|
|
شؤون سياسية - لا يجوز استخدام الأسلحة إلا في الساحة الشرعية للمعارك، أي المحددة بأنها أهداف عسكرية للعدو زمن الحرب. - ولا يجوز أن تسبب الأسلحة آثاراً سلبية تتجاوز الساحةالشرعية للمعارك، وهذه القاعدة تسمى «القاعدة المكانية». - ولا يجوز استخدام الأسلحة إلا ضمن فترة النزاع، أما السلاح الذي يستخدم ليستمر في العمل ويترك آثاره إلى ما بعد انتهاء الحرب، فيخرق هذه القاعدة «القاعدة الزمانية». - ولا يجوز الإفراط باستخدام الأسلحة بشكل لا إنساني بضرب السكان، وهذه هي القاعدة الإنسانية. - ولا يجوز أن يكون للأسلحة تأثير سلبي على البيئة الطبيعية، وهذه هي القاعدة البيئية. واستخدام اليورانيوم المنضب يخرق هذه القواعد عن سبق الإصرار، كما ينتهك عدداً من أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وقد صنفت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان عام 1996 أسلحة اليورانيوم المنضب في عداد الأسلحة التي تترك آثاراً مفرطة تضرب السكان المدنيين دون تمييز وتتسبب بأضرار مستمرة وجدية على البيئة. وفي تشرين الثاني 2007 صدر قرار بعنوان «الآثار المترتبة على استخدام الأسلحة والذخائر التي تحتوي على اليورانيوم المستنفد» من أجل التفاوض لحظر هذه الأسلحة، بمبادرة من بلدان حركة عدم الانحياز. وعلى حين يتحدث السفير الأميركي في العراق عن أخطاء ارتكبت في الحرب على العراق، وفي الوقت الذي تجدد فيه الحكومة العراقية طلبها إلى مجلس الأمن للتحقيق في التفجيرات التي تحصل في العراق، في جلسته القادمة والولايات المتحدة تساندها في ذلك، وتفترض واشنطن أن لا أحد من الدول الدائمة العضوية سترفع الفيتو في وجه هذا الطلب، تؤكد منظمات غير حكومية أن العراق تعرض لجرعات كبيرة من اليورانيوم المنضب في حربي 1991 و2003، وتؤكد منظمات تهتم بشؤون المرأة أن هذه المادة أدت إلى مخاطر صحية على الشعب العراقي، وتسبب حالات سرطان كثيرة ووفيات وتشوهات خلقية عند المواليد إضافة إلى الإصابة باللوكيميا، ووفقاً للمصادر، نحو700 طن من قذائف اليورانيوم المنضب استخدمت خلال عملية عاصفة الصحراء. فمتى تسقط الازدواجية ويتم التحقيق في استخدام اليورانيوم المنضب الذي ذكرت تقارير أنه جعل من مناطق آهلة غير قابلة للسكن لاحتوائه على أكثر من عشرة آلاف بيركل/كغ بأربعة أضعاف. الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي طالبت بمنع صنع أسلحة اليورانيوم المنضب واستخدامها وبيعها، وسوغ هذا القرار بأنه من أجل الحفاظ على «حاضر ومستقبل» الكوكب. علماً أنه في عملية «حرية العراق» عام 2003 أسقط هناك أكثر من ألف طن. وحتى يتسنى منع صنعها واستخدامها لابد من مساءلة الدول التي تصنعها وتستخدمها ولو أخلاقياً، وفضح مراميها، لأن الجيوش الغربية ترتكب جريمة ضد الإنسانية باستخدامها ذخائر اليورانيوم المنضب الذي استخدم في حروبها الإمبريالية على العراق عامي 1991 و2003 وأفغانستان 2001 والبلقان 1999 ولبنان 2006 وأخيراً على قطاع غزة، وبما أن تقرير غولدستون يثار من جديد أمام الأمم المتحدة، لابد من مطالبة المنظمة الدولية بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين عن الضحايا المدنيين الذين سقطوا بسبب استخدامات الفوسفور الأبيض المحرم دولياً وكذلك قذائف اليورانيوم المنضب، استناداً إلى القانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتبار جريمة استخدام اليورانيوم المنضب جريمة مستمرة لأن آثارها تستمر سنوات تضر بشكل فادح بالبيئة وصحة الإنسان، ما يكذب مزاعم إسرائيل بأنها في حالة دفاع عن النفس في (الرصاص المصبوب). ولطالما تحدثت وسائل الإعلام عن «حرب نظيفة» بناء على الأوامر، فلماذا كل الإفراط في استخدام السلاح؟ يبدو أن الأسلحة الحربية التكنولوجية تحافظ على الهيمنة الإمبريالية تحت ستار حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية والعراق الذي كان «صومعة» الشرق الأوسط تم تعهيده للشركات المتعددة الجنسيات العملاقة الأميركية التي ترافق الجيش الأميركي مثل ظله، وكذلك أفغانستان لأن الحكومة هناك قدمت مستقبل البلاد الزراعي لشركة مونسانتو التي تعمل في مجال غزو الزراعات العالمية بالنباتات المعدلة وراثياً. حروب اليورانيوم للسيطرة بالعنف والوحشية بذريعة الحريات أو القضاء على الإرهاب تحت بند مشروع القرن الجديد، شكل جديد من الرق الحديث، والمسؤولون عنه، بمن فيهم البنتاغون والناتو، ومنظمة التجارة العالمية وصناديق المال العالمية والدولية والشركات المتعددة الجنسيات الكبرى والقطاعات المالية والصناعية، عليهم الاعتراف بالأضرار التي لحقت بسكان البلدان النامية، سواء في الحروب، أم بالسياسات المالية والديون البغيضة وغير المشروعة الناشئة عن الحالة الاستعمارية، وإلغاء هذه الديون، والإسهام بتطوير الدول التي وصفوها بنعوت مختلفة ليس أقساها «دول مارقة» وتركها تقرر مصيرها كي تصبح مستقلة، سياسياً ومالياً واقتصادياً. وحري بالدول التي تلوثت أراضيها باليورانيوم المنضب مطالبة مجلس الأمن أيضاً للتحقيق في استخدامه، علماً أن اليورانيوم المنضب (238) قد يعمر 4.5 مليارات سنة، حسبما يؤكد العلماء. |
|
