|
دمشق وقال الجيولوجي جمال الديري تم تحديد رسوم على انتقال الترخيص بهدف وضع حد لعمليات بيع التراخيص التي كان يلجأ اليها البعض بحيث يكون رسم نقل المقلع أعلى كلفة من الترخيص الجديد وبذلك تضمن رخصة المتقدم للحصول على الترخيص . وعن قيمة رسم انتقال المقلع قال الديري هناك عدة حالات وهي نقل الرخصة الى الورثة وفي هذه الحالة تستوفي الوزارة أو الجهة المرخصة ثلاثة أمثال رسم الترخيص المترتب على المساحة المرخصة قبل وفاة الشخص المرخص له. وفي حالة ادخال الشركاء في الرخصة تستوفي الجهة المرخصة ستة أمثال رسم الترخيص المترتب على المساحة المرخصة ويترتب هذا الترخيص كذلك في حال خروج أي من الشركاء المرخص لهم. اما الحالة الثالثة فهي نقل الترخيص للغير وفي هذه الحالة تستوفي الجهة المرخصة عشرة أمثال رسم الترخيص المترتب على المساحة المرخصة قبل نقل الترخيص. وعن اجراءات تأهيل مكان المقالع المرخصة قال الديري: اصدر المهندس سفيان العلاو وزير النفط قراراً حدد بموجبه المبالغ المطلوب تسديدها من طالب الترخيص المقلعي بعد اكتمال اجراءات منح الرخصة لصالح المحافظة المختصة تأميناً لاعادة تأهيل مكان المقلع وفقاً لما يلي: - مقالع الحجر الكلسي الدولوميني للطحن / مليون ليرة - مقالع الحجر الكلسي للطحن 700 ألف ليرة سورية. - مقالع الرمال الكوارتزية والسيلية والنهرية والغضاريات والبازلت الفاسد والاحجار الكلسية والبازلتية 250 ألف ل.س . وأشار الديري الى وجود شروط مثل وجود مصاطب لا يتجاوز ارتفاعها 15 متراً بميل لا يتجاوز 70 درجة ولذلك هناك الية لضبط عملية التخلص من الزيوت والشحوم والاطارات. وختم الديري إن التعليمات التنفيذية لقانون المقالع رقم 26 لعام 2009 والقرارات اللاحقة يسرت آلية الترخيص على المستثمرين بشكل واضح وسهل وحافظت على البيئة باعادة تأهيل مواقع المقالع وسيظهر ذلك من خلال التطبيق الذي سيكون بالدرجة الأولى على عاتق المحافظين والمديريات التابعة والمعنية في المحافظات وذلك بعد موافقة الوزارة. |
|