|
|
تقارير ستبقى حديث الناس ولاسيما المتضررين منهم لعدة سنوات قادمة بسبب التأخير في معالجة موضوع هذا المخطط من قبل مجلس المدينة والجهات المعنية. «الثورة» التي تابعت قصة هذا المخطط منذ سنوات وحتى الآن تعود اليوم إليه من جديد بعد مراجعات وشكاوى قدمت إليها من المواطنين القاطنين في مناطق المخالفات الجماعية ولاسيما في أحياء (الرادار- وادي الشاطر- رأس الشغري- الزهراء- الخ) يشرحون فيها معاناتهم الكبيرة جراء عدم تطبيق المخطط التنظيمي رغم صدوره.. وجراء منع أي بناء أو توسع جديد في عقاراتهم رغم عدم تأمين البديل وجراء سوء الخدمات العامة في تلك الأحياء و.. الخ. بداية نشير إلى أننا نشرنا في عدد الثورة رقم 13457 الصادر بتاريخ 8/11/2007 تحقيقاً موسعاً تحت عنوان «القصة الكاملة لتوسيع المخطط التنظيمي بطرطوس.. تأخير وتسويف وقرارات متناقضة..وفساد». وعدنا بناء على وعدنا للقراء ونشرنا في العدد 13731 الصادر بتاريخ 8/10/2008 تقريراً تحت عنوان : أخيراً صدر المخطط التنظيمي لمناطق المخالفات بطرطوس، وقلنا في ختامه مايلي : يبدو أن أمام المدينة طريقاً طويلاً للوصول إلى الحل الذي من شأنه معالجة الواقع القائم في تلك المناطق والترخيص لأبنية جديدة تتحقق فيها الشروط الصحية والفنية المطلوبة في أي مسكن ..وبالتالي فإن إصدار المخطط التنظيمي الذي تأخر سنوات عديدة هو بداية الطريق.. وهنا نقول: إن إجراء لقاءات وندوات وحوارات بين مجلس المدينة وسكان تلك المناطق أمر ضروري جدآً لشرح كل الاجراءات والخطوات ولتبادل الآراء والأفكار ولتحقيق التعاون الذي من شأنه تسريع الخطوات العملية للحل المنتظر منذ زمن طويل في هذه المناطق. واليوم نعود للقول :إن هذه اللقاءات لم تحصل وإن أبناء وسكان تلك المناطق يعيشون واقعاً مؤلماً جداً.. فالمساكن التي يقطنوها في تلك المناطق بوضع فني وصحي سيئ جداً.. و الخدمات العامة في وضع أسوأ ،ورغم الحاجة الماسة للتوسع في الأبنية، إلا أن المواطن واقع بين مطرقتي قانون قمع ومنع المخالفات وبين مشكلة عدم الترخيص بالبناء فيها حتى تاريخه لعدم التوصل إلى القرار النهائي بخصوص كيفية التعامل مع تلك المناطق إضافة لمناطق التوسع الأخرى على المخطط المصدق سابقاً. تساؤلات مؤلمة وهنا نتساءل : ترى هل هذا التأخير يعود لضعف في الكوادر المؤهلة.. أم لقلتها..أم لمزاجيتها.. أم يعود لأمور سرية لا يعرفها إلا أصحاب العلاقة.. وهل يعقل أن نبقى ندور.. في حلقات مفرغة.. دون أن نصل إلى النتيجة التي تنعكس خيراً على الوطن والمواطن ؟ ثم هل يجوز أن نستمر في الدراسة منذ 8/12/1992 وحتى الآن دون أن نخطو أي خطوات عملية تؤدي إلى تنظيم مناطق المخالفات ومناطق التوسع وإلى منح تراخيص البناء عليها بما فيها منح تراخيص الهدم وإعادة البناء .. والإفراز و.. الخ؟ نعم لقد تم تكليف الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية (فرع المنطقة الوسطى ) بدراسة تحديث المخطط التنظيمي المصدق لمدينة طرطوس إضافة إلى دراسة مناطق التوسع (والتي تضمنت مناطق المخالفات الجماعية الواقعة خارج التنظيم المصدق) وذلك بموجب العقد رقم 47/25/6 تاريخ 8/12/1992 ومنذ ذلك التاريخ والدراسات والاجتماعات والمراسلات والوعود مستمرة بخصوص تلك المناطق دون الوصول إلى النتيجة المرجوة؟! تفاصيل ومراحل ولمن لا يعرف تفاصيل ما جرى منذ البداية وحتى تاريخه نقول: لقد تم استلام المشروع ودراسة المخطط منذ 24/1/1999 وتم الإعلان عنه في 2/8/1999 وقدمت عليه مئات الاعتراضات (1826) اعتراضاً تركزت في مناطق المخالفات ..