بموجب قرار الاستملاك رقم 82 تاريخ 5/1/2010 لأجل السكن الشبابي، والأرض عبارة عن كروم زيتون معمره وأشجار حمضيات يصل عددها لأكثر من 6 آلاف شجرة، وقامت اللجنة بتسعير المتر المربع المروي بـ 240 ل.س علماً أن السعر الحقيقي يصل إلى أكثر من 10.000ل.س وقد تقدم أصحاب الأراضي المستملكة بشكوى إلى مجلس الشعب برقم 1650/م ش تاريخ 5/1/2011 ويقول أصحاب الشكوى إن الاستملاك تم وفق المرسوم 20 لعام 1983 وإن تسعيرها بهذا الشكل مخالف للأنظمة والقوانين حيث إنهم استملكوا الأرض لفرض السكن دون تنظيمها، ومن ثم جرى العمل على تنظيمها، وهذا ماحرم أصحاب الأراضي من فارق السعر، ويقولون: إن هذه الأرض تتميز بخصوبتها وغزارة مياهها الجوفية، وقد تم حفر 60 بئراً ارتوازياً ضمن المنطقة المستملكة لجر مياه الساحل لإرواء مدينة دمشق والمدن الداخلية، وإن البناء فوق هذا الحوض سيعرضه للتلوث وإشكالات أخرى، ويعتبر الفلاحون أن هذا الاستملاك مخالفة صريحة لسياسة الدولة بالحفاظ على الأراضي الزراعية، وقد قامت الحكومة بتشكيل لجنة برئاسة السيد المحافظ وبعد استبعاد مندوب اتحاد الفلاحين ومديرية الزراعة لرفضهم هذا الاستملاك ليأتي تقرير اللجنة ويوصف الأراضي بأنها أراضٍ بعل ومشجرة بأشجار الزيتون الحديثة، وهذا ظلم كبير آخر لهم.‏