|
|
دمشق واوضح تقرير غلوبل ان نظرة صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي جاءت متفائلة في العام 2010، بعد النمو القوي الذي وصل إلى 3.9 في المئة، والزيادة في حجم التجارة التي بلغت 5.8 في المئة، وذلك عقب الانخفاض الحاد في الناتج في العام 2009. حيث تعكس التوقعات الجديدة التعديل نحو الارتفاع بمقدار 3-4 نقاط مئوية. وفى العام 2011، يتوقع للنمو أن يصل إلى 2.5 في المئة. ووفقا للتقرير، ستتوسع اقتصاديات الدول النامية بمعدل سنوي يبلغ 6 في المئة، في الوقت الذي يتوقع فيه للاقتصاديات الغنية والمتقدمة أن تنمو بمعدل 2.1 في المئة في العام 2010. وتوقع التقرير أن منطقة الشرق الأوسط ستنمو بمعدل 4.5 في المئة. وقد تراجع كلا الإنتاج العالمي والتجارة خلال النصف الثاني من العام 2009. بينما ارتفعت معدلات الثقة بدرجة كبيرة على الصعيدين المالي والعقاري، حيث ساعدت سياسات الدعم الاستثنائية في انتعاش الأسواق. من جهة الاقتصاديات المتقدمة، فقد ساهمت بداية تحول دورة المخزون وزيادة قوة الاستهلاك الأميركي غير المتوقعة في التطورات الإيجابية. وكان الطلب المحلي للسلع النهائية قويا في كل من الاقتصاديات الرئيسية الناشئة والنامية. وعلى الرغم من ذلك كان للتحول في دورة المخزون وطبيعية التجارة العالمية دور هام. وبين التقرير أن المسار المستقبلي لمدى تأثير الأزمة على كل منطقة اقتصادية يعتمد على الطبيعة الملازمة للأزمة التي تنطبق على هذه المنطقة ما يعني (أ) :هل تؤثر الأزمة على الصناعات الأساسية ومصادر الإيرادات بشكل مباشر؟ (ب): هل تم اتخاذ الإجراءات وتنفيذ النظم اللازمة لإيقاف تعمق الأزمة ؟ (ت) :في ظل انقضاء أسوأ ما في الأزمة، هل تظهر الأسواق تحسنا ملموسا في أدائها ؟ وأضاف التقرير تعتمد اقتصاديات الشرق الأوسط بدرجة كبيرة على النفط ولذلك كان الانخفاض في أسعار النفط أكبر التحديات التي كان لها تأثير سلبي ملموس على الاقتصاديات. وقد كان تأثير الأزمة على مصدري النفط أكثر وضوحا في قطاع النفط، والذي يتوقع فيه تقلص الناتج بنسبة 5.2 في المئة في العام 2009 – أكثر حدة من الانخفاض في الاقتصاد العالمي. ومع التراجع الملحوظ في أسعار النفط، بعد أن بلغت ذروتها عند سعر147 دولارا أميركيا للبرميل في صيف العام 2008، وصولا إلى نحو 38 دولارا أميركيا للبرميل فى بداية العام 2009 – وسلسلة الانخفاضات في إنتاج النفط، كانت دول مجلس التعاون الخليجي هي الأكثر تضررا. وبين التقرير انه مع ارتفاع اسعار النفط وعودة ظهور الطلب العالمي المتوقع ستتزايد ايرادات النفط ما سيسمح لمصدري النفط ان يعيدوا بناء مراكز احتياطياتهم الدولية باكثر من 100 مليار دولار في العام 2010. وعلى الرغم من تحسن الأوضاع المالية، إلا أنها لاتزال بعيدة عن طبيعتها. وبالرغم من الزخم الايجابي مؤخرا، إلا أن معدل التعافي قد يكون بطيئا، نظرا لوجود الكثير من الخطوات التي يجب اتخاذها لإعادة الأنظمة المالية إلى قوتها. وسيظل الإنفاق العام على البنية التحتية والتنمية الاجتماعية هو ما يميز السياسات الاقتصادية. وبالتطلع مستقبلا، ستحتاج الحكومات للبدء في تصميم استراتيجيات لإلغاء دعم السيولة الاستثنائي الذي تتم إتاحته لمواجهة تأثير الأزمة. وفى الأجل المتوسط، فإن تطور السوق المالية – متضمنا التنوع بخلاف النظام القائم على البنوك – سيظل له الأولوية، كما سيكون هناك جهود لتحسين مناخ الأعمال لدعم التنوع الاقتصادي وتوليد فرص عمل. |
|
