ففي حال التوقف عند مشكلة الديون حصرا, سوف نلحظ أنه ومنذ بداياتها قامت على مفهوم المكائد الاقتصادية التي تحيكها الدول الغنية في مواجهة الدول الفقيرة, وفي حال العودة إلى العقد الأخير من القرن الماضي سوف نلحظ أن أزمة الديون الخارجية لدول العالم الثالث تعود في بعض أسبابها اما إلى الثورة التكنولوجية التي شهدها الغرب بين أوائل الستينيات ومطلع السبعينيات , أو إلى الطفرة النفطية التي وفرت للدول المنتجة والمصدرة للنفط فوائض نقدية هائلة تتجاوز احتياجاتها الاقتصادية الفعلية, وعلى الأرجح أن السبب الأخير كان قد لعب دورا مباشرا وأكثر فاعلية في مفاقمة مشكلة الديون, ذلك أن الدول النفطية كانت قد أودعت قسما كبيرا من فوائضها النقدية في البنوك والمصارف الكبرى, التي أصبحت تتنافس فيما بينها بحثا عن الذين يرغبون بالاقتراض وبتسهيلات تنافسية ملحوظة وصلت إلى حدود منح دول أميركية لاتينية مثل البرازيل قروضا بفائدة هي ربع الفائدة المفروضة على قروض مشابهة ممنوحة لأوروبا الغربية مثلا. والمعروف أنه في تلك الفترة كان الاقتصاد العالمي يمر بفترة ازدهار, وهذه الفترة كان من سماتها زيادة الطلب من جانب الدول الصناعية على المواد الأولية المنجمية والزراعية المتوفرة عند دول الجنوب, الأمر الذي وفر لهذه الدول عائدات أكبر من صادراتها, فانجرفت حكوماتها وراء خطط تنموية تتجاوز قدراتها وحاجاتها الاقتصادية, وانصرفت إلى إقامة مشروعات تحتاج إلى ميزانيات ضخمة دون أن يكون ذلك ضمن إطار خطة اقتصادية متكاملة ومتوازنة, وهذا ما حول تلك الخطط التنموية إلى عبارة عن كوابيس , ففي العقد الأخير من القرن الماضي, بدأت ملامح الركود تظهر على الاقتصاد العالمي. ما سبب انخفاضا في أسعار المواد الأولية الخام, وذلك كنتيجة مباشرة لانخفاض الطلب عليها, وهذا ما أحدث شرخا بين الواقع الاقتصادي بحقائقه غير المعلنة, وبين الحسابات الفعلية, فبدأت بوادر الديون بالظهور, إما على شكل عجز بعض الدول المديونة عن تلبية مستحقات خدمة ديونها, فكان أن أخذت الفوائد بالتراكم بوتيرة تصاعدية, وإما على شكل خدمة بعض الدول لمستحقات ديونها, الأمر الذي كان يؤدي إلى إيقاع هذه الدول في عجز كانت تعمد إلى سداده عن طريق ديون جديدة,وأدق مثال على ذلك القارة الأفريقية التي تصل فاتورة ديونها اليوم نحو 350 مليار دولار, إلى جانب تسديد فاتورة أخرى تصل إلى حدود 39 مليار دولار وذلك كفوائد سنوية على هذه الديون, ولعل قمة دول الثماني الأخيرة التي عقد في اسكوتلندا كانت قد تباهت كثيرا وملأت الدنيا ضجيجا وصخبا فقط لأنها منحت دول هذه القارة مساعدات تصل إلى حدود 50 مليار دولار وهذا الرقم الأخير هو ذاته قريب من فوائد ديون القارة السوداء, ما يعني أن المراوحة في المكان هي العنوان الأبرز وليس هناك ما يشير إلى حدوث صحوة تجاه الفقراء مثلما حاولت هذه البلدان تصوير الأمر. وما دام أن هذه الديون قائمة فذلك يعني أنها أصبحت بمثابة المصيدة أو البقرة الحلوب لجهة دول الشمال الصناعي. ففي الوقت الذي كان يفترض أن تكون تلك الديون قد ترتبت ضمن خطط ودراسات توصيات من جانب صندوق النقد والبنك الدوليين, للنهوض باقتصادات الدول النامية, كان من الملاحظ مع تعاقب السنين, بأن لاشيء تبدل, وعجلة الاقتصاد تعود إلى الخلف, فالأجيال تودع الأجيال لتورثها المزيد من الفقر والتخلف والمزيد من الديون وتراجع الأوضاع الصحية.‏