حيث أكدت تلك الفقرة أن على محاسب الادارة أن يعلم في حال انتقال الموظف إلى جهة أخرى محاسبها بالذمم المترتبة عليه تجاه الشركة لاقتطاعها من قبله والتنسيق معه وفي كل الأحوال.. حتى هنا الوضع عادي ولا لبس فيه ولا غموض حيث لايمكن أن ينتقل عامل في الدولة دون بيان راتب مفصل يبين فيه الاقتطاعات والحسميات والأقساط، إلا أن ماورد لاحقاً في تلك الفقرة أوقف محاسبي الادارات عن التوقيع على هذا الصك ، لأنه يتوجب على المحاسب أن يبقى مسؤولاً وكافلاً للمستفيد تجاه سيرونيكس من خلال اقتطاع مستحقاتها من راتب الكفيل..‏