|
|
اقتصاد عربي و دولي و في تشرين الثاني من العام الماضي وقع البلدان اتفاقية لإسقاط تلك النسبة, لتعلن بغداد نهاية الشهر الماضي ان الاتفاق اخذ طريقه الى حيز التنفيذ بعد موافقة الجانب الصيني. والاتفاق يأتي متناغما مع تلك الاتفاقيات التي توصل إليها العراق مع الدول الدائنة بنادي باريس في تشرين الثاني 2004 حينما اتخذ النادي في ذلك العام قرارا يقضي بشطب 80% من ديون العراق الخارجية. والترحيب العراقي بالخطوة الصينية لم يكن كاملا , فبغداد كانت تأمل في ان تلغي الصين كامل دينها على العراق أسوة بدول أخرى , كالإمارات مثلا, والتعليق جاء على لسان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ولاسيما أن الصين كانت من أولى الدول الأجنبية التي دخلت للعمل في الحقول النفطية العراقية بدءا من آب 2008، عندما حصلت شركة النفط الوطنية الصينية «سي إن بي سي» على عقد لتطوير حقل الأحدب قرب الكوت، باستثمار يبلغ 3 مليارات دولار,وذات الشركة فازت بحصة 35% لتطوير حقل حلفايا الأصغر مع شركة توتال الفرنسية. واستثمارات التنين الآسيوي في حقول النفط العراقية لم يقف عند هذين الحقلين فحسب , بل تعداهما الى تطوير حقل الرميلة النفطي العملاق الذي يقدر احتياطه النفطي بنحو 17.7 مليار برميل لمدة عشرين عاما مع إمكانية تمديده لخمسة أعوام ، وبلغت الحصة الصينية فيه 37% , وهذا التطوير كان من خلال تحالف الشركة الصينية العملاقة مع العملاق الدولي «بريتيش بتروليوم البريطانية الذي أنجز نهاية العام الماضي . في الإجمال نفت الحكومة العراقية , على الدوام ان إطفاء الصين لقسم كبير من ديونها المستحقة على الجانب العراقي لم يأت في اطارمقايضة مقابل العقود النفطية فعملية منح العقود النفطية» كانت شفافة وتمت على أسس المنافسة العادلة والسعر وحجم الانتاج فقط دون محاباة شركة على أخرى, وهذا دليل على دخول الصين بصورة غير مسبوقة الى العراق». خارطة الديون يقدر حجم الدين المتراكم على العراق نحو 140 مليار دولار , وذلك لغاية شروع العراق بالاتفاق على سداد ديونه مع نادي باريس في 2004. وكشف مدير عام دائرة الدين العام في وزارة المالية موفق طه عز الدين ان خارطة الدين العراقي تتشكل من الفئات التالية : الديون المستحقة لدول نادي باريس وتضم كلا من الولايات المتحدة وروسيا واليابان ودولا أوروبية أخرى، وتبلغ قيمتها 51 مليار دولار وقد تم إطفاء 41 مليار دولار منها بدءا من عام 2004. اما الديون المستحقة لدول من خارج نادي باريس, فتبلغ قيمتها 18 مليار دولار,ومن ضمنها دول أوروبا الاشتراكية سابقا والصين، وقد تم إطفاؤها جميعها ما عدا 20% متبقية للصين ( أي ما يعادل 2.12 مليار دولار) و850 مليون دولار مستحقة لبولندا التي لم تطفئ الدين لوجود مشكلة عجز في ميزانيتها. وفي خارطة الدين الخارجي للعراق ثمة ديون تجارية قيمتها 19.5 مليار دولار وهي مستحقة لشركات تجارية ، وقد تبقّى من قيمتها 3 مليارات دولار,بعد ان تم الاتفاق على إطفاء ديون الدائنين من كبار التجار التي تزيد قيمتها عن 35 مليون دولار عن طريق إصدار سندات تابعة للبنك المركزي بفائدة 20%, أما صغار الدائنين الذين تقل ديونهم عن 35 مليون دولار فقد تم شراء الدين بنسبة 10.25% نقدا. لكن عز الدين, رفض الخوض في تفصيلات تتعلق بديون مستحقة لدول عربية، كالكويت والسعودية ومصر والمغرب, لأن «المباحثات مع حكومات هذه الدول ما زالت جارية لإطفاء ديونها، وهي حتى الآن محادثات ايجابية». لكن وفقا لأرقام صدرت سابقا فإن ديون العراق المستحقة للكويت تبلغ 6 مليارات دولار، والسعودية 9 مليارات دولار. وكانت دولة الإمارات قد ألغت ديونها بالكامل وقيمتها 7 مليارات دولار. 12 مليون برميل في تسعينيات القرن الماضي أعفت أوبك العراق من نظام الحصص, لأن الحصار والعقوبات جعلا من قطاعه النفطي مهلهلا ومتراجعا , و بنهاية العام الماضي منحت بغداد وبسخاء, عقوداً لتطوير حقولها النفطية , وهذه العقود منحت الحكومة العراقية مزيدا من الثقة في رفع إنتاج قطاعها النفطي من نحو مليوني برميل يوميا, في الوقت الراهن, الى مستوى 12 مليون برميل خلال ست أو سبع سنوات. والتعويل على رفع سقوف الإنتاج يعني ان يصبح العراق اكبر منتج للنفط في العالم , سواء داخل حلقة أوبك او خارجها, وهو ما أكده وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني , حينما طالب في مؤتمر صحفي منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بأن تأخذ في الحسبان حاجة بلاده إلى رفع إنتاجها وحجم التصدير من النفط لتمويل إعادة بناء اقتصادها, وأن «بغداد لا تريد إغراق السوق بالنفط بل جني عائدات عليا تحتاجها لإعادة بناء الاقتصاد» |
|
