناشئ المسموح الاستيراد منها عن طريق معبر نصيب الحدودي وحصراً للمواد والبضائع المسموحة بالآلية المعتمدة لمنح موافقات إجازات الاستيراد. هذا وكشفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن تعديلات محدودة على ضوابط استيراد المحروقات عبر الطرق البرية والبحرية ولا سيما بالنسبة لعملية التوزيع فيما يتعلق بالاستيراد بحراً، كما طال التعديل إجازة الاستيراد نفسها بالنسبة للاستيراد برّاً إلى جانب بعض نواحي المتطلبات اللوجستية. وطال التعديل الجديد الشرط الثالث منها ليصبح على الجهة المستوردة أن تعلم شركة محروقات بالكميات المورّدة وأماكن تسليمها أسبوعياً وإعلام لجنة المحروقات في المحافظة بذلك وأن تقوم شركة المحروقات بإعلام لجنة المحروقات في المحافظة بذلك. وشمل التعديل بالمتطلبات اللوجستية لتقوم الأمانة الجمركية بأخذ عيّنة من المادة المستوردة وإرسالها للتحليل لدى مخابر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو مخابر مديرية الجمارك العامة وتلتزم المخابر بإصدار نتائج التحليل بنفس تاريخ استلام العينة. كما قضى التعديل بأن تقوم الجهة المستلمة للمادة بختم إذن الشحن إشعاراً باستلام المادة وموافاة شركة محروقات بنسخة عنها عن طريق غرفة الصناعة أو غرف الصناعة والتجارة المشتركة. بالنسبة للاستيراد بحراً وبالتحديد عملية التوزيع فقد قضى القرار بمنع تغيير مقصد الحمولة إلى أي جهة أخرى مغايرة للبيان الوارد في طلب إجازة الاستيراد لأي سبب كان من قبل الناقل أو صاحب المقصد كما يمنع تجيير المادة (سواء كانت المازوت أم الفيول) المحملة بالصهريج لأي جهة أخرى من قبل صاحب المنشأة تحت طائلة اتخاذ العقوبات الرادعة بحقه وفق الأنظمة النافذة لذلك. القرارات المتخذة يتوجّب عليها أن تحقق نتائج سريعة خاصة وأن الاختناق الذي نحن بصدده شديد وغير مسبوق وهنا لا بدّ من التعامل بشفافية من قبل الجهات المعنية خاصة أن غياب الحقائق من شأنه أن يفتح المجال للشائعات والأقاويل التي من الممكن أن تتسبب بمزيد من الإرباك.. |
|