ثم أحيل المشروع من الاعتراضات إلى اللجنة الفنية الإقليمية للدراسة وإقرار اللازم لكنها أعادته إلى مجلس المدينة في 28/10/2001 وبعد أخذ ورد ومسوحات ودراسات جديدة.. وقرار اللجنة الإقليمية في 27/7/2005 المتضمن إعادة الإضبارة إلى مجلس المدينة لدراستها واتخاذ القرار حول فصل مناطق المخالفات الجماعية عن مناطق التوسع أعيد عرض المشروع على مجلس المدينة حيث اتخذ القرار /101/ تاريخ 21/9/2005 المتضمن تحديد وفصل مناطق المخالفات الجماعية عن مناطق التوسع وتم تصديق القرار من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة في 26/10/2005 لكن لم ينته الأمر عند هذا ، حيث استمر الجدل بشأن المخطط ومناطق التوسع والمخالفات إلى أن تم تشكيل لجنة من قبل وزارة الإدارة المحلية حيث نظم المحضر رقم 5/64/2 تاريخ 6/1/2008 بحضور كل من رئيس مجلس مدينة طرطوس والمستشار السيد محمود صالح من رئاسة مجلس الوزراء والمستشار السيد فوزي محاسنة المستشار القانوني في وزارة الإدارة المحلية والبيئة والمهندس زياد نحلاوي مدير التخطيط العمراني في وزارة الإدارة المحلية والبيئة والمهندس أمين اسماعيل مدير الشؤون (الفنية السابق) في مجلس مدينة طرطوس والمهندسة وفاء داغستاني مديرة تنفيذ التخطيط في وزارة الإدارة المحلية والبيئة والمهندس محمود بردويل من مديرية التخطيط العمراني والمهندس فوزي شيخ ديب رئيس دائرة التخطيط في مدينة طرطوس وقد توصل المحضر إلى: 1- إعداد الأضابير الاستملاكية بالصفة المستعجلة لمناطق التوسع المصدقة واجراء المقتضى وفق تعليمات القانون رقم/26/ لعام 2000 المعممة على كافة المحافظات ومدن مراكز المحافظات فور صدور صكوك الاستملاك ووضع برنامج بتمويل وفتح حساب خاص للمنطقة المستملكة واستيفاء السلف اللازم من الجهات العامة المستفيدة والقطاع التعاوني والمواطنين . 2- متابعة توسع المخطط التنظيمي ليشمل كافة المناطق الداخلة بالدراسة بما فيها مناطق السكن العشوائي. 3- تقسيم منطقة التوسع بما فيها مناطق السكن العشوائي إلى زونات متناسبة يراعى فيها توزع المناطق الخدمية والمشيدات العامة والطرق وغيرها مع ما لخطة المخطط التنظيمي العام لمنطقة التوسع وواقع هذه المناطق ولحظ حدود تجمعات السكن العشوائي وخدماتها ومشيداتها وما في حكمها ضمن زونات تخطيطية يراعى فيها تحقيق البرنامج التخطيطي لها. 4- استكمال اجراءات تصديق المخطط التنظيمي العام لمناطق السكن العشوائي (روم الذهب - أبو عفصة) وتطبيق الباب الثاني من القانون رقم /9/ لعام 1974 المعدل وفق أحكام البند /1/ من المادة /7/ من القانون /26/ 2000 باعتبارها مناطق توسع. 5- استكمال اجراءات تصديق المخطط التنظيمي العام لمناطق السكن العشوائي (الرادار - رأس الشغري- وادي الشاطر- الزهراء) وتطبيق الباب الثاني من القانون رقم/9/ لعام 1974 المعدل وفق أحكام البند/1/ من المادة /7/ من القانون /26/ لعام 2000 والتقيد بتحديد حدودها وفق الفقرة (ج) أعلاه وطي كل ما يخالف ذلك من قرارات سابقة. والسؤال : ماذا تم فعله تنفيذاً لهذا المحضر؟ - يجيب رئيس مجلس المدينة ومدير الشؤون الفنية ورئيس دائرة التخطيط العمراني في المدينة بالقول: - يتم تجهيز الأضابير الاستملاكية لمناطق التوسع حيث أرسلت /3/ أضابير إلى الوزارة ويتم متابعة تجهيز الأضابير المتبقية موضوع البند /1/ . - تم توسيع المخطط التنظيمي حيث ضم كل المناطق بما فيها مناطق السكن العشوائي وصدرت بالقرار الوزاري رقم 1654/ق تاريخ 9/7/2008 بما فيها روم الذهب وأبو عفصة موضوع البنود /2-4/. - بالنسبة للبند/3/ فقد تم تنفيذ جرد احصائي لمناطق السكن العشوائي ودراسة فنية اجتماعية لها وسلمت إلى مندوبي وزارة الإدارة المحلية المكلفين بدراسة كافة الموضوعات الخاصة بالقوانين/60/ لعام 1979 المعدل بالقانون/26/ لعام 2000 