|
|
دمشق
وجدد المهندس عطري في اجتماع موسع ترأسه مساء أمس في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي لمناقشة الخطة الخمسية العاشرة في القطاع الزراعي وافاق تطويره جدد دعم الحكومة لهذا القطاع وتوفير مستلزمات تطويره المادية والفنية لافتا لاهمية تنمية البادية السورية وتنمية الثروة الحيوانية والعمل من اجل زيادة الانتاج والمردودية الانتاجية وتشجيع الصادرات الزراعية وحماية الموارد الطبيعية واستدامتها وترشيد استخدامات المياه والتوسع في الاعتماد على التجهيزات والتقانات المائية وتطوير الدراسات والبحوث العلمية وتنظيم المؤتمرات العلمية التخصصية حول قضايا التسويق والانتاج والمحاصيل الزراعية. وكان الدكتور عادل سفر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي اكد اهمية هذا الاجتماع مشيراً لما تضطلع به الحكومة لدعم قطاع الزراعة واستعدادها لمواصلة وتطوير هذا الدعم عن طريق توفير مستلزماته وتقديم كل مايحتاجه ايماناً بدوره الهام في تطوير الاقتصاد الوطني. بعد ذلك تم استعراض الخطة الخمسية العاشرة في القطاع الزراعي وافاق تطويره وشملت الدراسات المرجعية لاعداد الخطة ونتائج الدراسات وتحديد التحديات التي تواجه القطاع والاهداف المحددة لتطويره والرؤية المستقبلية له ومراحل اعداد الخطة وصولا الى النتائج والمقترحات. وقد اعتمدت الدراسات المرجعية للخطة على تحليل الواقع الراهن للقطاع الزراعي واستراتيجية التنمية الزراعية للفترة مابين 2001 و2010 والمشاكل التي واجهت القطاع الزراعي والسياسات المعتمدة للحل ومؤشرات الخطة الخمسية العاشرة ومشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي ونتائج دراسة التجمعات السكانية. وقد لوحظ وجود عدد من التحديات منها عدم تكامل الخطط بين القطاعات لتحقيق اهداف محددة وضعف الاستثمارات الخاصة الموجهة له والمتغيرات في الاقتصاد العالمي ومحدودية الموارد الزراعية الطبيعية واستدامتها وتأمين حاجة السكان من الغذاء والدعم الزراعي والتسويق. وتضمنت الرؤية المستقبلية لقطاع الزراعة التنمية المستدامة للموارد وتحقيق معدلات نمو مرتفعة للانتاجية وزيادة تنوع الزراعات وتحقيق دورات زراعية عالىة الكفاءة والتسعير المبكر واستمرار تسويق المحاصيل الاستراتيجية مع اعتماد سياسة سعرية خاصة لضمان تنفيذ الخطة الى جانب الدعم الزراعي لتحقيق تنمية القطاع ودعم اسعار البذار للاصناف الجديدة المستهدفة وتكامل القطاع مع القطاعات الاخرى واستمرار المنهج التدريجي والتخطيط التأشيري في عملية التكيف واقامة اتحادات نوعية متخصصة مع التأمين الزراعي والعقود المسبقة مع المنتجين والبحث العلمي الزراعي والارشاد وآلىات نقل التقانة وتطبيق تقانات الري الحديث ووضع برنامج لتطوير البادية وتوفير البنى التحتية لسكانها. كما شملت الرؤية المستقبلية للقطاع الزراعي وضع هيكلية لوزارة الزراعة تتوافق مع متطلبات المرحلة التي اصبحت في مراحلها الاخيرة مع وضع برامج زمنية للسياسات الزراعية المقررة واستمرار التحديث والقوانين الناظمة والمحافظة على دور القطاع الزراعي بالناتج الاجمالي. واقترحت الخطة جملة من الخطوات التي تضمن تأمين مستلزمات تطبيق الرؤية المستقبلية ورصد الاعتمادات اللازمة للمشاريع والحاق كافة المشاريع المتعلقة بالمحميات بوزارة الزراعة ووضع آلية لإحداث صندوق دعم للمشاريع الخدمية والتنموية والبدء بتطبيق استثمارات تقييم المشاريع عام2007 لتحقيق الدقة في الاعداد والتنفيذ. بعد ذلك استمع السيد رئيس مجلس الوزراء الى مداخلات الحضور واجاب على اسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بوسائل وكيفيات تطبيق الخطة وتطوير القطاع وتوفير مستلزماتها من آليات وسيارات وبذار محسن وتطوير صناعة الاعلاف وغير ذلك. وحضر الاجتماع السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ومعاونا وزير الزراعة ومديرو الادارات المركزية بالوزارة ومديرو الزراعة بالمحافظات. |
|
