|
|
تقارير ويؤكدون في رسالة ممهورة بتوقيع أكثر من عشرين شخصاً من مواطني القرية أن تلك اللجان خالفت ماتم الاتفاق عليه مع الأهالي. حيث تم تشكيل لجنة في مطلع عام 1993 وتم توقيع عقد رضائي بين رؤساء المجموعات التي تمثل الأهالي ينص على تقسيم العقار المذكور إلى سبعة مقاسم يتم تحديدها وتحريرها على أن يصنف كل مقسم على حدة بالتعاون مع لجنة التصنيف المختصة ومراعاة طبيعة الأرض لكل مقسم لجهة البعد والقرب ولجهة الأرض التي يتم استبعادها وإسقاط كل ذلك على مخطط توضيحي يتم تثبيته فيما بعد من قبل اللجان المختصة، وقد تم دفع الأجور إلى لجنة التصنيف مع المسّاحين من صندوق العمل الشعبي في البلدة.. ولكن. اختفاء وثائق ومخالفات يضيف المواطنون تم دفع مبلغ مليونين ومئة ألف ليرة عام 1993 لتلك اللجان التي يفترض بها إتمام عملها حسب الاتفاقات والعقود الرضائية التي تم التوقيع عليها، لكن ذلك لم يحصل ولم تتم تلك اللجان أعمالها، ولم تنجز سوى خمسة مقاسم من أصل سبعة، أما المقسم السادس فاللجنة تقول إنها أنجزته لكن الأهالي يعترضون لأنه لم ترم عليه القرعة حتى هذه اللحظة. أما المقسم السابع فقد ألغي من قبل تسعة ممثلين من أصل عشرين من أعضاء اللجة بالمحضر تاريخ 26/7/1995 كما أنه بقي حوالي ثمانية آلاف دونم ضمن المقاسم الخمسة المنجزة دون فرز. ويتابع الأهالي: إن المتعهد الذي استلم كامل المبلغ بموجب المحضر تاريخ 9/11/2000 قد سافر إلى أميركا، بنهاية قسمة المقسم الثالث ولم يعرف بذلك سوى ممثلين اثنين من ممثلي اللجان العشرين اعتراضات تضمنت اعتراضات الأهالي على أخطاء اللجان منذ عام 2002 النقاط التالية: إعطاء تعويضات لأشخاص حصلوا على أراض قريبة من حدود البلدة وتم توثيق تلك التعويضات ضمن محضر لكن المحضر اختفى مع بدء اعتراضات الأهالي علماً أن من حصلوا على الأرض البعيدة لم يحصلوا على تعويضات. مخالفة الاتفاق مع المتعهد بمراعاة البعد والقرب في كل مقسم، لكن ذلك لم ينفذ، حيث تمت المساواة بين أرض تبعد عن حدود القرية حوالي ثمانية كيلو مترات وأرض أخرى ملاصقة لحدود البلدة. مخالفة المحضر رقم 8 تاريخ 10/1/1993 وهذا المحضر اعتبر النقطة الفاصلة بين المقسمين (الشمالي الغربي) و(الجنوبي الغربي) هي دار السيد مطانس حنون، لكن تمت إزاحة النقطة الفاصلة بين المقسمين مسافة حوالي 1000 متر باتجاه حدود القرية وذلك لمصلحة بعض الأشخاص. تم بالاتفاق الرضائي بأنه بنهاية كل مقسم يتم تقديم مخطط طبوغرافي يعرض في الساحات العامة حتى يعرف كل شخص ماله ومالغيره حتى يستطيع الاعتراض ولكن حتى هذه اللحظة لم ينفذ ذلك، فما السبب؟ بعض الأراضي بقيت كتعويضات للمتضررين، علماً بأنه يوجد كتاب من لجنة المتابعة بتاريخ 8/11/2005، يقضي بإلغاء كافة التعويضات، فما سبب هذا التناقض؟ تم تشكيل لجان للاجتماع مع الجهة المشتكية والمتضررة ولكنه حتى تاريخه لم يحصل أي اجتماع بين المتضررين وتلك اللجان فلماذا؟ |
|
