|
|
مجتمع
لا توجد مخدرات داخل مدارس طرطوس ومن يتعاطاها في الجامعات غالباً ما يأخذها خارج الحرم الجامعي ولكن لا توجد أي بيئة حاضنة داخل جامعاتها. هذا ما أكدته مصادر دائرة مكافحة المخدرات بطرطوس، مشيرة إلى أن محافظة طرطوس أقل المحافظات ترويجاً وتعاطياً للمخدرات وفق إحصائيات وزارة الداخلية. من يروج للمخدرات بطرطوس وما الأنواع الموجودة؟ وفق مصادر دائرة مكافحة المخدرات بطرطوس فإن الكثير من الحالات ثبتت أنها نتيجة تعاطي الأدوية المخدرة التي يصفها بعض الأطباء دون مسؤولية وبالتالي الحصول على وصفة الأدوية المخدرة اللازمة. فعلبة دواء الزولان التي تباع ب/400/ليرة تحتوي على أربعة ظروف، فجأة يتحول سعرها إلى /6/آلاف ليرة ، إضافة إلى حنجور هيكزول الذي يحتوي /100/ حبة من المفترض أن يباع ب/3/آلاف ليرة لكن يتم بيعه ب/6/آلاف ليرة. وبالتالي التجارة رابحة والمصادر موجودة وقانونية ولا يمكن توقيفها أو التحقيق معها سواء الجهة الطبية أو الصيدلانية. وبخصوص الترويج التجاري أكدت المصادر أنه يتم الاعتماد على المعلومة للقبض على أي جهة مروجة، ولا توجد تغطية لأحد أو لأي جهة ، لاسيما وأنه بالغالب في طرطوس المروجون هم نفسهم المتعاطون. وعن إحالة المتعاطين إلى القضاء، بينت المصادر أنه وفق القانون يتم سجن المتعاطي /3/ سنوات مباشرة، الأمر الذي يستدعي عادة النقاش مع الأهالي بشكل مسبق والتعاون معهم لمعالجة الطالب أو الشاب المدمن قبل اتخاذ أي إجراء بحقه، بحيث يتم التعامل مع الموضوع من ناحية إنسانية. وعن إمكانية مراقبة المحافظة بكل أبعادها باعتبارها محافظة حدودية سواء في بانياس أو صافيتا والدريكيش وغيرها، فإن الأمر مستحيل ويعتمد على الإخباريات والمعلومات بالدرجة الأولى، بحيث يتواجد مشتبه به فتتم مراقبته ومن ثم القبض عليه. وهنا تبرز مشكلة النقص في الإمكانيات اللوجستية والبشرية للدائرة قياساً بحجم عملها ودقته، لاسيما في مدينة سياحية يأتيها خلال الموسم السياحي الكثيرمن الزوار من المحافظات وحتى من خارج القطر، الأمر الذي يفتح الباب لضعاف النفوس وتجار ومروجي المخدرات ، ولكن وفق مصادر دائرة مكافحة المخدرات بطرطوس فانه بالرغم من وجود مئات المقاهي إلا أن الحالات محدودة جداً وضبطها لا يتم إلا بتعاون أصحاب هذه المنشآت والمقاهي، بحيث يحاول بعض أصحاب المقاهي غض البصر عن بعض الشباب المتعاطين بحجة أنهم ليسوا مسؤولين عن ذلك نتيجة جشعهم المادي فقط. وعن حالات إلقاء القبض على بعض المشبوهين بطرطوس وصعوبة ذلك ، أكدت المصادر أن الصعوبة كبيرة لدى البعض لاسيما الموجود في أماكن سكنية مكتظة ويقطنون مع عائلاتهم، فغالباً يحملون السلاح ويستخدمونه بكثرة وبطريقة غير مسؤولة أثناء المداهمات. مدير الصحة بطرطوس د.أحمد عمار أفاد أنه لا يوجد أي مركز لعلاج الإدمان بمحافظة طرطوس، وعن إمكانية مراقبة الأطباء النفسيين والحرص على تقيدهم بإعطاء الوصفة الطبية المعتمدة أكد أن دفاتر الوصفة النفسية خاصة وتوزع من قبل النقابة على نسختين وفيها معلومات واضحة عن المريض والتشخيص. ولكن من ناحية أخرى أوضح د.