|
|
مجتمع أعمال حربية وقطع طرقات وغلاء أسعار ، واختفاء سلع، وفي كل مرة كنا نجتاز تلك الأيام الصعبة بآلامها وأحزانها وصعوباتها، تعلمت الكثير من الأمهات وتعلم الكثير من الآباء العودة لما كان أهلهم يلجؤون إليه في أيام القلة والندرة، عاد الخبز المنزلي، وعاد التخزين بالتنشيف تحت شمس الصيف، وفي كل مرة كانت الناس تتحايل على أزماتها ومعاناتها ويزداد التكافل والتعاون فيما بينها، حينها كان العدو خارجيا، والبلاد في خطر التقسيم وكل شيء يحتمل، حتى تتجاوز البلاد الخطر. تغيرت اليوم مخاطرنا، انتهت الأعمال الحربية وعاد الأمان، لكن ما كان ينتظره الناس من تحقيق لأحلام بسيطة لهم في حياة كريمة بدأ يتلاشى، ليس بسبب الغلاء والفقر، وإنما بسبب تراخي الحكومة في إيجاد حلول للكثير من المشكلات، ومع استمرار سلوك الفساد والمحسوبيات، وكأن الحكومة لم تأخذ درسا وعبرة من الحرب وآثارها الخطرة على المجتمع والحياة الاجتماعية، إن أزمة المحروقات اليوم سيحتمل آثارها الناس، لكن بوجود سياسات عادلة لحياة الأسرة تعمل على مساندتها لتجاوز هذه المحن، فإذا كان الحصار منع سفن المحروقات من ستة أشهر فإن السؤال، ما هي الخطوات التي قامت بها وزارة النفط لتلافي ما يحصل اليوم؟ مع استكمال جيشنا الباسل تحرير المناطق، وعودة الحياة تدريجيا، نحن من يعيد البناء والحياة، لكن لابد من حكومة بناء تعمل من أجل تنمية حقيقية بأسلوب ومضمون يبتغي إحداث تغيرات بنيوية وهيكلية ، سمتها الأساس الرفع من مستوى ومنسوب المعيش اليومي، وتحقيق العدالة في توزيع الدخل القومي ، وصناعة الثورة والثروة طبعا في القيم السائدة ، و نقلها من مستوى السلبية والهامشية والهجانة والاستقالة والمصالحة مع السائد ومجاراته(إدارة اليومي من دون أفق)، إلى القدرة على المنافسة و إنتاج الذات من خلال مقومات العصر ، عوض العيش على حافته في الاستهلاك، دون الإسهام في اعادة بناء ما أوقفته الحرب أولا، وما دمرته ثانيا. إننا نملك من ارثنا وحياتنا مايجعلنا نقوى على الألم والأوقات الصعبة وتدبر أحوالنا، ولن تهزمنا العقوبات الاقتصادية، شرط وجود حكومة تدعم صمودنا وقوة احتمالنا، لا أن تدير ظهر سياساتها لصبرنا. فما نعيشه اليوم لم يعد يحتمل حكومة في مقدمة أولوياتها تسويق الصيغة التنموية الموجهة للاستهلاك الإعلامي و الخطابي، و انما نحتاج لحكومة الاعتماد على الاعلام للتوضيح والمتابعة والمساءلة، لتنفيذ جميع الخطط والسياسات، وقبلها المخاطر، لماذا لاتضع بين يدي الاعلام المعطيات والأرقام والبيانات عن تأثير العقوبات وفي أي مرافق، لتجعل الناس المتضررين يعرفون ماالذي ينتظرهم. |
|
