|
|
دمشق
ولذلك عمدت الدولة إلى القيام بإصدار العديد من التشريعات المالية والمصرفية والإدارية والقانونية وإحداث المدن الصناعية التي تساهم في الحد من التعقيدات الإجرائية والإدارية التي تواجه إي مستثمر يريد الاستثمار في سورية. وإن من يشكك في هذه الحقيقة فإن الواقع يؤكد مصداقية الجهود الفعلية لاسيما أن تشميل مشروع بقيمة 8,5 مليارات ليرة سورية يضحض تلك الشكوك ويبين مدى جدية الحكومة وتوجهها لاستقطاب المستثمرين ومدير المشروع السيد وليد أحمد يونس أكد أن هذا المشروع جاء متكاملاً لتربية العجول وطيور الحبش والأبقار الحلوب واستخدام حليبها في إنتاج مختلف أنواع الألبان والأجبان وتصنيع اللحوم وأغذية الاطفال وأنه سينتج 45 منتجاً من مختلف الأنواع. وأوضح أن مايميز المشروع أنه سيصدر 75% من طاقته الإنتاجية وتصل تكاليفه الاستثمارية إلى حوالى 8,5 مليارات ليرة سورية وسيؤمن أكثر من 5000 فرصة عمل وتصل قيمة الآلات والمعدات والتجهيزات المستوردة إلى نحو 1,288700 مليار ليرة سورية. وأضاف أن هناك خطاً لإنتاج الغاز الطبيعي وتوليد الكهرباء في المشروع من معالجة روث الحيوانات وأن كمية الغاز الطبيعي المنتجة كافية لتدفئة كافة منشآت المشروع ,والطاقة الكهربائية كافية لإنارة منشآت المشروع وهناك توفير كبير في استخدام الطاقة وسيوفر المشروع زيادة حقيقية في المردود الاقتصادي. وأشار إلى أن عدد المواشي في المشروع سواء من الأبقار تصل إلى 12 ألف رأس و600 ألف من العجول و600 ألف طير من الحبش وسيقام 37 منشأة صناعية في المشروع لتصنيع منتجاته الحيوانية والطبية إضافة إلى بناء مجمعات سكنية للعاملين في المشروع وفتح مدرسة فيه. وأوضح يونس أن المشروع يمتد على مساحة تصل إلى 40 ألف دونم ويأمل من المعنيين في محافظة دير الزور ووزارة الزراعة الإسراع في إيجاد أرض المشروع حتى يسارع في البدء بالتنفيذ حيث سيقوم باستصلاح هذه الأرض واستثمارها في المشروع ولا سيما أن المشروع سيقام في محافظة نائية كمحافظة دير الزور ومن الضروري إقامة مشاريع حيوية في مثل هذه المحافظات. وأكد أن هذا المشروع جاء ليؤكد للعالم كله أن المناخ الاستثماري في سورية يتماثل للشفاء ويحمل عوامل تشجيعية لجذب أي مستثمر للاستثمار في سورية. وأخيراً نقول: إن مشروعاً بهذه الضخامة وبهذا الرأسمال الكبير يحتاج إلى جهود كافة المعنيين للاسراع في تنفيذه واحتضانه ولا سيما أنه سيوظف عدداً كبيراً من الأيدي العاملة وسيساهم في استقرار وتوطين السكان في المدن النائية ويحد من هجرتهم إضافة إلى الميزات العديدة التي ذكرت سابقاً لهذا المشروع. |
|