عمار أنه ضمن مراكز مديرية الصحة يتم العمل ببرنامج «رأب الفجوة» للصحة النفسية ، بحيث يتم تشخيص الإدمان واضطراباته لمعالجته، إلى جانب دور العيادات النفسية الموجودة ضمن العيادات الشاملة. وعن الأعداد والإحصائية المتوفرة عن مرضى التعاطي ، أشار مدير صحة طرطوس د.أحمد عمار أنه وفق برنامج رأب الفجوة لعام 2018 فقد بلغ عدد المرضى المسجلين سابقاً /8/ مرضى ، بينهم /6/ مرضى أعمارهم من 12 إلى 18 سنة و/2/ مرضى بين 19-60 سنة. لكن يبقى القول الفصل في مكان محدد وهو القضاء، وفي زيارة وحوار مع المحامي العام بطرطوس الأستاذ محمد سليمان الذي كان متجاوباً مع ملف تعاطي المخدرات بطرطوس بصدر رحب وبإيجابية كبيرة ، أكد أن آفة المخدرات هي مستوردة والغاية منها الإساءة لأجيالنا ، وبالتالي علينا كمجتمع بدءاً من الأهل أن نقوم بتوعية هذا المجتمع وأفراد المنزل بنشر ثقافة القانون لأن من يعلم قانوناً يعلم أين يتجه وما هي عواقب هذه المخالفة القانونية. ويضيف سليمان أنهم كجهة قضائية متواجدون على صعيد الساحة القانونية لردع هذه الظاهرة وفق القوانين الناظمة مع الأخذ بالاعتبار بأنه يتم النظر إلى المتعاطي كمريض بحاجة إلى العناية الطبية من أجل أن يعود إلى المجتمع معافى. مشيراً إلى أنه خلال فترة الأزمة ونتيجة الظروف التي وقعت في البلد ، كان من الملاحظ أن هذه الظاهرة قد ازدادت نسبتها عن السابق ، ولكن بالمقابل تحاول كافة الجهات المعنية أن تنشر ثقافة الحد من هذه الظاهرة ، وعليه وحرصاً من الجهات الوصائية تتم محاربة تهريب المخدرات والإتجار بها للحد من انتشار هذه المادة بين الشباب والشابات بالإضافة إلى واجبات الأسرة في ذلك. وفي لقاء مع قاضي التحقيق الخاص بالأحداث القاضي علي حيدر أشار إلى أنه ينظر إلى الحدث المتعاطي بتأن وبدراسة كافية لكافة المعطيات الموجودة لأنه أحياناً يتم استجرار أسماء لا ترتبط بالقضية ويجب الأخذ بالاعتبار وجود عينة أو لا ، إضافة إلى أن التحقيق يتم بشكل سري حفاظاً على الحدث ومستقبله ، لتتم إحالته إلى محكمة جنايات الأحداث التي غالباً ما تقوم بإحالته إلى معهد إصلاحي في دمشق، لافتاً القاضي حيدر إلى أن تكرار الاسم له دور في تقييم حالة الحدث والحكم عليه. بدوره القاضي محمد الحوراني رئيس النيابة العامة بطرطوس قدم خبرته وأكد أنه في قضية المخدرات تشكل حالة التكرار معيارا مهما لأن البعض قد يتم جلبهم ولا يكونون متعاطين أو مدمنين، والأحكام تتدرج بحسب الحالة لتبلغ مرحلة الترويج والاتجار. لافتاً إلى أن الأحداث المدمنين بطرطوس قليلون جداً ، رافضاً إعطاء رقم لعدد الحالات والدعاوى، ولكنه لفت إلى أنها تزايدت خلال السنوات الأخيرة بشكل لافت، وكثرة البيئات الحاضنة للمخدرات سواء في المقاهي التي باتت بالمئات بطرطوس والجامعات الخاصة وغيرها والتي لم تكن موجودة سابقاً. مؤكداً القاضي الحوراني أنه بالغالب لا يسمح ببقاء الحدث في الدائرة الشرطية لفترة تحقيق طويلة حفاظاً على نفسيته لأن القضاء سينصفه إنسانياً قبل الحالة القانونية، لأن الهدف بالنهاية هو سلامة المجتمع والفرد. وعن دور الأدوية المخدرة في سهولة التعاطي ، أكد القاضي الحوراني أنه عندما يثبت بالدليل القاطع مشاركة طبيب أو صيدلاني بقضية التعاطي تتم محاكمتهم وفق قانون المهن الطبية ، مشيراً إلى أن هذه الحالات نادرة جداً. |
|