والقانون/9/ لعام 1974 ببابيه الأول والثاني للمشاركة بتنفيذ موضوع البند المذكور الخاص بتحديد زونات مناطق المخالفات وذلك في منتصف أيلول 2009. - بالنسبة للبند /5/ فإنه يتم البدء بتنفيذه بعد تحديد زونات مناطق المخالفات الجماعية وأضاف أن مساحة القسم من المخطط التنظيمي للتوسع الذي يحوي السكن العشوائي /396/ هكتاراً والأحياء التي تحوي سكناً عشوائياً هي (الرادار- وادي الشاطر- رأس الشغري- الزهراء- أبو عفصة- روم الذهب) علماً أن كثافة السكن العشوائي متفاوتة فيما بينها. مع الإشارة إلى أن المناطق التي ستقع ضمن حدود مناطق المخالفات (ووفقاً لما ورد في المحضر المذكور أعلاه) سيطبق عليها الباب الثاني من القانون رقم /9/ لعام 1974 (التوزيع الإجباري) وستنتج عن تطبيقه أن جميع المالكين سيكونون متساويين حيث تفرز الأراضي من قبل المدينة والتي تأخذ الشوارع والحدائق والمشيدات العامة ضمن حدود /50٪/ من المساحة الكلية للمنطقة التنظيمية المحددة منطقة مخالفات وتوزع مناطق المقاسم المعدة للبناء على المالكين كل بحسب أسهمه... أما تطبيق الباب الأول فإنه يحتاج إلى موافقة جميع المالكين دون استثناء بالإضافة إلى أن العقارات التي لا تحوي سكناً لن تفرز وستضطر المدينة إلى استملاكها لاحقاً إضافة إلى أن المالكين لن يكونوا متساويين في التوزيع والمدينة تتابع الموضوع حالياً مع وزارة الإدارة المحلية. - وثمة تساؤلات أخرى حول هذا المخطط توجهنا بها لمجلس مدينة طرطوس ممثلاً برئيسه المكلف المحامي وائل ياسين والذي أكد أنه سيتم تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 9 لعام 1974 على هذه المناطق وفقاً بعد أن يتم تحديد حدود مناطق المخالفات القائمة ضمن مناطق التوسع، وذلك استناداً إلى أحكام المادة رقم /7/ من القانون رقم 26 لعام 2000 المعدل للقانون رقم 60 لعام 1979. وقال: في المواقع التي يتم تطبيق الباب الأول عليها يتم افرازها من قبل المالكين مباشرة وفق ما نص عليه الباب الأول وينتج عن الافراز مقاسم معدة للبناء. وفي المواقع التي سيتم تطبيق الباب الثاني عليها فإنه سيتم تجهيز اضبارة للمنطقة من وقت استصدار مرسوم احداث المناطق التنظيمية وبعدها تتم متابعة الاجراءات (من لجنة حل الخلافات والتقدير البدائي ولجنة اعادة النظر وصولاً إلى التوزيع الاجباري الذي يتم عن طريق لجنة يرأسها قاض) والمقاسم الناتجة تكون معدة للبناء. علماً بأنه يمكن الترخيص على مقاسم ضمن المناطق التي يصدر بها المرسوم وفقاً للقانون 46 لعام 2004 المعدل للقانون 9 لعام 1974 (أي قبل الانتهاء من اجراءات تطبيق الباب الثاني) وفي حال عدم موافقة المالكين جميعاً على تطبيق الباب الأول قال: قد نلجأ إلى تطبيق الباب الثاني أو استملاك ما يلزم من الشوارع والحدائق والمشيدات العامة أو استملاك المنطقة باعتبارها مناطق توسع. وأكد أنه لم يتم حتى تاريخه فصل مناطق المخالفات عن مناطق التوسع علماً بأنه يتم العمل حالياً في مجلس المدينة على تحديد مناطق المخالفات لفصلها عن مناطق التوسع ولتطبيق أحكام المادة رقم 7 من القانون 26 لعام 2000 عليها. مشيراً إلى أنه سيتم تحديد المدة اللازمة لمنح التراخيص المطلوبة بعد تحديد حدود مناطق المخالفات وتصديقها. ختاماً يتضح مما تقدم أن الطريق مازال طويلاً وأن انتظار المواطنين المالكين في تلك المناطق سيطول كثيراً وأن تحسين ومعالجة واقع السكن العشوائي هناك سيطول أكثر لكن هذه النظرة التشاؤمية الواقعية لا تعني أنه لا يجد ضوء في نهاية النفق فالأمور تتابع في الفترة الأخيرة من قبل الجهات المعنية محلياً ومركزياً أكثر من السابق وكل ما نأمله أن تنجح في الوصول إلى النتائج العملية المطلوبة. |
|
