كما تبين ان الاعتمادات المخصصة للمنطقة الصناعية خلال العام الماضي كانت بحدود 85 مليون ليرة لم ينفق منها المجلس سوى 35 مليون ليرة وتم دفع باقي المبلغ رواتب وأجورا خلافا للأنظمة والقوانين وأيضا كانت وزارة الإدارة المحلية قد خصصت 160 مليون ليرة لمشروع الملحق الشرقي ولم ينفق من المبلغ سوى 112 مليونا والباقي سدد رواتب واجورا ايضا خلافا للقوانين. واذا كانت نقطة الضعف واضحة في التحصيل وتتطلب البحث عن آلية فعالة ومؤثرة في اسلوب التحصيل فان الامر الاكثر ضعفا هو صرف اعتمادات المشاريع على بنود اخرى كالرواتب على حساب العمل ونسب الانجاز والمشاريع المتوقفة او المتأخرة وفي مقدمتها الصرف الصحي والمنطقة الصناعية.‏